استكمال «إعادة هيكلة المجال الجوي» للدولة 7 ديسمبر

تجري دولة الإمارات في 7 ديسمبر المقبل واحداً من أكبر التغييرات على المجال الجوي التي شهدتها المنطقة في تاريخها على الإطلاق بحسب الهيئة العامة للطيران المدني، حيث سيتمّ في هذا اليوم استكمال مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي للدولة، كما سيتمّ تحويل منطقة معلومات الرحلات الجوية للإمارات إلى أول مجال جوي في العالم قائم بشكل كامل على أساس الملاحة المبنية على الأداء، مع مواصفات ملاحية مستندة إلى النظام العالمي للملاحة بواسطة الأقمار الصناعية RNAV-1(GNSS).

وتمثل إعادة الهيكلة تتويجًا لسنوات من جهود التحليل والتطوير والتعاون الشامل بين مختلف الجهات المعنية في قطاع الطيران بالإمارات، من أجل إتاحة الفرصة لتطوير واحد من أكثر نظم إدارة الملاحة الجوية تقدّمًا في العالم. ويهدف المشروع إلى تحقيق أهداف متعددة تتماشى جميعها مع أفضل الممارسات العالمية.

وحسب بيان للهيئة، تم تصميم التغيير على المجال الجوي بشكل أساسي بغية زيادة قدرة المجال الجوي الإماراتي على تلبية الطلب المتوقع على حركة الملاحة الجوية بحلول 2022، فضلًا عن زيادة الوصول إلى جميع مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحسين كفاءة عملاء نظام الطيران ومقدمي خدمات الملاحة الجوية على حد سواء، وتقليل الأثر البيئي لتزايد حركة الملاحة الجوية عبر تنفيذ عمليات أكثر فعالية لإدارة حركة الملاحة الجوية.

إعجاب

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة: يبعث تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي على الإعجاب ليس فقط من المنظور الفني، إذ تطلّب تنفيذ هذا التغيير واسع النطاق تعاونًا بين فرق إدارة المشروع وخبراء تقنيين وفنيين ذوي تمثيل واسع ينتمون إلى مقدمي خدمات الملاحة الجوية الست في الدولة وهم الهيئة العامة للطيران المدني، ودبي لخدمات الملاحة الجوية، شركة أبوظبي للمطارات ودائرة النقل بأبوظبي ودائرة الطيران المدني لكل من الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، و15 مؤسسة أساسية بما فيها الناقلات الوطنية الإماراتية،، والقيادة العامة للقوات المسلحة، واتحاد النقل الجوي الدولي، والمركز الوطني للأرصاد الجوية الزلازل، فضلاً عن مقدمي خدمات الملاحة الجوية الدولية الخمسة المحيطين بالدولة.

وأضاف: أثبت تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي قدرتنا ليس فقط على تلبية متطلبات القدرات اللازمة لتأمين الطلب المتوقع على الملاحة الجوية بحلول 2020 وما بعده، ولكن أيضًا قدرتنا على تحقيق الكفاءة البيئية وتوفير مدخرات في الوقود تتجاوز 15 مليون دولار لعملاء شركات الطيران وذلك في السنة الأولى من تنفيذ المشروع. وتعني هذه المدخرات السنوية المستدامة من الوقود توفير نحو 100 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يساهم بشكل كبير في دعم السياسات البيئية لدولة الإمارات ويظهر التزامها بإيجاد قطاع طيران «أكثر مراعاة للبيئة».

مشاركة

وقال أحمد الجلاف، مدير الفريق التوجيهي للمشروع: تطلب المشروع مشاركة مباشرة من 5 إمارات، كما استوجب حتى الآن أكثر من 120 ألف ساعة عمل تم تخصيصها لتطوير شبكة لتصميم مجال جوي قادر على إدارة الاحتياجات المستقبلية. وتم تشكيل العديد من محاكيات الوقت السريع والوقت الحقيقي التي تم إجراؤها في إيطاليا والمملكة المتحدة وكذلك الدولة للتحقق من النتائج وصحة تصميم شبكة المجال الجوي المنقحة والمصادقة عليها. ويتطلب المشروع أيضًا توفير تدريب في أنظمة المحاكاة وتدريب نظري إلى 250 مراقب حركة جوية، وإعادة تصميم أكثر من 200 من إجراءات أجهزة الطيران، وإضافة 30 مساراً جوياً جديداً.

وقد قامت الهيئة، في العام 2012، وقبيل إطلاق مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع الإدارات المحلية للطيران المدني ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، بإجراء «دراسة المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة». وقد حددت الدراسة، ضمن توصيات أخرى، شرطًا يقوم على تطوير تصميم متكامل للمجال الجوي قادر على استيعاب الانتقال إلى بيئة مجال جوي مستندة إلى الملاحة المبنية على الأداء، من أجل دعم الطلب المتزايد على الملاحة الجوية، وهو ما أرسى أسس مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبناء عليه، اعتمد المشروع نهجًا تعاونيًا واسع النطاق في قطاع الطيران، يشمل مشروعًا ذات مراحل ثلاث انطلق عام 2013. وفي شهر يوليو 2016، قام المشروع بتفعيل المرحلة الثالثة منه وهي بعنوان «الدمج والتنفيذ»، كما حرص، بدعم من خبراء استشاريين معترف بهم عالميًا، على إدراج التحوّل الناجح إلى تصميمات مفاهيمية مختارة ضمن حل قابل للتنفيذ. وسيقوم التصميم المقرر تنفيذه في 7 ديسمبر 2017 من زيادة الطاقة الاستيعابية وزيادة قدرة الأداء والكفاءة الكافية لمنطقة معلومات الطيران لدولة الإمارات العربية المتحدة من دعم النمو المتوقع في حركة الملاحة الجوية بحلول العام 2020.

كذلك سيؤدي النجاح في تنفيذ المشروع إلى إثبات قدرة شبكة المجال الجوي الإماراتي على استيعاب النمو المتوقع لحركة الملاحة الجوية بحلول العام 2040، ويتضمّن ذلك مشاريع التوسعة الرئيسية لكل من مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال ومطار أبوظبي الدولي، وتلبية القدرة المتوقعة لمعرض إكسبو دبي 2020. وعلاوة على ذلك، سيضمن المشروع استمرار قطاع الطيران المدني في تقديم مساهمة حيوية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي نمو دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل ككل.

مزايا

تُعرّف «الملاحة المبنية على الأداء» بأنها ملاحة قائمة على النظام العالمي للملاحة بواسطة الأقمار الصناعية وعلى الشبكات المحوسبة على متن الطائرات. ويوفّر هذا النظام مزايا كبيرة للملاحة التقليدية الخاصة بأجهزة الاستشعار التي تعتمد إلى حد كبير على المنارات الأرضية الثابتة التي توجه الطائرات على طول خطوط الرحلات المنتشرة عبر النقاط التي تحددها هذه المنارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز