مديرو أعمال يدعون إلى إجراء إصلاحات جريئة

حدد مجلس الأعمال الإقليمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 6 إصلاحات اقتصادية لتوفير فرص العمل، وضمان الاستقرار في المنطقة، وذلك في تقرير أصدره أمس.

وقال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، ورئيس مبادرة الإصلاحات الاقتصادية العملية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي: «لا يمكننا الاستمرار، في ظل وجود شاب من بين كل ثلاثة شبان في منطقتنا عاطل عن العمل. فنحن بحاجة إلى إعادة هيكلة اقتصاداتنا لتسهيل مهمة موفري فرص العمل، وليس فقط الباحثين عن العمل».

وأكد جعفر على ضرورة تنفيذ الإصلاحات، نظراً للحاجة إلى إحداث تغيير في الأنظمة الأساسية للأعمال، والارتقاء بها من أجل تمكين المزيد من استثمارات القطاع الخاص وريادة الأعمال، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة القانونية، وأطر الشفافية في المنطقة، وهو أمر على نفس الدرجة من الأهمية. وأضاف: «بدون العمل على إدخال إصلاحات اقتصادية جذرية في هذه المجالات الرئيسة، فإننا نقوم بإعاقة التقدم، وإحباط قدرة الأعمال على توفير فرص العمل».

من ناحيته، قال ميروسلاف دوسك رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو اللجنة التنفيذية للمنتدى: «يُسهم الزخم الحالي الذي اكتسبته عملية الإصلاح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إيجاد فرصة مشتركة لأوساط الأعمال، والمجتمع المدني، والحكومات للبدء بعملية تنمية مستدامة وشاملة. ويمثل التقرير أول توصيات جماعية في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وجاءت التوصيات في مجملها واقعية وملموسة، وقابلة للتطوير».

توصيات

وجاء التقرير تحت عنوان «تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - منظور القطاع الخاص»، وخرج بتوصيات عملية، ضمن ستة مجالات ذات أولوية لعملية الإصلاح.

وتضمنت التوصيات: تعزيز كفاءة سوق العمل، حيث يجب أن تتيح قوانين سوق العمل للعمال، سرعة التحرك من وظيفة إلى أخرى، وبتكلفة منخفضة. ومن المهم جداً، العمل على مواءمة أنظمة سوق العمل مع المعايير الدولية.

وخاصة في ما يتعلق بتسريح العمال. كما تضمنت تحديث قانون الإفلاس، إذ يجب أن تستند أنظمة الإعسار إلى أطر قانونية، تؤدي وظيفتها على نحو كفؤ وأجهزة قضائية فعالة، أي نزاهة القضاة، وكفاءة المحامين، وخبرة المحاسبين في إجراءات الإفلاس.

إجراءات التأسيس

وشملت التوصيات أيضاً، تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، من أجل تحفيز ريادة الأعمال.ونصت على بناء منهج عملي لإجراءات التحكيم والتوفيق التجاري.

وقال دوسك: «تمثل كل من هذه الإصلاحات الستة، مرحلة مهمة في الطريق نحو النجاح والازدهار. ويبدو الدافع والعزيمة التي تميز مجموعة الشركات الكبرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤشراً واعداً على المضي قدماً، نحو تعزيز النمو وتحقيق الازدهار والرخاء للجميع».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز