أحمد بن سعيد: رؤية القيادة عززت قدرة الاقتـــصاد المحلي على استيعاب المتغيرات العالمية

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، أن اقتصاد دبي حقق نمواً فعلياً بنسبة 2,7 % في عام 2016، مع توقعات أن ترتفع إلى 3.1 % خلال العام الجاري.

وفي كلمة ألقاها خلال ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية الذي انطلق أمس في دبي وتختتم فعالياته اليوم، أشار سموه إلى أن النمو الذي تحققه دبي يأتي بالرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو في البلدان المتقدمة والعديد من الاقتصادات الناشئة، وكذلك تباطؤ نمو التجارة العالمية الذي استقر عند 1,7 % فقط في عام 2016 – وهذا المستوى هو الأدنى منذ عامي 2008 و2009.

مكاسب مجزية

وأكد سموه أن الاستدامة والمرونة هي اليوم السمات الأبرز لنموذج النمو في دبي، وأن هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي وراءه قيادة حكيمة تكرس جل وقتها لمصلحة شعبها وبلادها. وقال سموه: «قبل أكثر من ثلاثة عقود وضعت قيادتنا الرشيدة التطور والتنويع على قمة هرم كل رؤية تبنتها وكل استراتيجية نفذتها ودفعت بذلك عجلة النمو قدماً وبطريقة متسارعة ومستدامة.

وتجلت هذه الإنجازات بتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب المتغيرات المتسارعة في بيئة الاقتصاد العالمي وبتحقيق نمو اقتصادي كمي ونوعي بعيداً عن النفط. وكانت المكاسب مجزية إلى حد بعيد، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال السنوات الخمس الماضية 5 % سنوياً مع تنامي النشاطات الاقتصادية غير النفطية بشكل مضطرد.

وتتواصل جهودنا في مجال التنويع الاقتصادي بهدف زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 70 % اليوم إلى 80 % خلال الأعوام الخمسة عشر القادمة».

وأعلن سموه في الملتقى عن التعاون المثمر مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والمباشرة اعتباراً من هذه السنة بالإعلان مرتين سنوياً عن الآفاق الاقتصادية لدبي في يناير وأكتوبر من كل عام. وأضاف: «سنشارككم توقعاتنا المتعلقة بفرص النمو في الإمارة على مستويي الاقتصاد الكلي والقطاعات في ظل مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.

ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية في العمل الحكومي ودعم قرارات الفرد وسلوكه في البيع والشراء والاستثمار بناء على معلومات دقيقة وشاملة، وهذا بغض النظر عن مهنته، مستهلكاً كان أو مستثمراً.

إنجازات جديدة

وأضاف سموه: واصلت دولة الإمارات خلال العام المنصرم نهج التنويع والتطور لتحقق إنجازات جديدة؛ حيث تقدمت 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لتقفز من المركز 34 إلى المركز 26 عالمياً متقدمةً بذلك على جميع البلدان العربية الأخرى. كما صنف البنك الدولي دولة الإمارات بين أفضل 10 بلدان لناحية تطور بيئات الأعمال خلال العام الماضي.

وتصدرت دولة الإمارات أيضاً دول منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2016، وتبوأت المرتبة 19 عالمياً متفوقةً على بلدان مثل النرويج وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان.

وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2016-2017، احتلت الإمارات المركز الثاني بعد سنغافورة في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي الذي يرصد المستوى العام للبنية التحتية في المطارات وامتثالها للمعايير الدولية.

التفاعل مع العالم

وأكد سموه الالتزام بسياسة الانفتاح التي انتهجناها لعقود طويلة خلال المرحلة المقبلة، والتواصل والتفاعل مع الاقتصاد العالمي من خلال الانفتاح على العالم من خلال التجارة والاستثمار وحركة الأفراد وتبادل والأفكار. وجاءت الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 .

والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لترسخ مبدأ الاستدامة في مسيرة الدولة نحو اقتصاد أخضر، متنوع وتنافسي.

وقال سموه: إننا نعمل لضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن الأمثل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عبر تحسين جودة الهواء، وحماية الموارد المائية، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة، وتنفيذ خطط النمو الأخضر.

كما نواصل العمل عن كثب مع القطاع الخاص لتعزيز نمو الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة ودعم بيئة أعمال ديناميكية ومواتية للابتكار. وقد كان هذا الهدف الاستراتيجي حافزاً ملهماً لسن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي ننشد من خلاله إرساء نموذج دائم لتبادل المعرفة والتجارب بين القطاعين.

82.53 مليار درهم إجمالي الاستثمارات في دبي العام الجاري

توقع تقرير دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن يصل إجمالي الاستثمارات في الإمارة خلال العام الجاري إلى 82.53 مليار درهم مقارنة مع 77.34 مليار درهم في 2016، بنمو وقدره 6.7 %، على أن يصل إلى 86.75 مليار درهم بحلول العام 2018. وتساهم هذه الاستثمارات بخلق المزيد من فرص العمل فضلاً عن فرص الاستثمار للشركات العالمية.

كما توقعت الدائرة أن يسجل العام الجاري طرح 79446 وظيفة جديدة في دبي، بما يرفع إجمالي عدد الموظفين العاملين في دبي ضمن القطاع العام والخاص بمعدل 2.8% من 2.75 مليون موظف في 2016 إلى 2.82 مليون موظف في 2018.

توقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن يحقق القطاع العقاري أكبر معدل للنمو خلال العام الحالي مقارنة مع باقي القطاعات، بنسبة تصل إلى 5.3 %، يليه قطاع الخدمات اللوجستية بنمو متوقع بنسبة 3.9 %، فيما يتوقع أن تسجل قطاعات التجارة والصناعة نمواً بنسبة 3 % لكل منها خلال 2017.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قد حققت نتائج قياسية في إجمالي عدد الرخص التجارية الصادرة خلال العام 2016، حيث بلغ عددها 26707 رخص تجارية جديدة. ويظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري انطلاقة قوية لحركة دخول الشركات التجارية في العام 2016 نتيجة عوامل عدة أبرزها:

 

سهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء، وارتفاع تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال.

أظهر تقرير دائرة التنمية الاقتصادية أن دبي تحقق معدلات نمو اقتصادي تتفوق على نمو الاقتصاد الخليجي والعالمي.

حيث حققت الإمارة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% خلال العام الماضي، مع توقعات بأن يصل النمو إلى 3.2% خلال 2017 و3.7% في 2018، مقارنة مع 1.8% النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال 2016.

والذي يتوقع له أن يصل إلى 2.3% في 2017 و2.4% في 2018، فيما حقق الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي نمواً بمعدل 2.4% ويتوقع له أن يسجل نمواً بنسبة 2.8% العام الجاري و3% خلال 2018.

سامي القمزي: دراسة لرصد أي تحديات تواجه قطاع الأعمال

كشف سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عن وجود دراسة قيد الإعداد حالياً لدراسة واقع وتحديات قطاعات الأعمال في الإمارة، ولفت في تصريحات صحفية على هامش الملتقى إلى أن هناك خططاً ومراجعات لرصد واقع قطاعات الأعمال وتحديد أي تحديات أو أعباء تواجه الشركات.

مشيراً إلى أن لجنة التنمية الاقتصادية كلفت غرفة دبي بإعداد دراسة لرصد واقع وتحديات قطاعات الأعمال بالتعاون مع الدائرة وسيتم وضع السياسات المناسبة في حال رصد تحديات واقعية.

وأكد القمزي أن دبي شهدت نمواً في حركة تأسيس الأعمال خلال العام الماضي متوقعاً أن تستمر بنفس الوتيرة خلال الربع الأول، لافتاً إلى أن الدراسات التي تجريها الدائرة حول حركة دخول وخروج الشركات إلى دبي تظهر معدلات إيجابية، ومن شأن الشركات التي تدخل تباعاً أن تساهم في نمو الاقتصاد ومختلف القطاعات ككل.

وأضاف: «نعمل بشكل دائم على تسهيل إجراءات تأسيس وتوسع الأعمال وتهيئة البيئة المناسبة للشركات من أجل الابتكار وخلق مشاريع مبتكرة تعزز نمو الاقتصاد المحلي».

وأشار القمزي في كلمته أمام الملتقى إلى أن دبي أثبتت متانة اقتصادها وقدرته على التأقلم مع تقلبات الاقتصاد الدولي، وهي تسعى باستمرار إلى تحصين إنجازاتها من خلال تعزيز مكانتها كمركز أعمال عالمي، لتكون واحد من أهم خمسة مراكز عالمية للتجارة والنقل والتمويل والسياحة.

وتطمح دبي من خلال خطتها 2021 واستراتيجيتها الصناعية لإيجاد نموذج فريد من النمو، ينتقل من فكرة الاعتماد على تراكم عوامل الإنتاج إلى نموذج مستدام مدفوع بالابتكار والإنتاجية، ومدعوم ببيئة هي الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال، علاوة على الاعتماد على قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة.

خليفة المنصوري: أبوظبي تطلق استراتيجيتها الصناعية المحدثة قريباً

توقع خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بالإنابة في تصريحات صحافية على هامش الملتقى أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية الصناعية المحدثة لأبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحاً أنها تخضع حالياً للمراحل النهائية من المراجعة والإعداد من قبل الجهات المعنية.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتطوير الإجراءات لتعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي.

ولفت إلى أن أبوظبي تشهد استثمارات كبيرة في البنية التحتية من موانئ والمطار الذي سيفتتح في 2017، بالإضافة إلى مشاريع متعددة تساهم في تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الأسواق المحلية مما يعزز النمو في الناتج غير النفطي.

وأكد أن التركيز حالياً يتجه نحو تطوير بيئة الأعمال من خلال تحسين الإجراءات وتطويرها وتوفير الوقت على المستثمر، مشيراً إلى أن مركز الأعمال يقوم بإجراء المعاملات والتراخيص بمدة قياسية، حيث يمكن خلال ربع ساعة إتمام إجراء الترخيص التجاري. وكشف أن الفرص الاستثمارية في أبوظبي ستكون متاحة عبر منصة حكومية تعرض في الملتقيات والمؤتمرات لتشجيع العمل المشترك بين القطاع العام والخاص.

وأشار إلى أن العام الماضي سجل نمواً بالعدد الكلي للرخص التجارية الصادرة في أبوظبي وتوقع أن يشهد النمو معدلات أفضل خلال 2017.

وأكد المنصوري في كلمته خلال الملتقى أن اقتصاد أبوظبي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً وانتعاشاً ملموساً ليس فقط على المستويات المحلية، بل على كافة المستويات الإقليمية والعالمية، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية نحو 238 ضعفاً خلال نصف قرن، وذلك من 3.267 مليارات درهم عام 1970 إلى 778.5 مليار درهم حتى عام 2015.

10 مليارات دولار الاستثمار الأجنبي في الدولة 2016

قال عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة في عام 2016 بلغت 10 مليارات دولار (30.67 مليار درهم) .

مما يضع الإمارات في صدارة دول المنطقة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأضاف: تشير تقديراتنا إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بلغ مع نهاية 2016 في حدود 119 مليار دولار.

وفي اعتقادنا أن السياسات والتشريعات التي تعمل الحكومة على سنها خلال سنة 2017 سيكون لها أثر إيجابي كبير على رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الدولة.

مكانة مرموقة

أما بالنسبة للمشهد الاقتصادي الوطني، فأشار آل صالح إلى أن اقتصاد الدولة شهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2015 بنسبة 3.8 %، كما حافظ اقتصاد الدولة على نفس الوتيرة في نموه الاقتصادي لعام 2016، ما يعطينا مؤشراً واضحاً على مواصلة اقتصادنا الوطني تقدمه بإيجابية وتنافسية، بالرغم من جميع التحديات والصعوبات التي كانت لها آثار سلبية عميقة في بعض الاقتصادات الأخرى، المتقدمة منها والناشئة على السواء.

ولم يقتصر النمو الاستثماري على التدفقات الواردة، وإنما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية الصادرة للخارج 9.3 مليارات دولار خلال عام 2015 مرتفعة من 9 مليارات في العام السابق له، لتتبوأ الدولة كذلك موقعها كأكبر مستثمر عربي في الخارج لنهاية عام 2015، ويصل الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات إلى 87.4 مليار دولار.

كما حافظت الدولة على مكانتها المرموقة كعاصمة إقليمية وعالمية للتجارة الخارجية، ومحور مؤثر ومهم في مسارات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، حيث حققت الصادرات الإماراتية غير النفطية في عام 2015 نمواً كبيراً تجاوزت نسبته 22 في المئة مقارنة بعام 2014.

اتجاه متصاعد

ولفت آل صالح إلى أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من عام 2016 وصل إلى 790 مليار درهم إماراتي (215 مليار دولار ). وتشير أرقامنا الأولية إلى استمرار هذا الاتجاه المتصاعد في 2016، بنسبة نمو بلغت 5 %، وتوقعاتنا لعام 2017 بنسبة نمو تبلغ 7 %.

