5 فلوس زيادة في أسعار البنزين خلال 5 سنوات

أكد التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الطاقة 2016، على نجاح الإمارات في تقليص اعتمادها على النفط كمصدر رئيس لدخلها القومي، مشيراً إلى تراجع مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي للدولة إلى 23.5 % بنهاية 2015، مقارنة بنحو 39.3 % عام 2012. لافتاً الى زيادة طفيفة في أسعار البنزين بلغت 5 فلوس خلال 5 سنوات.

وأكد التقرير الذي أصدرته الوزارة أمس، تراجع مساهمة قطاع البترول في الصادرات الإجمالية للإمارات بنسبة 49.6 %، وذلك على الرغم من نجاح الدولة في رفع قدرتها الإنتاجية من النفط، لتصل إلى 2.9 مليون برميل يومياً بنهاية 2015، ثم إلى 3.5 ملايين برميل بنهاية 2018.

وشدد التقرير على أن احتياطيات الإمارات من النفط والغاز، شهدت استقراراً خلال السنوات من 2011 إلى 2015، موضحاً أن احتياطيات النفط تصل إلى 97.8 مليار برميل، تكفي 90 سنة، واحتياطيات الغاز تصل إلى 6 تريليونات متر مكعب، تكفي لنحو 66 سنة.

وكشف التقرير عن أن أسعار الوقود شهدت زيادة طفيفة جداً، لم تتعدَ 5 فلوس للتر البنزين ممتاز وخصوصي خلال السنوات من 2011 إلى 2015، بينما شهدت أسعار لتر الديزل انخفاضاً بنسبة تصل إلى 30 %. وتناول التقرر إنتاج الإمارات من النفط والغاز ومصافي التكرير والطاقة الكهربائية والمياه.

بيانات دقيقة

وأكد معالي سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة، في كلمته التقديمية للتقرير، على أن الوزارة تعمل على دعم استراتيجية حكومة الإمارات، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021، والتعاون مع الجهات المعنية والمساهمة لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية 2021، كجهة رئيسة وكجهة مساهمة، ونسعى لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في مجتمع يحافظ على موارده، وينعم بطاقة متنوعة تحقق الاستدامة.

وأعرب معاليه عن سعادته لإصدار الوزارة، التقرير السنوي لإحصاءات الطاقة والمياه 2016، مشيراً إلى أهمية ما تمثله بيانات التقرير في وضع ومراجعة وقياس الاستراتيجيات واتخاذ القرارات، وأكد على حرص الوزارة على توفير بيانات دقيقة وموثقة لقطاعات الطاقة والمياه، لتكون مرجعاً لواضعي الاستراتيجيات ومتخذي القرار، لتحقيق مساهمة فاعلة لهذين القطاعين الحيويين في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح الوزير أن التقرير يضم بيانات عن قطاعات الطاقة المختلفة، التي تشمل النفط والغاز والكهرباء وقطاع المياه باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن مدى مساهمة قطاع البترول في بعض المتغيرات الاقتصادية، كالناتج المحلي الإجمالي، والصادرات الإجمالية للدولة، وذلك عن الأعوام 2011 - 2015، معروضة بصورة بيانية يسهل الاستفادة منها.

وتوجه معاليه في ختام التقرير، بالشكر للجهات الاتحادية والمحلية التي ساهمت في توفير البيانات، معرباً عن أمله في التعاون المستمر معها في المستقبل.

وفي بابه الأول حول الإحصاءات البترولية، أكد التقرير على الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة في تقليص اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للدخل، حيث تراجعت مساهمة القطاع البترولي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 39.3 % عام 2012 إلى 23.5 % عام 2015، وساهم القطاع البترولي بقيمة 319.6 مليار درهم من ناتج 2015، البالغ تريليون و359 مليار درهم، بينما ساهم القطاع غير البترولي بنحو تريليون و40 مليار درهم.

النفط

وأشار التقرير إلى تراجع مساهمة قطاع البترول في الصادرات الإجمالية للإمارات، حيث انخفضت الصادرات البترولية من 464 مليار درهم عام 2012 إلى 234 مليار عام 2015 بنسبة 49.6 %، وتراجعت الأهمية النسبية للصادرات البترولية من إجمالي الصادرات السلعية من 55.8 % عام 2012، إلى 34.2 % عام 2015، كما تراجعت الأهمية النسبية للصادرات البترولية من إجمالي الصادرات وإعادة التصدير من 35.1 % إلى 19.1 % عام 2015.

