المشاركون بجلسة «حماية الحدود» ضمن فعاليات الأسبوع في دبي:
توحيد رؤى العمل الجمركي ضرورة لمواجهة التحديات
شدد المشاركون في الجلسة الحوارية الثانية التي عقدت بعنوان «الجمارك وحماية الحدود»، التي نظمتها جمارك دبي ضمن فعاليات أسبوع «جمارك دبي الثاني» الذي يقام خلال الفترة 22 إلى 26 يناير الجاري تحت شعار «نحقق الأمن.. لنزدهر معاً»، على أهمية توحيد الرؤى حول استراتيجيات تطوير العمل الجمركي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتطوير التنسيق والتعاون في المجال الجمركي على المستويين الاتحادي والمحلي لمواجهة التحديات التي فرضتها الاضطرابات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة من جهة وتراجع معدلات التجارة العالمية من جهة أخرى، ومن هنا تكمن أهمية الاجتماعات المشتركة بين الهيئة الاتحادية للجمارك كجهة اتحادية إشرافيه رقابية، وبين إدارات الجمارك المحلية كجهات تنفيذية.
مشيرين إلى جهود الجمارك المحلية في حماية أمن وسلامة واقتصاد المجتمع، باعتبارها خط الدفاع الأول عن حدود الإمارات ضد كل من تسول له نفسه تهديد أمن وسلامة المجتمع بتهريب المواد الممنوعة أو المقلدة إلى داخل الدولة أو عبرها إلى أي مكان بالعالم، مع أهمية تعزيز التجارة المشروعة من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية لدعم التنمية المستدامة.
وكشفوا أن الهيئة الاتحادية للجمارك، تتجه إلى توحيد أجهزة ومعدات التفتيش في المنافذ الجمركية المختلفة، بالإضافة إلى توحيد زي مفتشي الجمارك على مستوى الدولة، مثمنين دور جمارك دبي المحوري في دعم الأمن وتسهيل التجارة المشروعة ومشاركة تجربتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في العمل الجمركي للعديد من الدوائر الجمركية المحلية، بما يعزز من جهود هذه الدوائر في إحكام الرقابة على حدود الدولة ودعم التنمية الاقتصادية للإمارات.
حضر الجلسة الحوارية أحمد مصبح مدير جمارك دبي ومحمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، ومحمد خادم الهاملي المدير العام بالإنابة للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، ومحمد مير عبدالرحمن، مدير عام دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة، وشارك فيها أحمد بن لاحج مدير تنفيذي قطاع الشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك.
وعبدالله محمد الخاجة مدير تنفيذي قطاع إدارة المتعاملين بجمارك دبي، ومحمد الرئيسي مدير مركز خطم الملاحة في جمارك الشارقة، وعبدالله الزيودي رئيس قسم جمارك الشحن في جمارك الفجيرة، وأدارها خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع جمارك دبي الثاني.
الرقابة الجمركية
واستعرض أحمد بن لاحج برامج ومبادرات الرقابة الجمركية في الهيئة الاتحادية للجمارك، مشيراً إلى أن القانون الجديد للهيئة رقم (8) لسنة 2015، وجه إلى ضرورة التنسيق مع إدارات الجمارك المحلية في مجال الرقابة والتفتيش الجمركي، وتوحيد الأجهزة على مستوى الدولة، والعمل على تطويرها بشكل مستمر.
لافتاً إلى أن الهيئة قامت، من خلال الزيارات الميدانية والدراسات، بتحديد احتياجات المنافذ من أجهزة ومعدات التفتيش، ومن المقرر أن يتم البدء بدعم المنافذ الجمركية وسد النقص لديها في القريب العاجل، حيث تتسلم الهيئة الاتحادية للجمارك الدفعة الأولى من الأجهزة الأكثر تطوراً على مستوى العالم خلال شهر فبراير المقبل.
وأكد أن الهيئة حرصت على تزويد المراقبين والمفتشين التابعين لها بالكفاءات والمهارات المتعلقة بمهمة التفتيش والرقابة من خلال برامج تدريبية متكاملة ومتطورة، فضلاً عن حرصها على استقطاب أفضل العناصر المواطنة ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال، مشيراً إلى دراسة مشروع إنشاء مركز تدريبي على مستوى الدولة يمنح شهادة علمية معتمدة لترخيص مفتش جمركي، كما تطرق بن لاحج، إلى التوجه نحو توحيد الزي الرسمي للمفتشين والمراقبين الجمركيين في جميع منافذ الدولة.
سلسلة الإمداد
من جهته تطرق عبدالله محمد الخاجة إلى محور «أمن سلسلة الإمداد المتكامل»، مؤكداً أن مع بدايات القرن الحالي ازدادت الحاجة إلى الرقابة الدائمة على سلسلة الإمداد في ظل التحديات والاضطرابات العالمية، وبالتالي أصبح الجانب المتعلق بتأمين سلسلة الإمداد التجارية الدولية يشكل عبئاً إضافياً على الدوائر الجمركية ومن هنا نشأت الحاجة إلى تأمين ومراقبة سلسلة الإمداد على مستوى العالم، من خلال استراتيجيات واتفاقيات مصادق عليها من قبل الحكومات على مستوى العالم وهو ما يعرف بأمن سلسة الإمداد.
وقال: «كون جمارك دبي واحدة من الإدارات الجمركية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم، فقد كانت من الإدارات الجمركية السباقة لتبني مفهوم أمن سلسلة الإمداد التجاري، والذي يعكس رؤية جمارك دبي بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة.
مشيراً إلى أن جمارك دبي رسخت مفهوم أمن سلسة الإمداد عبر إطلاقها عدداً من المشاريع والمبادرات المبتكرة، والتي كانت واحدة من الأسباب الرئيسة في جذب المستثمرين نحو دولة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، لإنشاء استثمارات جديدة أو لتوسيع استثماراتهم القائمة فعلياً.
حيث توفر جمارك دبي لعملائها بيئة داعمة للاستثمار من خلال حزمة من الخدمات الذكية المتطورة التي تساعد المستثمرين على تقليل التكلفة والوقت وزيادة الإنتاج ومردود الأرباح، ما أسهم في حصول الدائرة على المرتبة الأولى بين الدوائر الحكومية بدبي في مؤشر السعادة العام بنسبة 95 % في مايو 2016، لترتفع النسبة إلى 96.2 % في نهاية العام الماضي.
وذكر الخاجة خلال الجلسة أبرز المشاريع التي أطلقتها جمارك دبي بهدف تأمين سلسلة الإمداد التجاري، حيث أطلقت مشروع المشغل الاقتصادي المعتمد، والممر الافتراضي، ونظام محرك المخاطر الذكي والنظام المتطور لفحص الحاويات.
المنافذ البحرية
وتناول محمد الرئيسي «أمن المنافذ البحرية»، موضحاً أن دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة وفي إطار رؤيتها للمخاطر التي باتت تهدد أمن وسلامة المجتمعات الآمنة المستقرة، حرصت على تطوير أنظمتها المتنوعة في حماية منافذ الدولة ومن بينها المنافذ البحرية.
حيث زودتها بأنظمة حماية عالية الدقة والتطور بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مثل أنظمة المراقبة التليفزيونية الشاملة والفحص والتفتيش بالأجهزة الحديثة، وكذلك اعتماد الأساليب الاستخباراتية الجمركية المتطورة وتحديث أنظمة تقنية المعلومات.
حماية الحدود
وعرض عبدالله الزيودي تجربة حماية الحدود في جمارك الفجيرة، مؤكداً أنها تسعى إلى تحقيق كافة اجراءات التميز المتبعة في الأداء الحكومي، وتطوير أداء كادرها الوظيفي عبر الدورات التدريبية الشاملة والمكثفة لتحفيز وتشجيع الموظفين على الابتكار في العمل الجمركي.
وأشار إلى أن جمارك الفجيرة نجحت في إنجاز 1110 ضبطيات جمركية في العام 2016، تنوعت بين أدوات سحر وشعوذة ومخدرات وغيرها من البضائع الممنوعة والمقيدة.
تكريم
وقام أحمد مصبح مدير جمارك دبي، بحضور محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، والقيادات الجمركية على مستوى الدولة، بتكريم المشاركين في الجلسة النقاشية وإهدائهم درع أسبوع الجمارك التذكاري.
