محمد بن راشد يعتمد مبادرة «يوم بلا مراكز خدمة» في دبي تشجيعاً لاستخدام القنوات الذكية

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «يوم بلا مراكز خدمة» بهدف تشجيع المتعاملين على التحوّل إلى القنوات الذكية للحصول على الخدمات وإجراء المعاملات الحكومية، في إطار الهدف الاستراتيجي المتمثل في التحوّل إلى المدينة الأذكى عالمياً والاستفادة من المميزات التكنولوجية في تسريع وتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور.

وفي إطار المبادرة التي أطلقتها دائرة المالية في حكومة دبي، سيتم وقف المعاملات التي تتطلب إجراءات دفع في مراكز خدمة المتعاملين الحكومية العاملة في الإمارة يوماً واحداً، حيث بدأت الدائرة التنسيق مع جميع الجهات الحكومية في الإمارة من أجل تنفيذ مبادرة إغلاق مراكز الخدمة في الإمارة يوم 26 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار دور الدائرة كجهة مركزية معنية بتحصيل الإيرادات العامة في حكومة دبي.

المبادرة الأولى

وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية أن المبادرة الأولى من نوعها تأتي في سياق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل دبي إلى المدينة الأسعد والأذكى في العالم، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للخطوات المتّخذة في هذا الخصوص، منوهاً أن المبادرة وجدت استحسانا ودعماً من جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات الخدمية في حكومة دبي.

وأشار آل صالح إلى دور دائرة المالية وعملها على تحقيق رؤية دبي واستراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في إحداث التحوّل الذكي الكامل في الإمارة، وداعياً جميع الجهات الخدمية في حكومة دبي إلى تعزيز التعاون البنّاء من أجل إنجاح مبادرة يوم بلا مراكز خدمة.

وأضاف أن مراكز خدمة المتعاملين التابعة لجميع الجهات سوف «تُكرّس جهودها يوم الخميس 26 أكتوبر المقبل لتوعية المتعاملين بأهمية التحوّل نحو القنوات الذكية لإجراء المعاملات، سواء عبر التطبيقات الذكية أو مواقع الإنترنت»، موضحاً أن إجراء جميع المعاملات التي تتطلب إجراء دفعات مالية «سوف تتوقف في ذلك اليوم في المراكز في حين أنها ستظل متاحة عبر القنوات الذكية».

وأوضح المدير العام لدائرة المالية إلى حرص حكومة دبي، وفق الغايات الواردة في «محور حكومة رائدة ومتميزة» ضمن محاور استراتيجية دبي 2021 الستة، على تيسير حياة السكان والزوار من خلال تقديم خدمات مترابطة وشخصية وذكية عالية الجودة، عبر قنوات تواصل موحدة ومتناسقة تتلاءم مع حاجات جميع الفئات المعنية من جهة، وطبيعة التكامل في الجهاز الحكومي من جهة أخرى، مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه دائرة المالية في تدعيم أسس التحول الرقمي بجميع مناحي الحياة في الإمارة.

يوم بلا مراكز خدمة

من جانبه، قال جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، إن إجراء معاملات الخدمات التي تقدمها كثير من الجهات الحكومية في دبي يوم الخميس 26 أكتوبر المقبل سوف يقتصر على القنوات الذكية، التي تشمل تطبيق «دبي الآن» والتطبيقات الحكومية الذكية الأخرى المتاحة على الهواتف المحمولة، فضلاً عن قنوات الويب المتاحة عبر الأجهزة المكتبية، قبل أن تعاود المراكز العمل كالمعتاد بعد ذلك التاريخ، «شريطة أن تتاح قنوات ذكية بديلة لإجراء المعاملات في ذلك اليوم».

وكشف المري عن أن مبادرة «يوم بلا مراكز خدمة» ستكون مبادرة سنوية سيجري التوسع في تطبيقها، مؤكّداً أن الجهات الحكومية المنضمّة إليها «أبدت تحمسها للمشاركة فيها وأظهرت اهتماماً كبيراً بها، واعدة بالعمل على إنجاحها بشتّى الوسائل التي تشجّع المراجعين والمتعاملين على التوجّه نحو القنوات الذكية»، وأضاف: «نعمل مع مختلف الجهات الحكومية على مضافرة الجهود من أجل تهيئة جميع شرائح المتعاملين للتحوّل الرقمي الذكي وتشجيعهم على استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر القنوات الذكية؛ سواء باستخدام الأجهزة المكتبية أو المحمولة».

ودعا المري سكان دبي وزوارها إلى تعزيز الإقبال على القنوات الذكية الخاصة بإجراء المعاملات الحكومية، ليصبح هذا الأمر «جزءاً من التطوّر الثقافي المعيشي الذي ينبغي أن يواكب حِراك التحوّل الرقمي الحاصل في الإمارة»، واعداً بالإعلان قريباً عبر وسائل الإعلام المختلفة عن أسماء المراكز والخدمات التي سوف يتم إيقافها يوم 26 أكتوبر «ليكون الجميع مستعداً للتوجه نحو القنوات الذكية في ذلك اليوم».

توقف عن التعامل

تجدر الإشارة إلى أن شبابيك الخدمة في المراكز التابعة للجهات الحكومية في إمارة دبي سوف تتوقف في يوم 26 أكتوبر عن استقبال المتعاملين ممن لديهم معاملات يمكن تنفيذها عبر القنوات الذكية البديلة، في حين سوف يتواصل العمل في استقبال المعاملات التي لا يمكن إجراؤها إلاّ بالحضور الشخصي إلى مركز الخدمة.

تجنّب الازدحام

يسهم إجراء المعاملات الحكومية عبر القنوات الذكية في توفير الوقت والجهد والمال على المراجعين، من خلال تجنّب استخدام وسائل النقل الخاصة أو العامة وتجنّب الازدحام على الطرقات وفي مراكز الخدمة، ما يؤدّي كذلك إلى المساهمة في الحفاظ على الموارد البيئية وترشيد استهلاك الوقود والتقليل من الانبعاثات الكربونية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز