«الاقتصاد» تبحث تعزيز الشراكة مع ألمانيا
بحث المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، خلال استقباله فيلكس نيوغارت، الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي للصناعة والتجارة في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من مسارات التعاون الرامية إلى تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتعميق الروابط بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، فضلاً عن سبل زيادة التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في البلدين ويرفد جهودهما للتنمية الاقتصادية.
وأكد الشحي خلال اللقاء أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وألمانيا متميزة جداً وتتمتع بالقوة والمتانة، حيث تعد ألمانيا خامس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، وشهد التبادل التجاري غير النفطي للبلدين نمواً سنوياً لم يمر بأي تراجع على مدى العقد الماضي، وبلغ في عام 2016 أكثر من 16 مليار دولار (59.1 مليار درهم)، ارتفاعاً من نحو 15.5 مليون دولار في عام 2015.
وذكر أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات تعد وجهة جاذبة وريادية للشركات الألمانية، حيث وصل رصيد الاستثمارات الألمانية في الإمارات في عام 2015 إلى نحو 2.8 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات الألمانية العاملة في الدولة 110 شركات، إضافة إلى 507 وكالات تجارية و12660 علامة تجارية مسجلة في الدولة حتى العام نفسه، وتمثل الإمارات أكبر شريك تجاري لألمانيا على مستوى المنطقة.
وأوضح أنه في ظل المساعي المتواصلة لدولة الإمارات لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، انسجاماً مع محددات رؤية 2021، وفي إطار التركيز الحكومي على تنمية الابتكار والبحث العلمي والتطوير والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، ودعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن ألمانيا تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً لدولة الإمارات في دعم هذه الجهود، نظراً إلى تجربتها الرائدة وموقعها العالمي المتقدم في هذه المجالات الحيوية، وذلك عبر تبادل الخبرات وإقامة المشاريع المشتركة وبناء الجسور بين رواد الأعمال وقطاع الاستثمار في البلدين.
تحفيز
كما أكد الشحي أهمية تحفيز ديناميات التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة عبر متابعة الجهود لعقد الدورة الحادية عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الألمانية العام المقبل بالعاصمة برلين، وتعزيز التنسيق لتقييم جهود التعاون الراهنة، والاتفاق على أطر الشراكة والقطاعات التي ستمثل المحاور الأساسية للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة من خلال برنامج اللجنة.
استقرار
من جانبه، أكد فيلكس نيوغارت الأهمية الجيو-اقتصادية لدولة الإمارات بالنسبة للاقتصاد الألماني، حيث أوضح أن ما تتمتع به الإمارات من استقرار سياسي وبنى تحتية وتكنولوجية متميزة وموقع جغرافي استراتيجي، فضلاً عن نموذجها الاقتصادي الريادي والمتنوع ومناخ الأعمال الجاذب لديها وما تتبناه من تشريعات اقتصادية متطورة، كل ذلك يجعل منها أفضل مركز إقليمي لكبريات الشركات الألمانية، حيث يوفر لها ممكنات النمو وتوسيع نطاق أعمالها انطلاقاً منه إلى المناطق الإقليمية المجاورة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وآسيا وإفريقيا.