وأشار آل صالح إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات الصناعية من 127.6 مليار درهم في 2015 إلى ما يقدر بنحو 130 مليار درهم مع نهاية 2016، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي للدولة إلى نحو 12.1 في المئة.

وأضاف: كما أن قطاع السياحة يشكل حالياً أحد الروافد المهمة للدخل الوطني وسيتضاعف دوره وتتعاظم مكانته في الفترة القادمة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بتنميته وتفعيل دوره كأحد الروافد الهامة لاقتصادنا الوطني وفي ظل الإمكانيات والقدرات الهائلة التي تتمتع بها الدولة.

محرك رئيسي

وأكد أن السياحة ستكون القطاع الذي سيتم الاعتماد عليه بصورة أكبر في اقتصاد ما بعد النفط بالنظر إلى ارتباطها بالعديد من القطاعات الأخرى وكونها المحرك الرئيس لقطاعات التجزئة والتسوق والترفيه والطيران فضلاً عن دورها الأبرز في توفير الوظائف وتنشيط حركة الاستثمار في قطاعات الضيافة والفنادق والبنية التحتية، إضافة إلى توفير فرص لنجاح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كل ذلك وغيره من الجهود والمساعي من شأنه أن يحمل في طياته ثماراً إيجابية في المرحلة المقبلة. ولفت آل صالح إلى أنه وفي ظل واقع اقتصادي دولي متغير ومليء بالتحديات، أدركت القيادة الرشيدة أهمية تعزيز المسيرة التنموية للبلاد بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني والإيرادات الحكومية.

كما أدركت أهمية التعاون بين الجهات الحكومية سواء الاتحادية منها والمحلية في تحقيق التكامل والنهوض بالاقتصاد الوطني وتنسيق الجهود لما فيه مصلحة للاقتصاد الكلي واستدامة النمو، كما أولت أهمية للشراكة بين القطاع العام والخاص في مسيرة النمو الاقتصادي، وأقرت حكومة الإمارات استراتيجية التنويع الاقتصادي ورؤية اقتصاد الإمارات ما بعد النفط.

كما تم إطلاق استراتيجية الإمارات للابتكار، ووضعت معيار استشراف المستقبل كعنصر أساسي في عمل الحكومة وأنشأت له وزارة تعنى به، كل ذلك ومبادرات أخرى كمبادرة الاقتصاد الأخضر والمستدام والاقتصاد الإسلامي جاءت لتحقيق رؤية الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي منيع، ومجتمع ينعم بأفضل مستويات العيش، في بيئة معطاءة ومستدامة.

انفتاح اقتصادي

وأشار آل صالح إلى أن اقتصاد الدولة قائم على الانفتاح الاقتصادي ومرتبط بشكل كبير بالأسواق العالمية وتعتبر الإمارات مركزاً اقتصادياً ومالياً وتجارياً ولوجستياً إقليمياً وعالمياً، لذا فإن استشراف الاقتصاد الوطني لعام 2017 لا بد من أن يأخذ بالاعتبار توجهات الاقتصاد العالمي نظراً للارتباط القوي بينهما.

انتقال إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي

بدأت أجندة الملتقى الذي تنظمه كل من دائرتي التنمية الاقتصادية بدبي وأبوظبي، بجلسة أدارها محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في اقتصادية دبي، حيث تم خلالها مناقشة التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية والإقليمية، وآثارها المحتملة على الاقتصاد الإماراتي. وقدم بول مورينو لوبيرز، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في الخليج.

عرضاً توضيحياً حول توقعات الآفاق الاقتصادية على النطاق الإقليمي والعالمي، وقدم الدكتور رائد صفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين في اقتصادية دبي، عرضاً توضيحياً حول آفاق دبي الاقتصادية 2017، ومن جانبه، قدم خليفة علي الحوسني، مدير بالإنابة قطاع التخطيط والإحصاء في اقتصادية أبوظبي، عرضاً توضيحياً حول توقعات آفاق أبوظبي الاقتصادية 2017.

وركز صفدي في عرضه على أهمية استراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها دبي بعيداً عن قطاع النفط والغاز. وجاءت خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي للابتكار واستراتيجيتها الصناعية لترسخ مسيرة التنويع التي نجحت بتخفيض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 55 % في الثمانينيات إلى أقل من 2٪ اليوم في حين أن قطاعات التجارة والعقارات والخدمات اللوجستية والمالية تشكل اليوم ركائز اقتصاد الإمارة.

وتشهد توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي لسنتي 2016 و2017 الانتقال النوعي والكمي إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي في شتى المجالات وفي فترة وجيزة من حيث سرعة وتيرة الإنجاز. ومن هنا جاءت توقعات النمو في الإمارة للسنة الفائتة لتسجل 2.7% متجاورة بذلك مستوى النمو في العالم (2.4)، ومن المتوقع أن تستمر عجلة النمو في الإمارة عام 2017.

3٫4 ٪ نمو الناتج المحلي لأبوظبي  2016  - 2020

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن الإمارة تمتلك احتياطيات وقائية متينة، وذلك بامتلاكها لثاني أكبر صندوق سيادي في العالم، مما يمكنها من مواجهة التقلبات في أسعار النفط، ويضمن لها مواصلة خططها وبرامجها التنموية الطموحة بالإضافة إلى الأداء المتميز والمستقر للأنشطة غير النفطية.

والتي تمثل أيضاً، دعماً كبيراً للاقتصاد الكلي، وتخفف من حدة تعرضه لأية صدمات خارجية. واستعرض العرض التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي للفترة 2016-2020، والتي تشير إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 3.4 % في المتوسط.

مناقشة الأفكار والممارسات المبتكرة

شارك في الجلسة الثانية من الملتقى تحت عنوان آفاق اقتصاد دولة الإمارات على المدى البعيد، الدكتورة عائشة بن بطي بن بشر، مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية؛ وكرستوف رول، رئيس البحوث لدى هيئة أبوظبي للاستثمار؛ وماريوس ماراثيفتس، كبير الاقتصاديين في بنك ستارترد تشارترد؛ والدكتور خالد دسوقي، خبير اقتصادي، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وبمناسبة مشاركتها، قالت الدكتورة عائشة بن بطي بن بشر: يهدف ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2017، الذي سيشارك فيه عدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى طرح أفكار وممارسات مبتكرة. ومن شأن عملية التفكير وصنع القرارات الجماعية هذه أن تدعم أفضل الابتكارات وتدفع المشاريع نحو الاستدامة والتنوّع، مما يسهم في توفير تجارب آمنة وسلسة وفعالة يعمّ نفعها الجميع.

اهتمام إعلامي دولي بالمعطيات المطروحة في الملتقى

اهتمت وسائل إعلام دولية بالمعطيات والبيانات التي تم طرحها خلال ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2017، حيث قالت بلومبيرغ إن نمو دبي سيتسارع هذا العام رغم بقاء أسعار البترول على انخفاضها، مبرزة كلمة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بدبي.

والتي قال فيها «إن اقتصاد دبي حقق نمواً فعلياً بنسبة 2.7% في 2016». مضيفاً أن هذا العام مفعم «بالتحديات» غير أن التنوع الاقتصادي والانفتاح على أسواق جديدة، بما فيها التمويل الإسلامي وتطوير صناعة طاقة متجددة ستسهم في دعم الاقتصاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه في ظل تعافي أسعار البترول إلى نحو 55 دولاراً للبرميل هذا العام، تعتزم دبي زيادة الإنفاق، وخلق وظائف، وفقاً لميزانية 2017 المعلنة في ديسمبر. وبدورها أبرزت صحيفة فاينانشيال تايمز قول سموه إن الاستدامة والمرونة هي اليوم السمات الأبرز لنموذج النمو في دبي.

ونقلت الصحيفة اللندنية عن دائرة التنمية الاقتصادية قولها، إنه على الرغم من «الرياح المعاكسة» العام الماضي، فإن استثمارات جديدة وخلق للوظائف سيساهمان في الدفع قدماً في 2017 والعام المقبل، الذي توقع أن يصل النمو فيه على 3.7%.

وقالت الصحيفة إن استثمار 77 مليار درهم (21 مليار دولار) العام الماضي، سيرتفع إلى 82 مليار درهم هذا العام، وإلى 86.5 مليار درهم في 2018، في غمرة إطلاق الإمارة لمشاريع بنية تحتية ضخمة، بما فيها توسعة المترو استعداداً لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020.

وسيرتفع نمو الوظائف أيضاً من 2.75 مليون العام الماضي إلى 2.82 مليون وظيفة في 2017.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز