تنوع اقتصاد الإمارات يحصنها ضد التقلبات الدولية

أكد تقرير نشرته مؤسسة «سي بي آي فايننشال» أن تنوع الاقتصاد في الإمارات جنبها التأثيرات السلبية للتقلبات والأحداث العالمية التي أثرت سلباً على اقتصادات أخرى.

وقال التقرير إنه على الرغم من موجة الأحداث العالمية مثل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، ونتائج الانتخابات الأميركية، وانكماش السيولة النقدية المستمر بفعل تراجع أسعار البترول وما جرته من آثار سلبية على الأسواق العالمية، فقد أسهم تنوع اقتصاد الإمارات في تجاوز تأثيرات هذه الموجة، ومضى لاعبون كبار في قطاعات مختلفة، بما فيها العقار، قدماً في بناء مشاريع ضخمة.

وأضاف التقرير أن مشاريع مثل دبي الجنوب، وجميرا سنترال، ودبي كريك هاربور أظهرت مدى الثقة التي يضعها المطورون في القطاع العقاري، الذي بدوره عزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

إيجارات

وأبرز التقرير أكثر المناطق بحثاً للإيجار في دبي في 2016، وهي مرسى دبي، وأبراج بحيرة الجميرا، وبر دبي، ووسط مدينة دبي، وواحة دبي للسليكون.

أما مواقع الشقق الأكثر شراء في 2016 فكانت، مرسى دبي، ووسط مدينة دبي، وأبراج بحيرة الجميرا، ونخلة الجميرا، ومدينة دبي الرياضية. وانتقل التقرير إلى أبوظبي، مشيراً إلى أنه تم تقييد نسبة الزيادة الإيجارية السنوية للعقارات على 5%، وذلك اعتباراً من 13 ديسمبر 2016.، رغم تراجع الأسعار بنسبة 6% على مدى عام.

وجاءت تلك الخطوة في إطار حماية المستأجرين من الارتفاعات العشوائية في الإيجارات من قبل الملاك الذين لا يلتزمون بالمعايير السوقية، وهي خطوة لقيت ترحيباً واسعاً.

وكان سقف الزيادة السنوية قد ألغي العمل به في شهر نوفمبر 2013، ليصبح تقدير القيمة الإيجارية وفق إرادة المتعاقدين وتحكمه قواعد العرض والطلب السارية في السوق العقاري. قبل العودة مجدداً إلى العمل بسقف الخمسة في المئة مرة أخرى.

نضج

وقال التقرير إن الأسواق العقارية في دبي وأبوظبي تبدو في ظل توازن الأسعار، أقرب إلى النضج من ذي قبل، حيث أصبح جني الأرباح التضخمي شيئاً من الماضي. وفيما يخص المستأجرين، فهذا هو أفضل وقت للتفكير بشراء عقار، بفضل الأسعار المعقولة التي هي في متناول اليد، وسهولة الدفع، حيث بات في وسعهم الانتقال من فئة المستأجرين إلى فئة الملاك بسهولة ويسر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز