«الأوراق المالية»: مستمرون في جهود تنشيط السوق
عبيد الزعابي
قال د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، إن إدارة الهيئة تقوم بجهود كبيرة ومُثمرة لتنشيط السوق الأولية ودعوة واستقطاب الشركات وخصوصاً العائلية منها إلى التحول لشركات مُساهمة عامة وبيان أهمية التحول وفوائده وآثاره الإيجابية على المؤسسين والشركاء والسوق المالي بعد دخول مستثمرين جدد، وإدراج أسهم تلك الشركات بالسوق الثانوي.
وأضاف الزعابي لـ«البيان الاقتصادي»، إن الهيئة قامت في هذا الشأن بإصدار تشريعات تنظم طرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة وأخرى تنظم طرح السندات والصكوك، كما تعمل هذه الأنظمة على تنظيم ورقابة مقدمي الخدمات في السوق الأولية مثل متعهدي التغطية والمستشارين الماليين ومدراء الإصدار وغيرهم.
وقال الزعابي، إن طرح أسهم الشركات والمؤسسات وإدراجها في الأسواق المالية يساعد هذه الشركات وكذلك المؤسسين والإدارات التنفيذية فيها على تعزيز وجودها ودعم متانتها المالية والتشغيلية، وسيعمل على تهيئتها للمنافسة العالمية وتفعيل دورها لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات وإيجاد فرص عمل جديدة.
ولفت الزعابي إلى أن من أهم العوامل التي تساهم في عودة النشاط إلى الاكتتابات الأولية هو ارتفاع أحجام التداول والسيولة بالأسواق الثانوية لفترة زمنية مناسبة ومتواصلة تؤدي إلى ارتفاع مستوى الثقة، مما يمكن الشركات من جذب الاستثمارات من خلال الاكتتابات الأولية.
وأوضح إن الاكتتابات الأولية تكتسب أهميتها من كونها السوق الأولية التي تمثل الدعامة الرئيسية لأسواق الأسهم في الدولة، مشيراً إلى أن الأوراق المالية تباع لأول مرة في سوق الاكتتابات إما عند تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وإما تحول شركات قائمة إلى المساهمة العامة وكذلك عند زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة والاقتراض عن طريق إصدار السندات أو الحصول على السيولة المطلوبة عبر استخدام الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الصكوك.
ولفت إلى أن الاكتتابات الأولية تتميز بقدرتها على تعزيز الأسواق المالية وتنشيط سيولتها وجذب مستثمرين جدد بما يجعلها أحد أهم الموارد المالية لتمويل الشركات حيث تقوم بتجميع المدخرات وتحويلها إلى استثمارات جديدة عن طريق إصدار أوراق مالية تعرض لأول مرة أو التزامات مالية لم تكن قائمة أو متداولة من قبل، مشيراً إلى أن ذلك يعمل على إنشاء وقيام مشاريع جديدة تساهم في نمو وتطوير الاقتصاد الوطني ويساهم في إجراء توسعات في المشاريع القائمة لزيادة فاعليتها ورفع كفاءتها الإنتاجية.
