العائد الاستثماري العقاري في أبوظبي الأفضل خليجياً

تظهر التقارير العقارية المتخصصة مثل «إستيكو» و«كلاتونز» و«ثروت للاستشارات الاقتصادية» ومكاتب الوساطة العقارية أن متوسط العائد الاستثماري العقاري في العاصمة أبوظبي لا يزال مرتفعاً، ويعد الأفضل محلياً وخليجياً.

إذ يتراوح بين 7% إلى 8% للمباني الجديدة والقديمة، ويعزى ذلك الأمر إلى استمرار الطلب النشط في القطاع العقاري سواء على عمليات الإيجار أو الشراء والبيع بسبب النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده الإمارة، إذ يعتبر القطاع العقاري هو المستفيد الأكبر من المشاريع الضخمة التي تنفذها أبوظبي في قطاعات السياحة والفنادق، والطيران، والإعلام، والنقل، والطاقة المتجددة، والصناعات الدقيقة، حيث إن غالبيتها قطاعات جديدة ونشطة، تحتل أولوية كبيرة في خطة أبوظبي الاقتصادية حتى عام 2030.

ووفقاً للتقارير، فإن صافي العائد الاستثماري في المساكن الفاخرة والعادية في أبوظبي يتراوح بين 6% و10%، وتحتل مساكن جزيرة الريم، ومنطقة الكورنيش، والمباني القديمة في جزيرة أبوظبي المقدمة بنسب تتراوح بين 8% إلى 10%، بينما يصل العائد الاستثماري بين 6% إلى 7% في مساكن البندر والمنيرة و5% في مساكن السعديات.

ارتفاع

ويُُشدد طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية على أن ارتفاع العائد الاستثماري في القطاع العقاري في أبوظبي يرجع بصورة رئيسية إلى حالة النمو القوي والنشط لاقتصاد أبوظبي، وانفتاح هذا الاقتصاد على العالم ونجاحه في جذب فئات كثيرة من المستثمرين الأجانب للاستثمار والعيش في أبوظبي. ويرى أن ارتفاع عائد الاستثمار العقاري في أبوظبي دفع شركة الدار أكبر شركات العقارات في أبوظبي أن تضع خطة تقضي بعدم بيع كل وحدات مشاريعها بل تخصص لنفسها نسبة من وحدات هذه المشاريع لإدارتها مما يوفر لها دخلاً متكرراً بشكل جيد سيصل إلى 2.2 مليار درهم بحلول عام 2020.

يذكر أن ارتفاع العائد الاستثماري في القطاع العقاري دفع شركات التطوير العقاري والملاك المواطنين إلى ضخ استثمارات كبيرة جديدة في هذا القطاع، خاصة بعد أن تحسنت أحوال السوق بشكل كبير، كما أن هذا العائد مجز أيضا للمواطنين وغالبيتهم اليوم يفضلون الاستثمار في العقار عن غيره من القطاعات الاقتصادية.

ويرى الذيابي أن العائد الاستثماري قد يكون أكبر للمطور العقاري لافتا إلى أن زيادة العائد تعتمد على كل مشروع وكل مطور وإمكانيات هذا المطور وعلاقته بالسوق وما يحتاجه من مشاريع، وقد نجحت شركة الدار في تحديد احتياجات السوق بدقة ولذلك شهدنا عمليات البيع القياسية لمشاريعها سواء في جزيرتي الريم أو ياس.

ويشير إلى أن التحسن المستمر في أسعار العقارات وإيجاراتها تظهر بصورة قوية في المناطق الاستثمارية التي أتيح فيها التملك لمدة 99 سنة للأجانب مشيرا إلى أن شراء العقارات في هذه المناطق لا يقتصر على الأجانب بل هناك مواطنون يشترون وحدات في هذه المناطق لتحقيق أرباح أكبر كما أن شركات عقارية تدخل حلبة المنافسة لتحقيق عائد أفضل، وشفافية السوق ومصداقيته تساعد الجميع على الاستثمار وتحقيق عوائد مجزية.

جذب

أما ريد الظاهري عضو مجلس إدارة غرف تجارة وصناعة أبوظبي رئيس قطاع التجارة في الغرفة فتؤكد أن القطاع العقاري في أبوظبي هو أهم القطاعات الاستثمارية سواء للمواطنين أو المقيمين، حيث مازال القطاع هو الأكثر جذبا للاستثمارات، وموفرا للأرباح الكبيرة، والأكثر مأمونية خاصة وأن إمارة أبوظبي فتحت القطاع بقوة للأجانب وأصبح بإمكانهم شراء وبيع الوحدات السكنية في مناطق راقية ومميزة تقع ضمن مناطق التملك الحر مثل جزر السعديات والريم وياس.

وتجزم الظاهري بأن نسبة أكبر من استثمارات المواطنين إلى القطاع العقاري بسبب ارتفاع عوائده المجزية والمغرية، علما بأن نحو ما لا يقل 90% من استثمارات المواطنين في أبوظبي تتجه إلى القطاع العقاري لأنه الأكثر عائدا، والعائد الاستثماري في العقار الذي يشتريه المواطن ويؤجره اليوم لا يقل عن 8% بمعنى لو اشترى المواطن بناية سكنية بقيمة 200 مليون درهم فإنه يحقق أرباحا صافية لا تقل عن ستة عشر مليون درهم في السنة في حالة تأجيرها، وترتفع هذه النسبة إلى 20% في حالة لو كان المواطن هو الذي بنى وطور ويدير بنايته السكنية، والمواطن حاليا يسترد قيمة بنايته السكنية كاملة خلال 5 سنوات من تأجيرها، وهذا عائد كبير سواء على مستوى المنطقة أو العالم، علما بأن نسبة العائد الاستثماري في عقارات لندن حاليا 4% واليابان 1% وأميركا 5%.

وتنوه إلى أن العائد الاستثماري العقاري في أبوظبي مرتفع مقارنةً بجميع أنواع العقار سواء كان عقاراً فاخراً أو متوسطاً أو محدوداً، موضحة أن أبوظبي بحاجة إلى كل أنواع السكن، إذ يشهد السوق فيها تغييرات كبيرة في تركيبته السكانية حيث تزايد أعداد الأوربيين والكنديين الذين يفضلون السكن الفاخر الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عوائده، كما أن العائد الاستثماري على السكن المتوسط ممتاز.

وجهات

ويتفق خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار مع ما ذكرته ريد الظاهري، مؤكدا أن أبوظبي تعتبر من أفضل الوجهات المناسبة للاستثمار العقاري في المنطقة، وأن عائد الاستثمار العقاري فيها يتراوح بين 7% إلى 8% سنويا سواء في المباني الجديدة أو القديمة، وكذلك في السكن الفاخر والمتوسط.

ويلمح إلى أن أبوظبي تنفذ مشاريع عملاقة في كافة القطاعات الاقتصادية، وهذه المشاريع تجلب لأبوظبي عشرات الآلاف من العمالة التي تحتاج إلى سكن، وطالما أن أبوظبي مستمرة في مشاريعها الكبيرة في القطاعات النفطية وغير النفطية فإنها ستستمر في جذب عمالة أجنبية وهذه العمالة ستحتاج للسكن الفاخر والمتوسط، والملاحظ أن نسبة كبيرة من الأجانب الأوروبيين والكنديين يفضلون الإقامة في أبوظبي لسنوات خاصة في مناطق التملك الحر، ولذلك يتجهون لشراء العقارات للإقامة فيها للتمتع بما تقدمه لهم أبوظبي من كافة متطلبات حياة الرفاهية من مراكز تجارية فخمة ومتاحف وأنشطة ثقافية، وسلع غذائية متميزة، ومدارس أجنبية دولية عالية المستوى وأماكن للترفيه والاستمتاع بالحياة وكل ذلك بدون ضرائب أو ضغوط حياتية.

ويؤكد المحيربي أن ارتفاع العائد الاستثماري في القطاع العقاري في أبوظبي يكشف عن النشاط العقاري الملحوظ الذي تشهده مختلف مناطق وضواحي أبوظبي خاصة في المناطق الاستثمارية التي تضم جزيرة الريم وجزيرة السعديات ومنطقة شاطئ أبوظبي، ونشهد طلبا من قبل المواطنين والمستثمرين الخليجيين والأجانب لشراء العقارات بغرض الاستثمار، حيث يعد الاستثمار في القطاع العقاري مجدياً للغاية ويحقق عوائد مجزية.

ويوضح أن نوعية المستثمر العقاري في أبوظبي تغيرت، فلم يعد الاستثمار قاصراً على المواطنين فقط بل دخل إليه أيضا المستثمرون المقيمون الذين منحتهم القوانين حرية التملك والتصرف في المناطق الحرة، ولذلك شهدنا السوق العقاري في أبوظبي يشهد حركة نمو متواصلة والدليل على ذلك وجود طلب مرتفع على شراء وتملك الوحدات السكنية، وتمكنت شركات التطوير من بيع مراحل متقدمة من مشاريعها والشروع في تنفيذها لتسليمها حسب الجدول الزمني المقرر، كما أن أسعار الوحدات العقارية في أبوظبي تعد تنافسية ومغرية للجمهور، الأمر الذي يجعل أبوظبي الخيار الأمثل للاستثمار والتملك العقاري.

