واقع مرير يواجه مورّدي قطع ومكوّنات الطائرات

أشارت دراسة جديدة صادرة عن "أليكس بارتنرز"، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الخدمات الاستشارية، إلى أن قطاع صناعة الطيران يواجه تحدياً كبيراً يتمثل بوجوب تعزيز قدرته الإنتاجية بمقدار 45% بحلول العام 2015 لاستيعاب حجم الطلب المتوقع، وذلك بعد موجة الطلب القوية على الطائرات التجارية للعام 2011 مع الإطلاق الناجح لطائرتي "إيه 320 نيو" و"737 ماكس".

وتشير الدراسة أيضاً إلى تحسن أداء قطاع صناعة الطيران والدفاع بشكل عام قياساً بالعام الماضي بفضل الانتعاش الملحوظ في قطاع الطيران التجاري، والذي يعزى إلى نمو حركة الطيران والشحن الجوي على الصعيد العالمي بنسبة 5%، وازدياد معدل استبدال الطائرات القديمة بطائرات حديثة تتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى نمو الطلب على السفر بنسبة 6%.

ومع ذلك، فإن ملامح الربحية المستقبلية لقطاع النقل الجوي ما زالت غير واضحة بحكم عدم استقرار أسعار الوقود وتدهور الواقع الاقتصادي الذي يلقي بظلاله على المنظور المستقبلي. ويشير التقرير إلى أن صافي أرباح قطاع شركات الطيران على مستوى العالم انخفض إلى قاع غير مسبوق عندما بلغت نسبته الوسطية 0.5% من إجمالي الإيرادات.

وذلك نظراً للمنافسة وضغوط إيرادات الزيادة في الإنتاج، وارتفاع تكاليف التشغيل  ومن ناحية أخرى، أوجد الاستقرار الحالي لأسعار الوقود فترةً من الراحة تعمل شركات الطيران على الاستفادة منها لاستعادة سيطرتها على زمام الأمور وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتظهر الدراسة تبايناً ملحوظاً في معدلات الربحية بين مصنعي المعدات الأصلية والموردين، حيث يتأخر الموردون بفارق 5 نقاط مئوية عن المصنعين، ويبدو أن هذا الفارق آخذ بالاتساع. وعلى النقيض من ذلك، شهدت مبيعات الموردين في عام 2011 متوسط نمو قدره 10.4% مقابل 1% فقط بالنسبة لمصنعي المعدات الأصلية.

ولم يتم رصد أي تحسن كبير في سوق طائرات رجال الأعمال حتى الآن، ولا زالت الصين تنطوي على فرصة كبيرة لم يتم استغلالها بسبب ضعف حضورها في هذا الميدان.

وتشير النتائج إلى أن خفض الإنفاق في قطاع الدفاع حظي باهتمام كبير هذا العام مع توقعات بأن يستمر الانخفاض الحاصل في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن قد تتم موازنته نوعاً ما نتيجةً للنمو الذي تشهده دول البريكس وغيرها من الأسواق الناشئة.

وقال إريك برنارديني، العضو المنتدب في "أليكس بارتنرز" ورئيس قسم الطيران والدفاع العالمي بالشركة: "يسعى العاملون ضمن كافة مستويات سلسلة توريد قطاع الطيران والدفاع لدفع عجلة الأداء نحو الأمام على صعيد تسليم المنتجات في الوقت المحدد ورفع مستويات الخدمة.

ولا شك في أن نجاح الطائرات التجارية الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، والتي تنتجها شركتا إيرباص وبوينج، سيكون من العوامل الأساسية في دعم الأداء المالي.

وفي الوقت الحاضر، يمكن للضغوط على سلاسل التوريد أن تؤدي إلى تحقيق المزيد من التوحيد بين الموردين من الفئة الثانية والثالثة، وخاصةً بالنسبة للشرائح التي تعمل في مجالات لا تزال تعاني من التشرذم مثل صناعة مكونات هياكل الطائرات.

وفي الجهة المقابلة، قد يتمكّن بعض موردي الفئة الأولى من تسجيل معدلات نمو عالية وممارسة دور أشبه ما يكون بالاحتكار، الأمر الذي يمثل تهديداً حقيقياً يجب معالجته من قبل مصنعي المعدات الأصلية عبر العمل تحت مظلة مورديهم ومزودي مورديهم.

كما أنهم بحاجة إلى طرح الكثير من الأسئلة لكي يتأكدوا من أن الأمور تحت سيطرتهم عند التعامل مع زيادة الطلب، وليكونوا قادرين على توقع أي مشكلة".

سلسلة توريد الطائرات التجارية

اتخذت إدارات الناقلات الجوية العديد من الخطوات لمواجهة الضغوط الناجمة عن تكاليف التشغيل، وذلك من خلال تسجيل طلبات لشراء طائرات حديثة من شأنها توفير ما يقارب 20% من كمية الوقود المستهلكة، مما سيتيح لشركاتها إمكانية استعادة قدراتها التنافسية.

غير أن تشغيل هذه الطائرات الجديدة قد يكون محفوفاً ببعض التحديات نظراً للتقنيات الحديثة التي تتمتع بها الطائرات مثل المحركات، والتي يمكن أن تزيد الضغوط على سلسلة التوريد.

وقد أشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن تزيد نسبة الإنتاج بواقع 45% بحلول عام 2015 آخذةً بالحسبان التعقيدات التي تفرضها الموديلات الجديدة للطائرات علماً أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع إلى أكثر من 70%.

سوق الصيانة والإصلاح

هناك أنباء متضاربة حول الأقسام الأخرى من القطاع؛ إذ يعزى نمو سوق عمليات الصيانة والإصلاح إلى زيادة أعداد المسافرين وزيادة الطلبات على الطائرات الجديدة.

وبالنسبة للاقتصادات النامية، فإنه من المتوقع للصين أن تستأثر بحصة سوقية تبلغ 14% بحلول عام 2021، ناهيك عن الدور الذي ستلعبه في هذا التوجه التصاعدي. غير أن هذه الزيادة في حجم الأسواق ستفرض على العديد من الشركات الاكتفاء بأي حصص تستطيع الحصول عليها مهما كانت صغيرة.

الدفاع والأمن

تبدو العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على قطاع الدفاع واضحة للجميع، إذ تشهد الميزانيات الدفاعية تقلصاً ملحوظاً مع تراجع الحملات العسكرية في العراق وأفغانستان، وسعي القائمين على الخزائن حول العالم إلى تحقيق وفور بسبب الأزمة الائتمانية.

وتعتقد "أليكس بارتنرز" أن شركات الدفاع الغربية الرئيسية ستحول تركيزها على مدار السنوات الخمس القادمة من البرامج التي تتطلب رؤوس الأموال الضخمة إلى العمل على المشاريع التطويرية، وبرامج الدعم والصيانة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، والبرامج المعنية بتوفير الخدمات، وكل ذلك بهدف زيادة أعمار المعدات القديمة التي ستغدو محور التركيز الأبرز.

قطاع طائرات رجال الأعمال

حتى الوقت الراهن، تمتلك الصين أقل حصة في سوق طائرات رجال الأعمال سواء قياساً لمكانتها في الاقتصاد العالمي، أو عدد الأفراد أصحاب الملاءة المالية العالية فيها.

ومع ذلك، يبين تقرير "أليكس بارتنرز" أن الطلب على طائرات رجال الأعمال في الصين يشهد نمواً سريعاً، حيث امتلكت الصين 1% فقط من إجمالي طائرات رجال الأعمال في العالم في عام 2010، ولكنها سجلت نمواً سنوياً مركباً بمعدل 31% على مدى السنوات الأربع الماضية.

ومن المتوقع أن تواصل الصين تقدمها مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث ترى "أليكس بارتنرز" بأن أسطول طائرات رجال الأعمال الصينيين سيزداد بمعدل سبعة أضعاف بحلول عام 2020، وسيبلغ ضعف هذا الرقم بحلول عام 2030.

 

 

«بوينغ» تتوقع تفوّقها على "إيرباص" في المبيعات

 

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن جيم مكنيرني الرئيس التنفيذي لبوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات يتوقع أن تتفوق شركته على مبيعات منافستها الأوروبية إيرباص لعدة سنوات بعد أن تخلفت عنها لنحو عشر سنوات.

وقال مكنيرني لصحيفة الإنديبندنت البريطانية "أعتقد أننا سنتمكن على الأرجح من أن نسبقهم (إيرباص) قليلا سواء هذا العام أو العام القادم... لكن كما تعلمون سبقناهم عدة مرات على مدى سنوات وتقدموا هم في الآونة الأخيرة. وأعتقد أن هناك فرصة جيدة لنتقدم لعدة سنوات.".

وحصدت إيرباص وهي وحدة تابعة لمجموعة صناعات الدفاع والفضاء الأوروبية إي.ايه.دي.اس طلبيات شراء 1419 طائرة تقدر قيمتها بنحو 90 مليار استرليني (140 مليار دولار) في 2011 مقابل 805 لبوينج.

واختتمت إيرباص العام الماضي ونصيبها في السوق 64 في المئة لكن ليهي يقول إن 50 في المئة تبدو مريحة للشركة.

وقال مكنيرني إن الاحتكار الثنائي لبوينج وإيرباص لسوق صناعة الطائرات وقوامها 100 مليار دولار سنويا يمكن أن يكسره الصينيون بحلول عام 2017.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز