ميشيل عياط يدعو إلى مبادرة متكاملة لتشجيع الإقبال عليها
تسهيل تمويل السيارات الكهربائية غير كافٍ
أكد ميشيل عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات - الشركة الرئيسة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، أن الدعوة إلى تقديم تسهيلات وأسعار فائدة تفضيلية لتمويل السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، جيدة، لكنها غير كافية لتشجيع المشترين.
داعياً إلى إيجاد مبادرة متكاملة من البنوك وهيئة الطرق والجمارك ووسائل الإعلام والوكلاء لتشجيع دخول السيارات الكهربائية بحيث يستوعب السوق الإماراتي 10 آلاف سيارة كهربائية بحلول العام 2020، وهذا الرقم لا يشكل أكثر من 0.5 في المئة من عدد السيارات الحالية الموجودة على طرقات الإمارات والبالغ مليوني سيارة.
وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إن مبيعات السيارات في 2016 بلغت 320 ألف سيارة، 20 في المئة منها للتصدير، و260 ألفاً بيعت داخل البلد، وإذا كانت ألف منها كهربائية فلن تؤثر على الوكيل أو البنك أو الحكومة، وبالنسبة للوكلاء لا نريد أرباحاً ويكفينا تغطية التكاليف التشغيلية، ولا بد من تعاون الحكومة مع الوكلاء لتشجيع الناس على الإقبال على السيارات الكهربائية.
تمويل
وأثنى على مطالبة المصرف المركزي بداية يناير الماضي البنوك وشركات التمويل الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة، إلى تقديم تسهيلات وأسعار فائدة تفضيلية لتمويل السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وقال إنها جيدة لا سيما وأنها صادرة عن هيئة مهمة بالدولة تخاطب البنوك، التي تشكل دينامو الاقتصاد، وتشجعهم هذه الخطوة على المساعدة بتمويل السيارة، ولكنه أضاف أن نسب فوائد البنوك الحالية على تمويل السيارات حوالي 3-3.5 في المئة، وإذا أرادت البنوك المساعدة بالتمويل فهل ستخفض النسبة 1 في المئة، عندها سيصبح تمويل السيارة الكهربائية 2 في المئة، وذلك أمر مفيد ولكن غير كافٍ حتى يحفز المشترين.
طرازات
وحول السيارات الكهربائية التي توفرها الشركة في السوق، قال إن رينو «زوي» الكهربائية تتوافق مع أعلى معايير السلامة، وهناك «تويزي» و«كانغو» بيك آب للتوصيل التي يستخدم البريد الفرنسي 10 آلاف سيارة كهربائية منها، يكلف شحنها 7 دراهم لقطع 100 كلم، بينما يكلف البنزين في النسخة العادية من السيارة 19 درهماً لقطع المسافة نفسها، لذا فإن حجم التوفير كبير بالنسبة لأساطيل شركات البريد والشحن.
مقارنة
وأردف عياط قائلاً: يجب أولاً أن نناقش كيف يمكن أن تتواجد السيارة الكهربائية في السوق، سأضرب مثالاً على ذلك، عندنا سيارة رينو زوي الكهربائية وسعرها 115500 درهم، وحجمها يماثل نيسان صني وتيدا، والسيارات المماثلة إجمالاً سعرها بين 40-50 ألفاً، والسؤال المطروح هو عند وجود سيارتين متشابهتين مع فرق كبير بالسعر، ما الذي سيجعلك تدفع السعر الأعلى، مهما كنت تؤيد البيئة وتعتبر نفسك صديقاً لها، وحل هذه الإشكالية يكمن فيما فعلته دول مثل فرنسا وأميركا وألمانيا، حيث أعطوا لكل شخص 6500 يورو في فرنسا تقدمة من الحكومة، وإذا ألغيت سيارة بنزين يدفعون لك 3700 يورو إضافية والمجموع 10 آلاف، وفي النرويج لا ضرائب، وفي الولايات المتحدة خصم 8500 دولار، وفي كندا 7500 دولار، وفي الصين 8000 دولار.
وقال عياط إنه يمكن بدل أن تعطي الدولة مبالغ نقدية أن تقدم خدمات مثل توفير سالك ومواقف البلدية مجاناً، إضافة إلى التسجيل السنوي لخمس سنوات مجاناً، والإعفاء من الرسوم الجمركية البالغة 5 في المئة. ويمكن للصحافة أن تسهم بخفض تكلفة الإعلانات، إذ إن المبيعات قليلة ولا تتحمل تكلفة الإعلان.
مزايا
وقال عياط يجب أن نعرف مزايا السيارة الكهربائية وفوائدها مقارنة مع سيارات الوقود، فبالنسبة للصيانة فهي أقل تكلفة بنسبة 60-65 في المئة، إذ لا يوجد زيوت للتبديل، فهي مثل الأدوات الكهربائية في المنزل لا نصلحها كثيراً، أما السيارة العادية تحتاج صيانة كل 10 آلاف كيلومتر بتكلفة 700-800 درهم، وعند الأربعين ألف كيلومتر تحتاج صيانة تكلف ألف درهم، فإذا سرت بسيارتك في السنة 40 ألف كيلومتر ستتكلف حوالي 3100- 3400 درهم.
وبالنسبة لاستهلاك الوقود إن المعدل السنوي الذي تقطعه السيارة 30-35 ألف كيلومتر، وبمعدل سيارة اقتصادية تحتاج ليتراً لكل 15 كلم فإن التكلفة 4500 درهم بالسنة، بينما يكلف شحن السيارة الكهربائية مثل زوي 1500 درهم لقطع المسافة نفسها.
بطارية
وأشار إلى أن بطارية السيارة الكهربائية تشكل 40-50 في المئة من سعرها، ولذلك يمكن المساعدة بتوفير موزعين مدعومين من الدولة يوفرون استئجار البطاريات بدل شرائها، خاصة إذا كان صاحب السيارة لا يستعملها كثيراً، ويمكن أن يتم الدفع حسب الاستخدام بالساعة. ودعا لتوفير أماكن أكثر للشحن، فمتوسط مسافة المشوار الواحد 60-70 كلم، والشحن يحتاج 20-30 دقيقة، ولكن عندما تنتشر الشواحن يصبح الأمر أسهل.
أسئلة
تطرق عياط إلى مجموعة أسئلة يصطدم انتشار السيارات الكهربائية بها مثل التأمين والفحص الفني، حيث يجب إصدار أنظمة تتعلق بها، ومعرفة أين يمكن تسجيلها، ففي هيئة الطرق توجد تصانيف مختلفة للسيارات، وهناك دور على هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ولا بد من الإجابة عن أسئلة مثل أين نضع الشاحن، هل مع محطات البترول، وهل ستوافق المحطات على متطلبات الشحن الكهربائي، وبالنسبة للتأمين لا زال القيام به عبارة عن مبادرات فردية من شركات تأمين معينة.
تحسن السوق 5-10 % في 2017
سألت «البيان الاقتصادي» ميشيل عياط عن التحديات التي تواجهها الأسواق حالياً، فقال إن 2016 كان من السنوات التي واجه فيها السوق مصاعب أولها تراجع سعر النفط، وبالنسبة للسيارات اليابانية فقد عانت من قوة الين الذي ارتفع من 120 يناً مقابل الدولار إلى 103-104 مقابل الدولار، إضافة إلى أمور خارجة عن نطاقنا مثل الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ونفسية العملاء، التي تميل إلى تأخير قرارات الشراء، وكل التحديات أثرت على هامش الربح.
وفي 2016 كان مخزون السيارات أكثر بكثير من الطلب، إذ كان المخزون يكفي لمدة 8 أشهر لذلك نزلنا الأسعار، وهو ما جعل المبيعات والأرباح أقل، علماً أن مخزون السيارات الكبير وصل اليوم للتعادل بين المخزون والطلب. وتمنى ميشيل أيضاً أن يصل برميل النفط إلى 60 دولاراً، وأن نشهد حلولاً للنزاعات الإقليمية.
وبين عياط أن المبيعات هبطت من 419 ألف سيارة في 2015 إلى حوالي 320 ألفاً في 2016، وتمنى أن يكون2017 أفضل من العام الماضي بنسبة 5-10 في المئة، وإن كان لن يصعد لمستويات 2015، وسيكون هامش الربح في 2017 تحت ضغط مثل 2016.
وتطرق إلى مشكلة السوق الموازي، حيث تدخل سيارات إلى السوق الرمادي ليس عن طريق الوكيل ولا تخضع لأي فحص للمقاييس ولا هي مشمولة برقم لهيكل السيارة (الشاسيه) والمشكلة هنا أنه عند استدعاء سيارات من أجل حملات الإصلاح والصيانة لن تكون مشمولة، ولا مشكلة لدينا بالاستيراد الفردي ولكن بالتجاري، خاصة عبر وكيل في دولة مجاورة يهبط بالأسعار لأن السيارة لديه بلا ضمان وبمواصفات مختلفة، لذا لا توجد عندي قطع غيار لها، بالمحصلة المنافسة ليست عادلة فعندي مخازن وقطع غيار بمئات ملايين الدراهم.
وحول ارتفاع سعر التأمين وهل يؤثر على المبيعات قال إن الارتفاع يحول للعميل، وأن 85 في المئة من مبيعات الأفراد تتم عن طريق التمويل البنكي، والتمويل يشترط التأمين ومن يدفع التأمين الشامل هو العميل، ولكن مقابل التأمين يأخذ دعماً على الطريق وفي حال حصول حادث فالإسعاف مجاني وإذا دخلت سيارته للتصليح لمدة 10 أيام يأخذ سيارة بديلة، وإذا لم يحتج سيارة يحق له مبلغ 300 درهم يومياً، وكل ذلك مقابل زيادة بسيطة في أقساط التأمين.
