المشاريع الصغيرة.. تتلمس الضوء في نفق ضعف التمويل

لمشاهدة الملف الإسبوعي بصيغة PDF أضغط هنا

أدت التطورات السلبية في سوق تمويل المشروعات الصغيرة في عامي 2014 و2015 وتعثر العديد من المشروعات إلى اتخاذ البنوك ومؤسسات التمويل موقفاً حذراً، وربما متشدداً تجاه تلك المشروعات. وقامت معظم البنوك بتعديل سياساتها الائتمانية للتقليل من مخاطر التعامل مع الشركات الصغيرة، ووضع المزيد من الضمانات لتقديم أية قروض لها. كما لجأت البنوك إلى وضع مخصصات كبيرة للديون الرديئة والمتعثرة.

وانخفضت معدلات نمو تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين مقارنة بالأعوام الأربعة الأولى من العقد الحالي التي شهدت ضخ سيولة كبيرة للقطاع، حيث كانت البنوك تتسابق لتقديم التمويلات لهذه المشاريع التي تحظى بتشجيع كبير من قبل الحكومة، حيث يتم تقديم تسهيلات عديدة لها لمساعدتها على الصمود والاستمرار ومجابهة التحديات التي تتعرض لها خصوصاً في بداياتها.

وأفاد الخبراء بأن أهم العوائق في تمويل المشروعات الصغيرة حالياً تتركز في عدم توافر بيانات مالية يمكن الاعتماد عليها لنسبة كبيرة من هذه المشروعات وضعف الضمانات المتاحة للبنوك بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من العملاء من جنسيات أجنبية قد يغادرون البلاد عند ظهور أي مشكلة مما يزيد من حجم المخاطرة على البنوك.

ورغم هذه العوائق وحالة التباطؤ التي شهدتها معدلات التمويل على مدى أكثر من عامين، رسم المسؤولون والخبراء صورة متفائلة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعين أن يشهد عام 2017 بداية انطلاقة جديدة للقطاع يتغلب من خلالها على آثار التباطؤ الفترة الأخيرة وقدروا حجم التمويلات المتوقع ضخها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات خلال العام الحالي بما يتجاوز 15 مليار درهم، فيما توقعوا أن يسجل هذا القطاع نمواً سنوياً يفوق 5 في المئة خلال السنوات المقبلة.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon