بحضور مكتوم بن محمد وضمن فعاليات المنتدى المالي العالمي في دبي

إطلاق صندوق للتكنولوجيا المالية بقيمة 100 مليون دولار

بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أعلن المركز أمس إطلاق صندوق متخصص بقطاع التكنولوجيا المالية بقيمة 100 مليون دولار؛ لتسريع وتيرة تطور التكنولوجيا المالية من خلال الاستثمار في المشاريع الناشئة منذ تأسيسها.

جاء الإعلان ضمن فعاليات الدورة الأولى من المنتدى المالي العالمي، الذي ينظمّه المركز تحت شعار «التأقلم مع الواقع الجديد»، وبحضور ما يزيد على 350 خبيراً من أهم الشخصيات في قطاع الخدمات المالية، تم اختيارهم بشكل حصري للحضور من أصل مئات الأشخاص الذين تقدموا بطلب التسجيل.

دعم

وفي كلمته الترحيبية، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: يهدف إطلاق الصندوق الجديد للمساعدة في تأسيس ودعم نمو شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، التي تمرّ في مراحل نموها الأولى وتتطلع للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، حيث سوف يستفيد الصندوق من البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية التي يوفرها المركز، بما في ذلك تراخيص لاختبار الابتكارات وأسعار مشجعة ومساحات عمل تعاونية.

وتابع: يأتي إطلاق الصندوق بحكم قناعتنا بالفرص الهائلة التي تنطوي عليها السوق الواعدة، حيث من شأن هذه الخطوة أن تقرّبنا أكثر نحو تحقيق رؤيتنا للارتقاء بمستقبل التمويل على مستوى المنطقة، التي تتمتع بإمكانات هائلة، ونتطلع من خلال مركزنا المالي العالمي إلى المساهمة في دفع عجلة نمو وتطور الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وتشجيع تدفق الصفقات التجارية عبر بلدان الممر «الجنوبي-الجنوبي»، الذي يمتدّ من أميركا اللاتينية، مروراً بإفريقيا والهند، وصولاً إلى جنوب شرق آسيا والصين.

أسس اقتصادية

وقال كاظم في تصريحات على هامش الإطلاق، إن اختيار الشركات التي سيمولها الصندوق سيتم على أسس اقتصادية وبناء على دراسات جدوى كافية، مشيراً إلى أنه سوف يكون هناك الكثير من الحرص في اختيار الشركات ضمن الصندوق؛ نظراً لأنه يستهدف الربحية بالنتيجة.

ونوه إلى أن تمويل الصندوق سيتم من المركز، الذي سيقوم كذلك بإدارته من موارده الذاتية، لافتاً إلى أن الإطلاق يأتي امتداداً لمبادرة «فينتك هايف»، التي تحتضن اليوم 12 من شركات التقنية المالية.

وتفصيلاً، ضمّ المنتدى المالي العالمي، مجموعة من المتحدثين البارزين الذين ساهموا ضمن سلسلة من الندوات وجلسات النقاش المعمَّقة، في إطار 3 محاور هي، عولمة قطاع التمويل الخليجي، والأسواق الناشئة، ومستقبل صناعة التمويل.

وتحدث خلال الجلستين الأولى والثانية للمنتدى اقتصاديون بارزون مثل حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تناول موضوع الجاذبية المتزايدة للأسواق الخليجية بين المستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى بزوغ الاقتصاد الإسلامي العالمي والتكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وبدوره، تحدث بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ستاندرد تشارترد»، عن الأسواق العالمية الناشئة واستعرض رؤية مجموعته حول إمكانات النمو الأفضل في هذه الأسواق.

فيما تم خلال المنتدى مناقشة العديد من الموضوعات الرئيسة مثل، أهمية الجغرافيا الاقتصادية في الصفقات التجارية، وتأثير الإصلاحات المالية في الأسواق الناشئة على مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، و«رقمنة» القطاع المالي وغيرها.

واستحوذ موضوع التكنولوجيا المالية و«رقمنة» القطاع المالي على مناقشات النصف الثاني من اليوم، تم خلالها تسليط الضوء على قدرة التعاملات الرقمية «بلوك تشين» في إحداث ثورة ضمن قطاعات الخدمات المصرفية والتمويل التجاري ومستودعات البيانات. كما تطرّق المتحدثون أيضاً إلى الأثر الاجتماعي للتكنولوجيا المالية، وقدرتها على إيصال الخدمات المصرفية والمالية إلى ملايين الأفراد ممن يمتلكون نفاذاً محدوداً إلى الخدمات المصرفية في المنطقة.

* الصندوق يمثل التزام مركز دبي المالي العالمي بالارتقاء بالقطاع

350  خبيراً بالتمويل والاقتصاد لمناقشة «التأقلم مع الواقع الجديد»

*  تأسيس ودعم نمو شركات التكنولوجيا المالية الناشئة بمراحلها الأولى

 

خبراء عالميون يبحثون مستقبل الخدمات المالية في المنطقة

قدّم المنتدى المالي العالمي منصة لسلسلة من جلسات النقاش بمشاركة نخبة من خبراء القطاع حول العالم، الذين بحثوا أبرز التوجهات الجيو-اقتصادية التي ترسم ملامح المنطقة، والتطورات التكنولوجية التي من شأنها الارتقاء بقطاع الخدمات المالية نحو المرحلة التالية من تطوره.

ثروة جديدة

أوضح خالد طلحوني، الشريك الإداري في «ومضة كابيتال»، خلال جلسة «عولمة قطاع التمويل الخليجي»، أن «الثروة النفطية الجديدة تتمثل في المستهلك»، وهنا تكمن الفرصة الحقيقة، إذ تبتعد منطقة الخليج شيئاً فشيئاً عن الاقتصاد الحكومي التقليدي المعتِمد على النفط، باتجاه اقتصاد يقوده القطاع الخاص، فيما توفر أسعار النفط المنخفضة دافعاً قوياً للمضي قدماً في مسيرة التنوع بعيداً عن صناعة النفط.

نموذج فذ

وقال حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن دبي تقدم لنا نموذجاً فذاً للاستراتيجية الناجحة التي يمكن أن يعتمدها مصدرو النفط لتنويع اقتصاداتهم، مُشدداً على ضرورة قيام القطاع الخاص بالدور الأكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، موضحاً أن نماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستكون في غاية الأهمية لتحقيق ذلك. ولفت إلى أن التوجه نحو الخصخصة سيساعد في دعم أسواق رأس المال.

وقال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، إن التحدي الأكبر الذي يقف أمام رؤوس الأموال الخليجية يتمثل في الجمع في آن واحد بين الاستثمار في المنطقة واستقطاب رأس المال الأجنبي إلى المنطقة في الوقت الذي تشهد فيه انتقالاً من دائرة الاقتصاد الحكومي التقليدي إلى دائرة الاقتصاد المرتكز على القطاع الخاص.

وبحسب محمد داماك، رئيس قسم التمويل الإسلامي في «ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني»، يتمثل أحد التحديات الرئيسة التي تعرقل نمو التمويل الإسلامي، في الافتقار إلى المعايير الموحدة، لدرجة أن الأداة التي تُعتَبر متوافقة مع الشريعة الإسلامية في بعض الأنظمة القضائية، قد لا تكون كذلك في أنظمة أخرى.

الاقتصاد الإسلامي

فيما أشار عبدالله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، خلال جلسة الاقتصاد الإسلامي، محرك الاستثمار في الممر الجنوبي-الجنوبي، إلى أن وجود معيار واحد بعينه قد لا يكون ضرورياً، داعياً بدلاً من ذلك، إلى توحيد المعايير.

وأضاف: شهد قطاع التمويل الإسلامي نمواً متواصلاً، ورغم أنه لا يمثل سوى جزء صغير من إجمالي حجم قطاع التمويل العالمي، إلا أنه يكتسب جاذبية متنامية لدى أعداد متزايدة من غير المسلمين، لكون المبادئ التي يقوم عليها، تتوافق مع معايير التمويل الأخلاقي المسؤول.

إصلاحات مالية

وقال الدكتور باتريك نجوروج، محافظ البنك المركزي الكيني، إن أوائل المعتمدين لتقنيات الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتحركة في كينيا ساهموا في جعل الخدمات المالية متاحة أمام الأفراد الذين كانوا يفتقرون إليها في الماضي، موضحاً أنه اعتباراً من العام 2016، أصبحت الخدمات المالية في متناول حوالي ثلاثة أرباع السكان البالغين في البلاد.

وأضاف الدكتور نجوروج أن إقراض مبالغ ضئيلة والاستثمار في الأوراق المالية الحكومية عبر مختلف المنصات، سيسهم في تشجيع ثقافة الادخار والاستثمار، ما ينعكس في نهاية المطاف إيجاباً على الاقتصاد بأكمله. وعلى الصعيد العالمي، قال نجوروج إن توفير هواتف ذكية ذات تكلفة أقل يُعتبر أمراً مهماً لتمكين ملياري إنسان ممن يفتقرون إلى التكنولوجيا المالية، أو يصعب عليهم الاستفادة من إمكاناتها بالكامل، من الحصول على الخدمات المالية التي يحتاجونها.

إيجابية

وأثناء الحوار العام بشأن حالة الوضع الراهن، يعتقد بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لـ «ستاندرد تشارترد»، أن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج لا تزال إيجابية. وأوضح أن «ستاندرد تشارترد» يستثمر بشكل مكثّف في المنطقة نظراً لتوفر الكثير من الفرص التنافسية.

وبالحديث عن الجزء المتبقي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، قال وينترز إن ديناميكية النمو تشهد تحسناً بوتيرة جيدة في أفريقيا، موضحاً أن غانا وجنوب أفريقيا تُعدّان أكبر سوقين في هذه القارة التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين. أما بالنسبة للصين، فيرى بأن القيادة السياسية هناك تدرك حجم الديون التي تراكمت على مدى العقد الماضي.

وتعمل على اتخاذ مجموعة من التدابير لخفض مديونيتها. وأضاف أنه على المدى المتوسط، ستواصل أسواق رأس المال الصينية الانفتاح على الاستثمار الأجنبي. وفي الهند، قال وينترز إن الحكومة الهندية وضعت نفسها على طريق النمو والانتعاش الإيجابي. وفيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، قال وينترز إن البنوك تُعتَبر من أكثر المؤسسات استثماراً في هذا المجال.

موضحاً أنه على مدى السنوات القليلة الماضية استحوذت أنشطة تحديث البنى التحتية التقنية القائمة واعتماد تقنيات جديدة على حوالي 10 في المئة من إجمالي نفقات البنوك. وأشار إلى أن «ستاندرد تشارترد» يقوم بمعالجة أكثر من 98 بالمئة من معاملاته رقمياً في دولة الإمارات.

ويعتقد وينترز أن البنوك التجارية ستبقى موجودة لفترة طويلة، لكنها سوف تتكيف مع المنتجات والخدمات المبتكرة الجديدة.

مرحلة جديدة

وفي جلسة «تحوّل التركيز من الساحة العالمية إلى الإقليمية: صفقات وممرات التجارة الإقليمية»، قال كيفن سنيدر، رئيس مجلس إدارة شركة «ماكينزي وشركاه» لمنطقة آسيا، إن العولمة دخلت مرحلة جديدة، وإن نمو الأسواق الناشئة وشركاتها المتوسطة سيدفع عجلة الاستهلاك مع انتقال مركز التجارة باتجاه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتابع: تغيّر المشهد التجاري كثيراً، وما من منطقة تشهد ذلك التغيير بوتيرة أسرع من التي تشهدها آسيا، حيث أصبحت سلاسل التوريد، التي طالما كان منخرطة جزئياً في أكبر قارة في العالم، تنطلق منها وتنتهي فيها.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon