شروط جيبوتي التعجيزية وراء استيلائها على «دوراليه»

باشرت موانئ دبي العالمية إجراءات التقاضي أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها في ميناء «دوراليه» في جيبوتي بعد الاستيلاء غير القانوني على المحطة التي بدأت الشركة تشغيلها بموجب عقد امتياز بدأ في 2006 ويمتد حتى عام 2056.

وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة «موانئ دبي العالمية» في تصريحات تلفزيونية إن حكومة جيبوتي اقترحت شروطاً تعجيزية جديدة في العقد المبرم معها، من بينها إلغاء الحق الحصري لمناولة الحاويات والذي كان شرطاً من شروط البنوك الممولة.

وأضاف أن الحكومة أرادت إلغاء الإعفاءات الضريبية والتحكم بالتعرفة داخل الميناء، كما طالبت بتقليص مدة العقد من 50 إلى 30 عاماً موضحاً أن ميناء «دوراليه» يمثل 5% فقط من أعمال «موانئ دبي العالمية».

وفشلت حكومة جيبوتي في الآونة الأخيرة في محاولاتها الرامية إلى فسخ العقود عن طريق الادعاء بأنها غير سليمة أمام المحكمة العليا لإنجلترا وويلز وقبل ذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي والتي رفضت ادعاءاتها بأن العقود غير عادلة في مجملها.

وتعد محطة حاويات «دوراليه» من محطات الحاويات الأكثر تطوراً تقنياً على الساحل الشرقي لقارة إفريقيا، تم افتتاحها في عام 2009، حيث قامت «موانئ دبي العالمية» ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز