«الاقتصاد» تستعرض في ملبورن الفرص الاستثمارية بالإمارات
التقى معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، والوفد المرافق له في إطار زيارة موسعة إلى أستراليا ونيوزيلندا، عدداً من المسؤولين الأستراليين وممثلين عن مجتمع الأعمال في مدينة ملبورن، خلال ملتقى للأعمال نظمته هيئة التجارة والاستثمار التابعة لحكومة ولاية فيكتوريا.
واستضاف الملتقى فرانك مغواير عضو برلمان فيكتوريا والأمين البرلماني لشؤون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والأبحاث الطبية، وحضره الدكتور عبيد الكتبي سفير الإمارات لدى أستراليا، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعيد الصيري، القنصل العام للإمارات في ملبورن، وإبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال المشاركين في الوفد.
واستعرض الملتقى أبرز الفرص التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في الإمارات، كما ناقش سبل الدفع بجهود التعاون الاقتصادي وتنمية الروابط بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الأسترالي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والمنتجات الغذائية.
وأكد معالي المنصوري خلال الملتقى قوة الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وأستراليا، استناداً إلى ما يجمعهما من علاقات ثنائية متينة قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، الأمر الذي يوفر مساحة واسعة لبناء شراكات مثمرة بين البلدين على المستويين الحكومي والخاص.
وأكد أهمية الملتقى في توفير منصة حيوية لاستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة في اقتصادي البلدين والتركيز على القطاعات الاستراتيجية والحيوية في خططهما الاقتصادية، لتكون محاور رئيسية للتعاون التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
مذكرات تفاهم
وشهد الملتقى اتفاق الجانبين على بدء التفاوض على عدد من مذكرات التفاهم تتضمن الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس بدولة الإمارات وحكومة ولاية فيكتوريا بشأن معايير وأنظمة المنتجات الحلال وشهادات الاعتماد للمراكز التي تتبنى النظام الذي تم إعداده من قبل هيئة المواصفات والمقاييس بالدولة.
كما تم الاتفاق على زيادة التعاون بشأن الأمن الغذائي بشكل شامل بحيث لا يقتصر على تصدير المنتجات الغذائية إلى الدولة، وإنما يتضمن فتح باب التعاون بين القطاع الخاص والجهات الأسترالية في إجراء الفحوص المخبرية المتعلقة بالمنتجات الغذائية وإجراءات السلامة وفقاً لأحدث التطبيقات التكنولوجية.
حوافز
من جانبه، قدم المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، عرضاً تقديمياً أوضح فيه مرتكزات اقتصاد الإمارات والميزات والحوافز التي يوفرها للمستثمرين وأهم القطاعات ذات الأولوية في السياسة التنموية للدولة والفرص التجارية والاستثمارية الواعدة، وأبرز النتائج التي حققتها الدولة على مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية.
وذكر أبرز مقومات الجاذبية الاستثمارية لقطاع الأعمال في الدولة، مثل الموقع الاستراتيجي وحالة الاستقرار والأمن، والبنى التحتية الحديثة، والسياسات الاقتصادية الفعالة، والتشريعات الصديقة للأعمال والتي تضمن الكفاءة والشفافية وتعزز ثقة المستثمرين، والعلاقات الاقتصادية القوية على الصعيد الدولي.
كما أشار إلى ما تطرحه استضافة إكسبو دبي 2020 من فرص استثمارية وتجارية واسعة، حيث يستقطب المعرض على مدى ستة أشهر أحدث المنتجات في مجالات التجارة والابتكار من جميع أنحاء العالم، ويتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر، ويساهم في إيجاد أكثر من 277 ألف فرصة عمل في الإمارات والمنطقة.