وبلغت قيمة الصادرات البترولية في العام الأخير 234 مليار درهم، منها 180 مليار درهم نفط خام، و32 مليار درهم غاز طبيعي، و22 مليار درهم منتجات بترولية، بينما بلغت الصادرات السلعية وإعادة التصدير 990 مليار درهم.

وأظهر التقرير أن احتياطي النفط الخام ظل ثابتاً بين عامي 2011 و2015 عند 97.8 مليار برميل، بينما ارتفع إنتاج الإمارات من 935.8 مليون برميل عام 2012، إلى مليار و91 مليون برميل عام 2015، كما انخفض معدل بقاء الاحتياطيات من 105 سنوات إلى 90 سنة بنهاية 2015.

وكشف التقرير عن أن الإمارات نجحت في رفع قدرتها الإنتاجية من النفط، لتلامس 3 ملايين برميل يومياً، وفقاً لاستراتيجية الدولة برفع الإنتاج إلى 3.5 ملايين برميل سنوياً بحلول العام المقبل، ورفعت الإمارات إنتاجها من النفط الخام من مليونيين و564 ألف برميل يومياً عام 2012، إلى مليونين و988 ألفاً و900 برميل بنهاية عام 2015، كما ارتفع إنتاج سوائل الغاز الطبيعي من 759 ألفاً و400 برميل يومياً، إلى 828 ألف برميل يومياً.

وبيّن التقرير أن إنتاج الإمارات من النفط يضم 7 أنواع من النفط، وهي خام مربان بنسبة 54 %، وخام داس بنسبة 22 %، وخام زاكوم العلوي بنسبة 21 %، وخام دبي 2 %، وخام مبرز بنسبة 1 %، إضافة إلى خامي أبو البخوش والبندق، والأخيران يصل إنتاجهما ما يزيد على خمسة ملايين برميل سنوياً من إجمالي الإنتاج السنوي، البالغ مليار و90 مليون برميل.

وأشار إلى أن المتوسط السنوي لأسعار خامات الإمارات انخفض من 108 دولارات للبرميل عام 2011، إلى 51.3 دولار للبرميل عام 2015، وأن نسبة انخفاض الأسعار كانت أكبر لخامات مربان وزاكوم العلوي ودبي.

وحسب التقرير، ارتفعت صادرات النفط الخام من مليونين و457 ألف برميل يومياً عام 2012، إلى مليونين و501 ألف برميل يومياً عام 2015، موضحاً أن الشرق الأقصى الآسيوي، يستحوذ على نسبة 45 % من صادرات النفط الإماراتية، يليها اليابان بنسبة 32 %، ثم شبه القارة الهندية بنسبة 19 %، وأفريقيا 1 %، وبقية أقاليم العالم 3 %، وبلغت صادرات النفط الخام للإمارات خلال عام 2015، نحو 913 مليوناً و34 ألف برميل.

مصافي التكرير

ونوه التقرير بأن لدى الإمارات 4 مصافٍ كبري لتكرير النفط، ارتفعت طاقتها التكريرية من 690 ألف برميل يومياً 2012، إلى مليون و127 ألف برميل يومياً بنهاية 2015، بنسبة زيادة 38.8 %، وتعد مصفاة الرويس هي الأكبر إنتاجاً.

حيث بلغت طاقتها الإنتاجية 817 ألف برميل يومياً، وتستحوذ على نسبة 72 % من الطاقة الإنتاجية لمصافي الإمارات، تليها مصفاة جبل على 140 ألف برميل بنسبة 12 %، ثم مصفاة أم النار في أبوظبي 85 ألف برميل بنسبة 8 %، وأخيراً مصفاة الفجيرة 85 ألف برميل يومياً بنسبة 8 %.

وأوضح أن إنتاج مصافي التكرير ارتفعت من 29 مليوناً و241 ألف طن متري سنوياً عام 2011، إلى 41 مليوناً و92 ألف طن متري بنهاية عام 2015.

وتنتج المصافي الأربعة مليون طن متري من غاز البترول، و10 ملايين طن متري من النافتا، و4.9 ملايين من البنزين خالي الرصاص، و11.7 مليون طن متري من وقود الطائرات والكيروسين، و9.2 ملايين طن متري من زيت الغاز، و2.6 مليون من زيت الوقود، 1.2 مليون طن متري من أنواع أخرى، ليصل إجمالي الإنتاج 41.1 مليون طن متري خلال عام 2015.

