«العليا لحماية المستهلك» تبحث معايير تخزين السيارات
■ المنصوري مترئساً اجتماع اللجنة | البيان
ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2017، والذي انعقد بفندق جراند حياة في دبي.
حيث تابع الاجتماع نتائج وتوصيات الاجتماع الرابعة للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2016، إلى جانب الخروج بعدد من التوصيات الجديدة وأبرزها تطوير معايير لشركات السيارات بشأن تخزين السيارات لفترات زمنية طويلة، التوعية بمخاطر استخدام أنظمة بناء الجسم الاستيرودية، «تعريب» الفواتير واستخدام اللغة العربية في وظائف الاستقبال ومراكز الاتصال.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إلى جانب أعضاء اللجنة من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بإمارات الدولة.
تجارة إلكترونية
كما شهد الاجتماع مناقشة آليات لرقابة وتنظيم التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بحقوق المستهلكين والحاجة إلى تحديث وتطوير التشريعات المنظمة لهذا النشاط داخل الدولة وبما يواكب المتغيرات والتقدم الإلكتروني الذي طرأ على هذا النشاط، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأسعار أجور الأرفف بمنافذ البيع للمنتجات الوطنية.
ومتابعة النسخة المحدثة من عقود الإلكترونيات والكهربائيات، إلى جانب الاطلاع على عدد من التقارير الخاصة بمقارنة الأسعار ونسب التضخم وتقرير منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو)، وتقرير حول اليوم الخليجي لحماية المستهلك.
وتضمن تقرير عرض على اللجنة مشاكل تخزين السيارات لفترات زمنية طويلة في أماكن لا تتطابق مع النظم المتبعة والموصي بها من قبل المصنعين، وهو ما يجعلها عرضة لأضرار عديدة. وأوضح التقرير أن بعض شركات السيارات تقوم بتخزين بعض السيارات لمدد طويلة قد تتجاوز الستة أشهر في أماكن تتعرض للشمس والرطوبة والأحوال الجوية المختلفة وهو ما يجعلها عرضة لأضرار الصدأ وحدوث أعطال كهربائية وإلكترونية في أجزاء داخلية بالسيارة، بما يزيد من مشاكل وأعطال ما بعد البيع لتلك السيارات.
ووجه الوزير بالرجوع إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتحديد المعايير الأنسب والواجب توافرها في أماكن تخزين السيارات لمدة زمنية طويلة داخل الدولة والتي تضمن سلامة السيارة خلال فترة تخزين ما قبل البيع، والتنسيق مع الجهات الفنية المختصة وذلك لوضع توصيات بشأن المعايير المطلوب توافرها في أماكن التخزين لتفادي حدوث مثل هذه المشكلات.
