الإمارات والسعودية أكبر مستهلكين للغذاء
رجحت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية أن تبقى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أكبر مركزين للاستهلاك الغذائي في منطقة الخليج خلال الفترة من 2016 إلى 2021. فيما من المتوقع أن تظل حصة الاستهلاك الغذائي لكل دولة بين دول مجلس التعاون على حالها تقريباً حتى 2021.
ويتوقع تقرير أصدرته الشركة أمس، أن تسجل السعودية، خلال الفترة المتوقعة، متوسط نمو سنوي في استهلاكها الغذائي بنسبة 4.2 % ليصل إلى 37.7 مليون طن متري، في حين من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الغذائي في الإمارات 4.4 % إلى 10.1 ملايين طن متري. وتعكس معدلات النمو المتوقعة هذه ارتفاع التعداد السكاني ونمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدين.
واستعرض تقرير «ألبن كابيتال» للاستشارات المصرفية والاستثمارية، حول صناعة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي، الوضع الراهن لصناعة الأغذية ويغطي ديناميات العرض والطلب عبر مختلف فئات الأغذية في دول المجلس، كما يسلط الضوء على الاتجاهات الحديثة ومحركات النمو والتحديات التي تواجه الصناعة بالإضافة إلى توقعات هذا القطاع لغاية العام 2021.
وأشار إلى أن عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع لا تزال مزدهرة مع عقد صفقات عدة خلال العامين الماضيين فيما استحوذت الإمارات والسعودية على حصة الأسد من هذه الصفقات. وهذا يعود إلى مجموعة من العوامل منها نمو الطلب على الأغذية نتيجة الطفرة السكانية وازدهار القطاع السياحي، إلى جانب تنامي أهمية الأمن الغذائي.
وقالت سمينا أحمد العضو المنتدب لدى الشركة: «نتوقع أن ينمو قطاع الأغذية في دول التعاون بوتيرة مستدامة، ويرجع هذا النمو إلى عوامل منها زيادة عدد السكان وارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي وازدهار قطاع السياحة وتغير عادات المستهلك الغذائية، فضلاً عن زيادة تغلغل تجارة التجزئة المنظمة. ويقوم حالياً كل من القطاع الحكومي والخاص بالاستثمار في تعزيز قدرات الإنتاج وزيادة إمدادات الأغذية على الصعيد المحلي، وذلك بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي تُبذل من أجل تأمين مصادر الغذاء من دول أخرى غنية بالموارد».
ومن جانبه، قال محبوب مرشد العضو المنتدب: «رغم الأزمات الكبيرة الناجمة عن تراجع أسعار النفط والنقص في مشاريع البنية التحتية وفقدان الوظائف وما يعنيه من انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي في قطاع البيع بالتجزئة، فإنه من المتوقع أن تسجل صناعة الأغذية في دول التعاون نمواً خلال الأعوام المقبلة. ويبقى الأمن الغذائي أولوية عليا بالنسبة لدول المجلس، حيث نشهد اتخاذ مبادرات حكومية عدة لا تهدف فقط إلى تحفيز عمليات إنتاج الغذاء محلياً وإنما أيضاً إلى الاستثمار في أرض زراعية في الخارج. وعلى الرغم من التحديات، لا يزال القطاع محط أنظار المستثمرين الذين يبحثون عن فرص مناسبة لدخول منطقة الخليج بهدف الاستفادة من الإمكانات المتاحة في القطاع، مما سيؤدي إلى استقطاب لاعبين جدد إلى السوق وعقد صفقات اندماج كبيرة».
بحسب ألبن كابيتال، من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الغذائي في دول التعاون بمعدل سنوي مركب نسبته 4.2 % ليصل إلى 59.2 مليون طن متري في العام 2021 مقارنة بـ 48.1 مليون طن متري في 2016. ويعزى هذا النمو إلى تزايد عدد السكان والارتفاع القوي في نصيب الفرد من الدخل، في الوقت الذي تتهيأ فيه بلدان الخليج لدخول مرحلة التعافي الاقتصادي المستدام.
نمو
من المتوقع أن يكتسب النمو الاقتصادي في دول التعاون زخماً بشكل تدريجي بالتزامن مع استقرار أسعار النفط وتوسع القطاعات غير النفطية. وبالتالي، من المرجح أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي سنوياً بنسبة 3.7 % خلال الفترة 2016 و2020.