وارتفعت المبيعات من المنتجات البترولية من 14 مليار طن متري بنهاية عام 2011، إلى 18.4 مليار طن متري بنهاية 2015، بنسبة زيادة 23.6 %، ويستحوذ وقود الطائرات على نسبة 42 % من المبيعات، يليه البنزين بنسبة 37 %، ثم الديزل 15 %، يليه غاز البترول السائل بنسبة 3 %، وباقي المنتجات 3 %.

وتضاعفت مبيعات المنتجات البترولية خلال السنوات الخمسة (2011- 2015) في إمارة دبي فقط، بينما ظلت ثابتة أو زادت بنسب قليلة في الإمارات الأخرى، وارتفعت مبيعات المنتجات البترولية في دبي من 4.6 ملايين طن متري عام 2011، إلى 8.3 ملايين طن متري عام 2015، بنسبة زيادة 43.7 %.

واستحوذت دبي خلال عام 2015، على 45 % من مبيعات المنتجات البترولية، تليها أبوظبي 42 %، ثم الشارقة 7 %، ورأس الخيمة 2 %، وأم القيوين 2 %، وعجمان 1 %، والفجيرة 1 %.

صادرات

ولفت التقرير إلى أن صادرات الإمارات من المنتجات البترولية، تزايدت خلال سنوات التقرير، حيث ارتفعت صادرات النافتا من 8.2 ملايين طن متري عام 2013، إلى 11 مليون طن متري عام 2015، كما ارتفعت صادرات البنزين خالي من الرصاص من 127 ألف طن متري، إلى 851 ألف طن متري.

ووقود الطائرات والكيروسين من 3.9 ملايين إلى 5.4 ملايين، والديزل من 2.1 مليون طن متري، إلى 5.4 ملايين طن متري بنهاية 2015. واستحوذ قطاع النقل على النسبة الأكبر من استهلاك المنتجات البترولية، حيث بلغت 80 %، يليه القطاع التجاري بنسبة 8%، ثم الصناعة 6 %، والقطاع المنزلي 5%، وأخرى بنسبة 1 %.

استقرار الأسعار

كما أكد التقرير استقرار أسعار الوقود في الإمارات في محطات التوزيع الرئيسة خلال السنوات الخمسة 2011- 2015، حيث لم تزد إلا خمسة فلوس خلال خمس سنوات، وارتفع سعر لتر البنزين ممتاز 98 من 1.83 درهم عام 2011، إلى 1.88 درهم عام 2015، بزيادة 5 فلوس، وبنسبة 2.6 %،.

وارتفع سعر لتر بنزين 95 خصوصي من 1.72 درهم إلى 1.77 درهم، بزيادة 5 فلوس، ولتر بنزين بلس من 1.61 درهم إلى 1.69 درهم، بزيادة 8 فلوس، بينما انخفض سعر لتر الديزل من 3.24 دراهم إلى 2.25 درهم، بفارق 99 فلساً، بنسبة انخفاض 30.5 %. وأوضح التقرير أن الذكور يستأثرون بنسبة 88 % من أعداد العاملين في القطاع البترولي، بينما لا تزيد نسبة الإناث على 12 %.

ارتفاع سعة محطات تحلية المياه

أوضح التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الطاقة 2016، في فصله الثالث الأخير، بشأن قطاع المياه، أن السعة المركبة لمحطات التحلية، ارتفعت من 1.5 مليار غالون يومياً عام 2011، إلى 1.6 مليار غالون يومياً 2015، وتتصدر هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، قائمة منتجي التحلية، بنحو 948 مليون غالون يومياً، تليها هيئة كهرباء ومياه دبي، ثم هيئة مياه وكهرباء الشارقة 115 مليوناً، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 78 مليون غالون يومياً.

وارتفعت كمية المياه المحلاة المنتجة من 376 ملياراً و870 مليون غالون سنوياً 2011، إلى 440 ملياراً و980 مليون غالون سنوياً عام 2015، وجاءت أبوظبي في الترتيب الأول بنحو 274 مليار غالون، تليها دبي 111 مليار غالون سنوياً. كما ارتفعت الكمية المستهلكة من المياه، من 347 مليار غالون عام 2011، إلى 414 مليار غالون عام 2015.

كما ارتفع عدد المشتركين في خدمات المياه لدى الهيئات الأربع، من مليون و348 ألف مشرك عام 2011، إلى مليون و548 مليون مشترك عام 2015، وتستحوذ هيئة كهرباء ومياه دبي على النسبة الأكبر من المشتركين، بنحو 40 %، تليها هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بنسبة 22 %.

وأكد التقرير أن إجمالي عدد السدود في الإمارات، يبلغ 101 سد، منها 54 سداً في الفجيرة، و30 في رأس الخيمة، و9 في عجمان، و7 في الشارقة، وسد واحد في أم القيوين، وتستحوذ سدود تغذية المياه الجوفية على 94 % من ناحية غرض الإنشاء، تليها السدود التخزينية بنسبة 3 %، والتحويلية بنسبة 3 %.

وارتفعت السعة التصميمية للسدود من 73.5 مليون متر مكعب عام 2011، إلى 76 مليون متر مكعب عام 2015، وقد تجمعت في هذه السدود نحو 399 ألف متر مكعب عام 2015، بينما سجل عام 2013 أعلى كمية مجمعة في السدود، حيث بلغت 16 مليون متر مكعب من المياه.

92.9

أظهر التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الطاقة، أن إنتاج الإمارات من الغاز الطبيعي ارتفع من 82.7 مليار متر مكعب سنوياً من عام 2012 إلى 92.9 مليار متر مكعب عام 2015.

وبحسب التقرير تصل احتياطيات الدولة من الغاز الطبيعي إلى 6 تريليونات و91 مليار متر مكعب، وأدت زيادة الإنتاج إلى تخفيض معدل بقاء الاحتياطيات من 74 سنة إلى 66 سنة.

وأشار إلى أن أسعار صادرات الغاز الطبيعي المسال ومنتجاته شهدت تراجعاً بين عامي 2014 و2015 حيث تراجع سعر مليون وحدة حرارية للغاز الطبيعي المسال من 16.6 دولاراً إلى 9.2 دولارات.

ولفت التقرير إلى أن واردات الإمارات من غاز دولفين تراجعت من 828 مليون قدم مكعب سنوياً عام 2012 إلى 809 ملايين قدم مكعب 2015. أبوظبي - البيان

ارتفاع القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء في الإمارات

تناول الفصل الثاني من تقرير وزارة الطاقة، قطاع الكهرباء والطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن القدرة المركبة الإنتاجية لمحطات الكهرباء في الدولة ارتفعت من 26.1 ألف ميغا واط عام 2011 إلى 28.7 ألف ميغاواط عام 2015 بزيادة 1.6 ألف ميغاواط وبنسبة 6%.

وتصدرت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي قائمة المنتجين في الدولة بنحو 15.5 ألف ميغاواط تليها هيئة كهرباء ومياه دبي 9.6 آلاف ميغاواط ثم هيئة كهرباء ومياه الشارقة 2.8 ألف ميغاواط ثم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 703 ميغاواط بنهاية 2015.وارتفعت الطاقة الكهربائية المولدة في الدولة من 99 ألف غيغاواط عام 2011 إلى 127 ألف غيغاواط بنهاية 2015 .

وسجلت أبوظبي أعلى طاقة مولدة بنحو 79.8 ألف غيغاواط عام 2015.وقفز استهلاك الإمارات من الطاقة الكهربائية من 95.5 ألف غيغاواط عام 2011 إلى 126 ألف غيغاواط عام 2015 وسجلت أبوظبي أكبر المستهلكين بنحو 62.9 ألف غيغاواط تلتها دبي 40.7 ألف غيغاواط.

وأوضوكشف التقرير عن ارتفاع عدد المشتركين للكهرباء لدى الهيئات الأربع من مليون و594 ألف مستهلك عام 2011 إلى مليون و876 ألف مستهلك عام 2015 وسجلت إمارة دبي أكبر عدد للمستهلكين بنحو 708 آلاف مستهلك تليها أبوظبي 487 ألف مستهلك ثم الشارقة 365 ألف مستهلك.

وحول الطاقة النظيفة أشار التقرير إلى أن أبوظبي تمكنت عام 2016 من إنتاج 16.66 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و250 ميغاواط من الطاقة الشمسية الحرارية، بينما أنتجت هيئة كهرباء ومياه دبي 28 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال عام 2016. أبوظبي ــ البيان

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز