ندرة التمويلات وعدم اكتمال التشريعات ونقص الكوادر
شركات الطاقة المتجددة الخاصة تعاني تحديات التمويل
كشف ممثلون لشركات خاصة وطنية وعربية أمس أن شركات الطاقة المتجددة تواجه عدة تحديات تؤخر من جني ثمار نتائج التطورات الغير مسبوقة التي يشهدها القطاع خاصة في الطاقة الشمسية في العالم.
وأوضحوا أن أبرز هذه التحديات تتمثل في أن مشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات والمنطقة العربية مازالت مشاريع حكومات كما أن غالبية المشاريع الخاصة لايتوفر لها تمويلات من بنوك محلية أو أجنبية فضلاً عن أن تشريعات الطاقة المتجددة مازالت غير مكتملة وغير واضحة للكثير من المستثمرين المواطنين والأجانب، كما أن القطاع بحاجة إلى كوادر بشرية متخصصة.
تطورات كبيرة
وأوضح سامي خريبي الرئيس التنفيذي لشركة إنفايرومينا وهي أقدم شركة في الإمارات تأسست 2008 أن قطاع الطاقة المتجددة خاصة الشمسية في العالم يشهد تطورات كبيرة لافتاً إلى أن أبرز هذه التطورات هي تراجع أسعار الألواح الشمسية بنسب تزيد عن 80 % الأمر الذي يجعل الطاقة الشمسية مربحة جدا للدول والأفراد.
ولفت إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو واط من الكهرباء من الطاقة الشمسية حاليا يصل إلى 5.8 سنتات بينما تصل تكلفة إنتاج الكيلو واط من النفط 15 سنتاً ورغم هذا المردود الاقتصادي الكبير للطاقة الشمسية إلا أن الاستفادة منها ليست كبيرة.
حيث تفتقر العديد من الدول العربية إلى تشريعات تشجع المستثمرين على الاستثمار في الطاقة الشمسية فضلا عن أن غالبية البنوك لا تمول هذه المشاريع خوفاً من المخاطر التي تنطوي عليها وهي مخاطر تهيمن على عقول مسؤولي البنوك فقط.
ويوضح سامي خريبي أن تجربة الإمارات تعد الأفضل في المنطقة العربية حيث أعلن بنك أبوظبي الوطني العام الماضي مبادرة قوية لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية .
فضلاً عن أن الحكومة أعلنت عن إعداد مشروع قانون لاستخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل ومن الأفضل التوسع في تعليم وتوعية المواطنين والمقيمين بكيفية الاستفادة من التطورات الكبيرة في قطاع الطاقة الشمسية والتوسع في أعداد البيوت التي تدخل ضمن مبادرة شمس دبي والتي تعد الأميز في العالم العربي.
مجال بكر
أما المهندس أحمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون فيؤكد على أن قطاع الطاقة المتجددة من أهم القطاعات الواعدة للإستثمار في منطقة الخليج والمنطقة العربية موضحاً أن هذا القطاع بحاجة إلى المزيد من الشركات سواء الحكومية أو الخاصة.
وهو مجال بكر للإستثمار والربح الكبير خاصة أن منطقة الخليج تتميز بقوة وسطوع الشمس الأمر الذي يهييء النجاح لمشاريعها والدليل مايحدث في دولة الإمارات بنجاح مشاريع شمس واحد ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ولفت إلى ضرورة التوسع في أعداد الكوادر البشرية الفنية المتخصصة في هذا القطاع والحد من اعتماده على الخبرات الأجنبية.
ويشدد على أن أسواق الدول الخليجية من أفضل الأسواق العالمية حالياً لجذب مشاريع الطاقة المتجددة خاصة أنها تضم أيضا أهم موارد الطاقة الأحفورية (النفط) والغاز وتسعى غالبية دولها إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لها، والمطلوب وضع تشريعات متكاملة تشجع على الاستثمار.
آليات تنفيذية
ويذكر الدكتور مهندس ماجد كرم الدين المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التابع لجامعة الدول العربية أن شركات الطاقة المتجددة الخاصة في العديد من البلدان العربية تواجه مشكلة الروتين والعقلية البيروقراطية في عدد من الأقطار العربية لافتاً إلى أن غياب الإجراءات الواضحة والآليات التنفيذية الفاعلة التي يشكو منها المستثمرون والشركات .
كما أن نماذج التعاقدات بين الشركات والمواطنين الراغبين في استغلال الطاقة الشمسية من جانب والحكومات من جانب آخر غير مفهومة كما يعاني المستثمرون من تضارب الإختصاصات والصلاحيات بين الدوائر التي تمنحهم الموافقات لمشاريعهم خاصة موافقات أراضي المشروع.
ويوضح أن العديد من الشركات الخاصة في القطاع تعاني من عدم وجود الخطط الواضحة وغياب الكوادر المتخصصة مشيراً إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية في العالم المتقدم تنفذ بحرفية عالية وتستفيد منها كل القطاعات الإقتصادية.
ويوضح الدكتور مهندس ماجد كرم الدين أن مشاريع الطاقة المتجددة في أمس الحاجة لإطلاق مبادرات تمويلية تشارك فيها البنوك بقروض ميسرة سواء للشركات والمواطنين لافتاً إلى أن تجربة لبنان في هذا المضمار تؤتي ثمارها بشكل كبير.
كما أن البنك الأهلي في مصر طرح آلية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، ومن المهم تسليط الدور على مشاريع الإمارات خاصة مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم ومشاريع هيئة كهرباء دبي في الفحم النظيف وغيره حيث تشارك شركات القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع وتحقق نتائج إيجابية لافتة للإنتباه.
مشاريع جديدة
ويؤكد الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة، رئيس شبكة الربط الكهربي الموحد الخليجي على أن بيئة الإمارات الإستثمارية الجاذبة تشجع الكثير من الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة للإستثمار في الإمارات مشيراً إلى أهمية إشراك شركات القطاع الخاص الوطني والأجنبي في هذه المشاريع مثلما حدث مع مشاريع شركة مصدر ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم.
ويوضح أن الإمارات تشجع بقوة شركات القطاع الخاص لولوج هذا القطاع المهم خاصة مع التراجع الكبير في أسعار مستلزمات الطاقة الشمسية بشكل كبير خلال عامي 2015 و2016 ولاشك أن الإمارات ستشهد خلال الفترة المقبلة إنشاء شركات ومشاريع جديدة، كما أن الحكومة حريصة على إقرار تشريعات متكاملة لهذا القطاع وتم إعداد مشروع قانون للطاقة الشمسية وانتهت الوزارة من إعداده.
