مجموعة الخرافي تؤسس أكبر شركة للبتروكيماويات في مصر
وقعت الشركة المصرية الكويتية المملوكة لمجموعة الخرافي الكويتية أمس عقد تأسيس أكبر شركة فى قطاع البتروكيماويات فى مصر بعد الثورة باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار جنيه بما يعادل 450 مليون دولار بالشراكة مع بنوك مصرية ومستثمرين سعوديين وعالميين.
وقال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى مصر فى تصريحات له أمس إن الشركة الجديدة تسعى لإقامة مشروع لإنتاج نترات الأمونيوم وحمض النيتريك بمنطقة شمال غرب خليج السويس ويوفر ما يقرب من 3000 فرصة عمل خلال مرحلة إنشائه، وحوالي 500 فرصة عمل دائمة خلال عملية التشغيل.
وأضاف ان المشروع سيساهم فى تمويله عدد من البنوك المصرية بقيمة 982مليون دولار، وهي "البنك الاهلي المتحد" و"بنك مصر" و"البنك التجاري الدولي".
وقال معتز الالفي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة القابضة المصرية الكويتية إن مؤسسي الشركة من أسرة الخرافي برئاسة جاسم الخرافي مازالوا على قناعة بجودة وملاءمة مناخ الاستثمار في مصر رغم الظروف الحالية إيمانا منهم بأن الاستثمار فى مصر هو أساس للتنمية البشرية العربية وأن السوق المصرية الواعدة سوف تستمر في النمو - وان هناك مشروعات تحت الدراسة وسوف يعلن عنها في هيئة الاستثمار في حينه.
وشهد توقيع اتفاقية المشروع الجديد نخبة من المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال والبنوك المصريين والعرب، من بينهم معتز الالفى العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية القابضة، وشويب أحمد عضو مجلس إدارة شركة سيدكو،
ومحمد الانصارى العضو المنتدب لشركة تراى أوشن إينيرجى، بالإضافة إلى ممثلي مجموعة هايل سعيد، وممثلي البنك الأهلي المتحد وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.
جدير بالذكر أن شركة كاربون القابضة تعد واحدة من كبرى الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال البتروكيماويات على مستوى العالم، وحصلت على جائزة "أفريكا بتروكيميكال ديل" لعام 2010 من مؤسسة "يورو ماني" العالمية.
وصرح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن المشروع يعد من المشروعات المهمة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فى مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه على الرغم من بعض الخسائر الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير فى عدد من القطاعات، إلا أن الاقتصاد المصري بما يملكه من إمكانات وقدرات وفرص استثمارية لديه القدرة على تجاوز هذه الخسائر والتعافي منها سريعا.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدي سيادة الديمقراطية والشفافية ومكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، والتى تعد فى مقدمة أهداف ثورة 25 يناير، إلى تعزيز قدرات وإمكانات الاقتصاد المصرى، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة في ظل حرص الحكومة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ليتمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو سنوية مرتفعة.
ووجه أسامة صالح رسالة للحضور أثناء حفل توقيع المشروع الجديد، الذي جرى يوم أمس الأحد، مفادها أن مصر منفتحة أمام الاستثمارات العربية والأجنبية، وأنها ستواصل السير على طريق الاقتصاد الحر مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن حرص الحكومة على خلق المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لخلق فرص تشغيل عمالة جديدة، وإقامة مشروعات تنمية تسهم في الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصري، وتفتح الباب أمام المزيد من فرص تشغيل عمالة جديدة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح أن الإعلان عن هذا المشروع الاستثمارى الضخم يعد خطوة مهمة على طريق استعادة النشاط فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
ونوه بإعلان شركة "مالتيسترادا" الإندونيسية عن إقامة مصنع لإنتاج إطارات السيارات بالتعاون مع الشركة القابضة فى منطقة العامرية باستثمارات تقدر بحوالى 320 مليون دولار، فضلا عن قرار شركة "بيجاس" التشيكية العاملة فى مجال إنتاج المنسوجات الصناعية غير المغزولة بتأسيس شركة بتكلفة استثمارية قدرها 200 مليون دولار، وغيرها.
من جانبه، أكد باسل الباز رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة كاربون القابضة حرص وتمسك شركته بالاستثمار في السوق المصرية نظرا لثقتهم فى قدرة الاقتصاد المصري على تخطي الظروف الحالية فى أعقاب الثورة واستعادة نشاطه تدريجيا، بما يحقق التقدم والنفع للمستثمرين وللاقتصاد المصري على حد سواء.. مشيدا بتعاون ودعم الحكومة المصرية والبنوك للمشروع.
وأعلن الباز عن البدء فورا في الخطوات التنفيذية للمشروع عقب مراسم التوقيع، وذلك من أجل المضي قدما في تنفيذ باقي الخطوات التنفيذية بهدف الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.
