2.5 ٪ النمو المتوقع في الإمارات 2017

توقعت مؤسسة «كوفاس»، المتخصصة عالمياً في مجالات حلول إدارة الائتمان التجاري وخدمات معلومات المخاطر، ارتفاع معدل النمو في الإمارات خلال عام 2017 ليصل إلى 2.5%، بالمقارنة مع 2.3% في عام 2016، مستفيدة في ذلك من كون اقتصادها أكثر تنوعاً ولا يعتمد على النفط فقط، كما هو الحال في الدول الأخرى في مجلس التعاون.

وأضافت «كوفاس» في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية وتحليل القطاعات» أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي - باستثناء سلطنة عُمان والبحرين ستشهد تحسناً نسبياً في عام 2017، في أعقاب التباطؤ الذي شهدته معدلات النمو في كافة دول المنطقة باستثناء الكويت خلال 2016 نتيجة تراجع إنفاق القطاع العام، وضغوط السيولة وحالة التشكك السائدة لدى المستثمرين.

كما توقعت أن يتسارع النمو الاقتصادي في السعودية إلى 1.8% في عام 2017، بالمقارنة مع 1.3% في عام 2016.

وفي ما يخص قطر، فإن احتياطياتها المالية الضخمة وعائداتها التي ما زالت قوية من قطاع الغاز ستضمن استمرار القطاع العام في الإنفاق قبل بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقرر أن تستضيفها البلاد. وسيؤدي ذلك إلى بقاء مسار النمو مرتفعاً نسبياً، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو في قطر خلال عام 2017 إلى 3.3 بالمائة، بالمقارنة مع 2.6% في عام 2016.

ويتوقع التقرير الصادر عن «كوفاس» أن يواجه الاقتصاد البحريني مزيداً من الانكماش خلال عام 2017، حيث من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في البلاد إلى 1.7%، بالمقارنة مع 2% في عام 2016. كما يتوقع أن ينخفض النمو أيضاً في سلطنة عُمان بصورة طفيفة ليصل إلى 1.7% في عام 2017، بالمقارنة مع 1.8% في عام 2016.

أما بالنسبة للكويت التي شهد عام 2016 تضاعف معدل النمو بها إلى 2.4% في عام 2016 بالمقارنة مع 1.1 % في عام 2015، فمن المتوقع أن يتسارع معدل النمو الاقتصادي فيها خلال عام 2017 ليصل إلى 2.6 بالمائة.

تعاف طفيف

وقال ماسيمو فيلتشيوني، الرئيس التنفيذي لكوفاس في منطقة الشرق الأوسط: يواصل اقتصاد الإمارات التمتع بالمرونة في مواجهة انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل تنوع البنية الاقتصادية للبلاد، ومن المتوقع أن يمنح الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط الآن الاقتصاد الإماراتي دفعة إلى الأمام. وأضاف: اقتصاد دبي أكثر مرونة. وبشكل عام، فإن السياحة والقطاع المالي هما اللذان سيقودان النمو في الإمارات في عام 2017، بينما ستتواصل الصعوبات في قطاع الإنشاءات.

مناخ الأعمال

وتابع فيلتشيوني بقوله: يساعد المناخ السياسي والأمني المستقر الإمارات في تميزها على المستوى الإقليمي. ومن المتوقع أن يشهد مناخ الأعمال في الدولة، والذي يعد بالفعل الأكثر إيجابية في المنطقة، مزيداً من التحسن. كما يتوقع أن يساهم إقرار قانون الإفلاس الجديد في تعزيز جاذبية الإمارات للأعمال، ذلك أنه سيمنح الشركات التي تعاني من التعثر آلية أكثر موثوقية لإعادة هيكلة عملياتها.

وصنفت الإمارات كأفضل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في «ممارسة أنشطة الأعمال، كما كانت من ضمن الدول العشر الأكثر تحسناً على مستوى العالم»، وفقاً لتقرير البنك الدولي المنشور في نهاية أكتوبر الماضي. وورد في التقرير أيضاً أن الإمارات تصدرت دول مجلس التعاون في ما يتعلق بعدد الإصلاحات التي تم تنفيذها، كما تقدمت الإمارات 39 مركزاً في الإصلاح ضمن فئة «حماية المستثمرين الأقلية».

النمو العالمي والسياسات الحمائية

وعلى المستوى العالمي، أوضح تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية وتحليل القطاعات» أن النمو الاقتصادي العالمي إلى الضعف في عام 2016 وذلك للعام الثاني على التوالي ليصل إلى 2.5%.

ومن المتوقع أن يطرأ تحسن طفيف، حيث يقدر أن نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عام 2017، خاصةً في ظل تصاعد معدلات النمو في الاقتصاديات الناشئة التي يرجح أن يرتفع معدل النمو بها إلى 4.1% مقابل 3.7% في عام 2016، والانتعاش الاقتصادي في كلٍ من البرازيل وروسيا، والذي سيعادل من أثر التباطؤ الاقتصادي التدريجي الذي تعاني منه الصين.

 وسيميل النشاط في الدول المتقدمة إلى الاستقرار - يتوقع أن يبلغ معدل نمو اقتصاداتها 1.6%، مع تمتع منطقة اليورو بالمزيد من المرونة والتحسن الطفيف قي الأنشطة الاقتصادية بالمملكة المتحدة.

تجارة

وقد تتأثر التجارة سلباً في عام 2017 بسبب تنامي السياسات الحمائية وهي السياسة الراسخة التي تنتهجها الإدارة الجمهورية الجديدة التي تولت السلطة مؤخراً في الولايات المتحدة.

وأضاف فيلتشيوني: يتعين على أي عمل تجاري تمتد أنشطته إلى خارج الحدود المحلية العمل على حماية ائتمانه التجاري. إذ تعد إدارة المخاطر وحماية الائتمان التجاري عاملين حيويين للأعمال التجارية للتعامل مع أي نقص في السيولة ينجم عن تطورات غير متوقعة.

واختتم قائلاً: تصاعدت أهمية إدارة المخاطر وحماية الائتمان التجاري إلى مستويات غير مسبوقة كنتيجة للتطورات الإقليمية والعالمية، فمن غير المتوقع أن تعود أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة السابقة في المستقبل المنظور، ولهذا فإن الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي سيظل يتسم بنمط حذر. كما أن هناك نطاقاً واسعاً من العوامل التي ستؤثر في أنماط الاستهلاك الإقليمي والعالمي، وتقتضي اتخاذ تدابير أكبر لحماية أصول الأعمال التجارية.

حمائية

وهناك نوعان من المخاطر العالمية التي يتعين وضعها في الاعتبار وفقاً لتحليل كوفاس، يتمثل أولهما في الخطر السياسي وخطر السياسات الحمائية، في حين يتمثل الخطر الثاني في المخاطر المصرفية، والتي تشمل التضخم الشديد للديون المؤسسية في الصين

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز