الاقتصاد: القرار يدعم استراتيجية الوزارة لتعزيز المسؤولية المجتمعية
شددت وزارة الاقتصاد، أمس، على أهمية قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات، مثمنة قرار سموه بإنشاء صندوق وطني ومنصة ذكية لتحفيز الشركات على أداء دورها المجتمعي.
وقال جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، إن الوزارة تثمن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعظيم الدور المجتمعي للشركات. ونوه بأن القرار يدعم ويؤكد الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة لتحفيز وتشجيع الشركات على أداء دورها المجتمعي.
موضحاً أن هذه الاستراتيجية تتضمن 11 مبادرة لتطوير ودعم بيئة عمل شركات القطاع الخاص لحثها على القيام بمسؤوليتها المجتمعية في عام زايد الخير.
وقال الكيت لـ«البيان الاقتصادي» إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في غاية الأهمية، حيث يوفر الإطار والغطاء القانوني والمالي لاستراتيجية الوزارة ومبادراتها، منوهاً بأن هذه المبادرات تشمل منح امتيازات مالية وحوافز وتسهيلات لشركات القطاع الخاص المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية، أبرزها تخصيص نسبة من عقود المشتريات الحكومية لها. وأكد أن الوزارة تتطلع لإدراج هذه الحوافز والتسهيلات في البرامج التنفيذية للقرار الجديد والخاص بالمسؤولية المجتمعية الذي صدر أمس.
وشدد على أهمية تضمن القرار إنشاء بوابة ومنصة ذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات، بهدف تقديم معلومات عن استراتيجية الحكومة الاتحادية للتنمية والمشاريع والمبادرات ذات الصلة، وتمكين الشركات من الدخول إلى تفاصيل تلك المبادرات والبرامج والمشاريع.
كما تشمل مبادرة بعنوان جواز المسؤولية المجتمعية، عبارة عن مكافآت كبيرة الشركات الخمس الأكثر تميزاً في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات. وأشار إلى أن القرار الجديد ومبادرات الوزارة تهدف إلى إحداث تحول جذري في مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات، من خلال الانتقال من مجرد المساهمة في الأنشطة الخيرية إلى إطلاق مبادرات إنمائية محكمة التنظيم على المستوى الوطني.
ضبط للأداء
من جانبه، أشاد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، بالقرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت.
لافتاً إلى شمولية القرار للنواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من خلال تنظيم تقديم المساهمات النقدية والعينية وتبني سياسات الرفق بالبيئة في الإنتاج والعمل وتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي والمساهمة في تقديم حلول للمشكلات أو التحديات التي تواجه المجتمع، فضلاً عن إرساء ثقافة المسؤولية المجتمعية في الشركات والمنشآت من خلال وضع استراتيجيات مستدامة للمسؤولية المجتمعية.
وأضاف آل صالح أن إنشاء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية بموجب القرار، من شأنه تنظيم دور الشركات وضبط أدائها المتعلق بالمسؤولية المجتمعية، لا سيما وأنه سيعمل على تأسيس منصة ذكية تنظّم إدراج الشركات والمنشآت والجهات المستفيدة والمشاريع والبرامج فيها، والترويج لثقافة المسؤولية المجتمعية ومتابعة تنفيذ مشاريعها وبرامجها المدرجة في المنصة ومنح علامة المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت التي تتفق مع المعايير والشروط والضوابط الصادرة عن المجلس.
ورأى المدير العام لدائرة المالية أن القرار يؤطر وينظّم ويزيد انخراط القطاع الخاص في بناء مجتمع أشد تماسكاً وازدهاراً في دولتنا الحبيبة، التي لم تدخر حكوماتها الاتحادية والمحلية جهداً في سبيل تيسير عمل الشركات ومزاولتها الأنشطة كافة في جميع القطاعات. وأكد أن قدراً كبيراً من المسؤولية المجتمعية يقع على عاتق القطاع الخاص في مجالات العطاء المؤسسي والمساهمة في تنمية المجتمع.