ولفت إلى أن السوق العقاري في امارة أبوظبي يواصل نموه من حيث الطلب وتعتبر أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع مناسبة وتنافسية في ظل وجود مشاريع تناسب ذوي الدخل المرتفع والمتوسط وتتناسب مع إمكانيات الجميع، مشيرا إلى أن مواصلة شركات التطوير العقاري إطلاق وتنفيذ المشاريع التي لديها يعزز من ثقة المستثمرين والملاك بهذا السوق المهم والحيوي.

وأوضح أن نجاح شركات عقارية في بيع مشاريعها التي أطلقتها مؤخراً بالكامل قد فتح شهية شركات عقارية ومستثمرين خليجيين وأجانب للاستثمار في القطاع العقاري في أبوظبي والتحضير لإطلاق مشاريع سكنية وتجارية وفندقية.

ويشدد على أن الطلب ما يزال مرتفعا على الأراضي السكنية في جزيرة الريم ومنطقة شاطئ الراحة وجزيرة السعديات خاصة بعد نجاح شركة الدار العقارية من بيع كامل وحدات مشروع ذا بريدجز المخصص لذوي الدخل المتوسط خلال ساعات من إطلاق المبيعات، الأمر الذي شجع شركات التطوير العقاري والمستثمرين على التوجه لإطلاق مشاريع تناسب هذه الفئة التي تشكل الغالبية بين المستثمرين والمشترين للعقارات.

ويلفت خليفة المحيربي الأنظار إلى نقطة مهمة ساعدت على زيادة العوائد الاستثمارية العقارية تتمثل في التسهيلات التي منحتها البنوك وشركات التمويل للمستثمرين المقيمين والأجانب حيث إن حل مشكلة التمويل سواء من جانب البنوك أو بتقسيط قيمة الشراء من جانب الشركات فتح شهية المستثمرين الأجانب على دخول الاستثمار العقاري.

لكن هذا لا يعني كما يقول خليفة المحيربي أن استثمارات المواطنين في العقارات تراجعت، ولكن هذه الاستثمارات مستمرة لكن الجديد هو تزايد استثمارات المقيمين والأجانب بشكل أكبر مقارنة بما سبق بسبب السماح لهم بالشراء في مناطق التملك الحر للأجانب والتي تتمتع بوجهات خلابة جدا وبنية تحتية قوية للغاية.

اتفاق

هناك اتفاق بين كبار المطورين العقاريين والوسطاء على تزايد الطلب على جميع مشاريع الإسكان خاصة الإسكان المتوسط، كما أن المشاريع الجديدة التي تطرح في السوق وآخرها مشروع ذا بردجز لشركة الدار العقارية تم بيعه في وقت قياسي كما حدث سابقا مع مشروعي أنسام والهديل، ومن المتوقع أن يستمر هذا الطلب النشط المتزايد في سوق أبوظبي لعدة سنوات لأن الإمارة مقبلة على مرحلة نمو غير استثنائي خاصة مع تنامي قطاع الطيران والنقل وافتتاح مطار أبوظبي الدولي الجديد علما بأن هذا القطاع هو المحرك للقطاعات الأخرى ويولد خدمات كثيرة جدا، كما أن أبوظبي تمتاز بقوة الملاءة المالية للملاك المواطنين وهؤلاء يسعون إلى تلبية احتياجات السوق بسرعة.

المؤشرات تبرهن على صدارة عقارات أبوظبي

يرى عمرو مسلّم، الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للاستثمار والتطوير العقاري في أبوظبي أن المؤشرات المالية لشركات التطوير العقاري الكبرى في أبوظبي وبصفة خاصة إيراداتها وكذلك تقارير الوسطاء العقاريين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العائد الاستثماري على العقار في أبوظبي كبير ومشجع للغاية وهو الأفضل محليا وخليجيا وهناك دراسات تؤكد على أن هذا العائد يتراوح بين 6% إلى 18%، وبلا شك فإن هذا العائد عال جدا مقارنة بدول أخرى أوروبية وأميركا حيث لا يتجاوز فيها العائد نسب 7%.

ويذكر مسلّم أن ارتفاع العائد الاستثماري في أبوظبي يرجع بصفة رئيسة إلى ارتفاع مستويات الإيجارات بشكل عام أكثر مما تستحقه، حيث يواجه السوق في الوقت الحالي طلباً جيداً مقابل عرض يتزايد، وقد ضخت الشركات العقارية خلال السنوات الماضية عدداً كبيراً من الوحدات السكنية في السوق لكن هذا العدد لم يلب احتياجات السوق بشكل حقيقي فضلا عن أن المخصصات المالية التي تمنحها الحكومة لتسكين موظفيها أدت إلى امتصاص نسبة كبيرة من الإسكان الفاخر والذي توقع الكثير أنه سيواجه الكساد كما أن غالبية المواطنين يفضلون تأجير بناياتهم السكنية بإيجارات مرتفعة بسبب قوة الملاءة المالية لهم مما أدى إلى استمرار ارتفاع الإيجارات وبالتالي استمرار زيادة العائد الاستثماري مع التأكيد على أن السوق يستقبل يوميا عمالة جديدة وهذه العمالة تحتاج إلى سكن.

ويفيد بأن العائد الاستثماري في أبوظبي في تزايد مستمر مشيرا إلى أن المشاريع العقارية التي يجري تطويرها داخل المناطق الاستثمارية في أبوظبي تحظى بإقبال متواصل من قبل المستثمرين نظرا لتوقع نمو أسعار البيع فيها بصورة مستمرة، وقد برزت احجام المبيعات القوية التي حققتها مشاريع مثل ذا بردجز في جزيرة الريم وأنسام والهديل في شاطئ الراحة وجزيرة ياس لشركة الدار لتعكس ارتفاع الطلب القوي على المنتجات العقارية المناسبة داخل تلك المناطق كما أن الاستمرار في إطلاق مشاريع جديدة في مناطق عديدة في أبوظبي يسهم في تعزيز الثقة في السوق.

القطاع العقاري في العاصمة ينتظر استثمارات جديدة بالمرحلة المقبلة

توقع نادر حسن، رئيس شركة سكاي لاين للوساطة العقارية أن يشهد القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة عمليات ضخ استثمارات جديدة خاصة من مواطنين، مشيرا إلى أن دخول بنوك كبرى مثل أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي والاتحاد لهذا القطاع بقوة عبر تشييد مشاريع سكنية في مناطق عديدة من أبوظبي وجزرها يؤكد أن القطاع العقاري مازال هو القطاع الاستثماري الأقوى والأفضل عائدا وربحا ومأمونية واستقرارا، خاصة وأن مؤشرات نمو الاقتصاد جيدة جدا كما أن مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة والنووية ومشاريع البتروكيماويات والسياحة والمتاحف والآثار مازالت تجذب عمالة جديدة وهذه العمالة تحتاج إلى سكن مما يؤدي إلي ارتفاع الطلب على السكن الأمر الذي يؤكد على ضرورة ضخ استثمارات جديدة في القطاع.

ويفرق حسن بين نوعين من العائد أولها عائد المطورين العقاريين وثانيهما عائد المستثمرين العقاريين موضحا أن عائد المطور العقاري الذي يبني مشروعاً سكنياً ويبيعه يتراوح بين 10% و15% بينما العائد الذي يحصل عليه المستثمر في القطاع العقاري في أبوظبي يتراوح بين 7% إلى 8%.

ويرى أن قيمة العائد ونسبته تتوقف على نوع العقار وموقعه وتشطيباته، والأهم من ذلك حالة السوق الراهنة، وكل المؤشرات اليوم تشير إلى أن الطلب مازال جيدا وذلك على الرغم من تزايد المعروض، وبلا شك فإن العائد الاستثماري العقاري لم يتراجع بسبب حالة التصحيح التي يشهدها سوق أبوظبي سواء على مستوى الإيجارات السكنية أو عمليات البيع والشراء، وخلال الأعوام القليلة الماضية كان هناك فائض كبير من الوحدات السكنية وتراجعت الأسعار والإيجارات لكن ظل العائد الاستثماري مشجعا للجميع كما هو الحال اليوم علما بأن نوعية جديدة من المستثمرين دخلت السوق وهم الأجانب ويرغبون في الاستثمار بقوة خاصة مع تسهيلات التمويل التي تقدمها البنوك وشركات التمويل.

ويؤكد حسن أن القطاع العقاري في أبوظبي بعد تنظيمه من قبل دائرة الشؤون البلدية ومجلس التخطيط العمراني أصبح أكثر قطاعات الاقتصاد جذبا للاستثمارات بعد أن توفرت له الشفافية والمصداقية والمتابعة القوية والمستمرة من كبار المسؤولين.أبوظبي ــ البيان

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز