القطاع المصرفي يوازن القروض والودائع

ت + ت - الحجم الطبيعي

في مؤشر على التحسن الكبير في الوضع المالي للقطاع المصرفي بالدولة، اقترب القطاع بنهاية النصف الأول من العام الحالي، من تحقيق التوازن بين إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة وللأفراد من جانب والودائع المصرفية، من جانب آخر، بعد أن ظهرت فجوة كبيرة بين القروض والودائع في فترات سابقة، لكنها تلاشت تدريجياً، بل وتحولت لفائض في بعض فترات العام.

3 شهور متتالية من العام الحالي، شهدت تسجيل فائض للودائع إلى القروض، اعتباراً من مارس الذي شهد فائضاً للمرة الأولى منذ 10 شهور من الفجوات المتواصلة

13.3 مليار درهم أعلى فائض تحقق في نحو 13 شهراً، وتم تسجيله في مايو 2017

1.59 تريليون درهم القيمة الإجمالية للائتمان المصرفي الممنوح بالدولة بنهاية يونيو 2017

1.05 % النمو نصف السنوي في الائتمان في نصف العام

16.5 مليار درهم تسهيلات ائتمانية في 6 أشهر

1.59 تريليون درهم القيمة الإجمالية للودائع لدى البنوك العاملة بالدولة

1.5 % النمو نصف السنوي للودائع المصرفية في نصف العام

23.3 مليار درهم اجتذبتها البنوك في 6 أشهر

المصدر: النشرات الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي

Email