الاستثمارات الأجنبية قوة دافعة للنمو
■ مروان السركال ومجموعة من المتحدثين خلال جلسة «الاستثمارات الأجنبية المباشرة» | البيان
بحث منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر عبر الجلسة الحوارية الأولى التي حملت عنوان «الاستثمارات الأجنبية المباشرة» أهمية الاستثمارات الأجنبية وجدواها للهرم الاقتصادي لإمارة الشارقة والدولة على حد السواء، بمشاركة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير والبروفيسور د. جيوفاني بوزيتي، مؤسس ورئيس مؤسسة «إي. إف. جي» للاستشارات.
بالإضافة إلى ديباك سي. خانا، مدير قسم الاستثمار في مؤسسة التمويل الدولية، والمدير التنفيذي للتعاون الدولي في وكالة «بيزنس فرانس» فيليب ييفرنياو.
وقال مروان بن جاسم السركال إن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر تتمثل في كونه قوة دافعة للاقتصاد المحلي، لتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية، بحيث يصبح هذا الاستثمار جزءاً أساسياً من الرافعة التي تنقل الاقتصاد، إلى اقتصاد أكثر كفاءة وأكثر فعالية وارتباطاً بالاقتصاد العالمي ومساهماً في العملية الإنتاجية الدولية.
الاستقرار
ولفت السركال إلى أن الاستقرار يعدّ أحد أبرز عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تبحث عن ملاذات استثمارية آمنة، فضلاً عن الدعم الحكومي المتواصل، الذي بدأه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في سبعينات القرن الماضي، عندما أشار باستحداث منظومة عمل تفتح الباب للقطاعات الاستثمارية الأجنبية،.
متطرقاً في الوقت ذاته إلى الأهمية البالغة، التي يمثلها توفير المعلومات اللازمة للشركات الكبرى والناشئة، والتي من شأنها تسهيل عملية البحث والتقصي عن أماكن الاستثمار الملائمة، مع تبيان حجم الفرص الاستثمارية وتنوعها، لاستقطاب رؤوس الأموال وتحويل الإمارة إلى منطقة جاذبة وحاضنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي سياق متصل أكد جيوفاني بوزيتي مؤسس ورئيس مؤسسة «إي. إف. جي» للاستشارات أن دولة الإمارات في عمومها وإمارة الشارقة على التحديد، وفرت خلال سعيها لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، كافة الإمكانات اللازمة، واستحدثت القوانين الملائمة، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل.
والتي تضمن مصلحة دائمة للكيان الاقتصادي المستثمر لما لهذا الاستثمار من عوائد مالية وفوائد استثمارية يتضح أثرها في تنوع المنتج الذي ينعكس على الأداء الاقتصادي للإمارة.
وبدوره أشاد فيليب يفرنياو المدير التنفيذي للتعاون الدولي في وكالة «بيزنسفرانس» بموضوع المنتدى ومدى أهميته للشركات الأجنبية، موضحاً أن الأزمة المالية العالمية وتباطؤ الاقتصادات، دفع الكثير من الشركات إلى البحث عن أسواق آمنة وملاذات استثمارية مستقرة، وهو الأمر الذي توفره دولة الإمارات، في إطار منظومة اقتصادية شجعت على الاستثمار الأجنبي وقدمت له التسهيلات، لاكتساب معارف تقنية جديدة والانتقال إلى تنويع في المنتج وخلق فرص وظيفية هائلة.
الاقتصاد الأخضر
وتناولت الجلسة الثانية التي انطلقت تحت عنوان «الاقتصاد الأخضر من أجل تنمية مستدامة» أهمية الاقتصاد الأخضر، حيث اعتبر المتحدثون خلال الجلسة أنه الطريق إلى التنمية المستدامة باعتباره اقتصاداً يمس التفاصيل الحياتية والمسيرة الإنمائية للبلدان.
وأكد راشد عبيد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال الجلسة، أن المفاهيم الاقتصادية القديمة أهملت أهمية البعد البيئي في التنمية الاقتصادية، فأصبحت غير ملائمة للتحليل الاقتصادي، وظهرت في السنوات القليلة الماضية مفاهيم اقتصادية جديدة ذات أهمية بالغة، تهدف إلى تصحيح الاختلالات البيئية، و أن الاقتصاد الأخضر يربط بين الاقتصاد والبيئة.
من جانبه أكد خالد عيسى الحريميل الرئيس التنفيذي لشركة بيئة، أن ما أفرزه النموذج الاقتصادي التقليدي السائد، من تأثيرات سلبية كبيرة على البيئة الطبيعية، تشكل مخاطر بيئية عالمية، مثل حدوث ظاهرة التغير المناخي، ونقص المياه ومصادر الطاقة، وزيادة كميات النفايات، وزيادة البصمة الكربونية للأفراد والمجتمعات.
