تقليص برامج التقشّف يعزّز آفاق النمو العالمي

انتهى العام 2013 تاركا خلفه شعورا بالتفاؤل بانتعاش الاقتصاد العالمي هذه السنة وينعكس هذا الشعور أيضا في مؤشرات الثقة وعوائد أسواق الأسهم.

وقال تقرير لشركة الخبير المالية السعودية إن كلاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي رفعا توقعاتهما للنمو العالمي للمرة الأولى منذ سنتين، حيث قام البنك الدولي بزيادة توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2% هذه السنة مقارنةً بتوقعاته السابقة للنمو بنسبة 3% الصادرة في شهر يونيو من السنة الماضية، ومقارنةً بمعدل نمو متوقع بنسبة 2.4% للعام 2013.

 كذلك قام صندوق النقد الدولي في يناير 2014 برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذه السنة إلى 3.7% مقارنة بمعدل نمو متوقع بنسبة 3.6% في أكتوبر 2013، وقد بنيت هذه الزيادة على الانتعاش القوي في اقتصادات الدول المتقدمة كالولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وتقليص تدابير التقشف الحكومية.

صدمات خارجية

ولكن في خضم هذا التفاؤل، كانت هناك مؤشرات على أن عددا من الاقتصادات النامية الرئيسية لا تزال معرضة لصدمات خارجية ولتدفقات رؤوس أموال صادرة. وقد قام البنك الدولي بخفض توقعاته لنمو الاقتصادات النامية للعام 2014 إلى 5.3% في يناير مقارنةً بتوقعاته السابقة بنسبة 5.6%.

وبدأ المصرف الاحتياطي الفدرالي الأميركي بتقليص برنامجه التحفيزي التاريخي هذه السنة بشكل مرحلي. وبحلول نهاية الربع الأول من 2014، كان الاحتياطي الفدرالي قد قام بتقليص حجم شراء السندات الشهري بشكل تراكمي بما مجموعه 30 مليار دولار ليصبح حجم مشتريات البرنامج 55 مليار دولار.

كذلك ألمحت جانيت يالين، رئيسة الاحتياطي الفدرالي، إلى احتمال حدوث زيادة في أسعار الفائدة في وقت مبكر قبل الموعد المتوقع.

ومع أن هذا يؤكد أن الاقتصاد الأكبر في العالم قد أصبح يرتكز على أسس أقوى غير أنه أيضا يطرح تساؤلات حول التداعيات على الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى أيضا. وقد أتاح برنامج التيسير الكمي الذي اعتمده الاحتياطي الفدرالي توفير الدعم ليس فقط للاقتصاد الأميركي بل ولاقتصادات أخرى أيضا.

البيانات الاقتصادية

وكانت البيانات الاقتصادية الأميركية حول العمالة، ومبيعات التجزئة والمساكن وإنتاج المصانع مخيبة للتوقعات في الشهرين الأول والثاني من ربع السنة الأول. فقد شهد إنتاج المصانع الأميركية أكبر معدل تراجع له في أربع سنوات، بينما أضافت الشركات في شهر يناير أعدادا من العمالة أقل من المتوقع.

غير أن المستثمرين استبعدوا بشكل انتقائي البيانات غير المؤاتية وعزوا الضعف الذي شهده الاقتصاد في الفترة الأخيرة إلى أوضاع الطقس القاسية (أسوأ شتاء منذ 30 سنة) التي سادت الولايات المتحدة.

الأسواق الناشئة

كذلك لم تكن بيانات الأسواق الناشئة مشجعةً جدا. فقد تباطأ الاقتصاد الصيني بشكل واضح في الشهرين الأول والثاني من السنة، حيث انخفض معدل نمو الاستثمار ومبيعات التجزئة وإنتاج المصانع إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات. وخلال الربع الأول من العام 2014، قامت كل من الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل وتركيا برفع أسعار الفوائد فيها..

وعزت ذلك إلى أسباب تتراوح ما بين التضخم إلى ضعف أسعار صرف العملات. كما ارتفع معدل تفادي المخاطر، حيث شهدت الصين أول عجز عن سداد سندات شركة مدرجة في السوق المفتوحة في البر الصيني وأشار رئيس الوزراء الصيني إلى إمكانية حدوث المزيد من حالات العجز عن السداد في المستقبل.

التوترات الجيوسياسية

ساد الربع الأول من العام 2014 أيضا توترات جيوسياسية حادة في أوكرانيا، نتج عنها ابتعاد المستثمرين عن الأصول الأكثر مخاطرةً. وسعى المستثمرون إلى الاستثمار في أصول ملاذات آمنة مثل الين الياباني والمعادن الثمينة. وبدأت التوترات تخف ببطء في أواخر ربع السنة بعد أن قامت منطقة القرم بتأييد الاتحاد مع روسيا، وإعلان الرئيس الروسي أن بلاده لا ترغب في ضم أي جزء آخر من أوكرانيا.

أما في دول أخرى، لا تزال مخاطر الانكماش في منطقة اليورو قائمة، ما يؤدي إلى زيادة التكهنات بأن المصرف المركزي الأوروبي سوف يتخذ تدابير سياسية إضافية للوقاية من تباطؤ الانكماش. وقد نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة قوية في الربع الأخير من العام 2013 وهناك بوادر قوية على الانتعاش .

تفاؤل بالانتعاش

ومع انتهاء الربع الأول من العام 2014 وبينما يستمر تفاؤلنا بالانتعاش الاقتصادي العالمي، غير أننا حريصون من المخاطر القائمة ومنها الأحداث الجارية في أوكرانيا. كما نبقى حذرين فيما يتعلق بالاقتصاد الياباني، حيث تستعد اليابان لتطبيق زيادة في ضريبة المبيعات في شهر أبريل يمكن أن تتسبب في تراجع حجم الطلب المحلي. غير أنه لا يمكن استبعاد احتمال قيام مصرف اليابان المركزي بتنفيذ برامج حوافز نقدية إضافية لمواجهة انخفاض الصادرات وزيادة معدل التضخم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز