وسطاء بلا وساطة
لمشاهدة الملف الإسبوعي بصيغة PDF أضغط هنا
يســـــجل دور شركات الوساطة المالية في أسواق الأسهم المحلية تراجعاً تدريجياً بعد أن بات تأثــــيرها على القرارات الاستثـــــمارية ثانوياً بنظر المستثمرين الذي يرون في الوسيط المالي مجرد جـــهة تنفيذية فقط يقوم بما يمليه عليه العميل (المتداول)، عوض قيامه بالدور الذي يتقاضى عليه العمولة، وهو تقديم الاستشارة المالية.
ويطالب مــــتداولون بعودة هذه الشركات إلى مهمتها الأساسية إعداد الاستشارات والتوصيات والتحليلات التي تساعد المستثمر، سواءً الفرد أو المؤسسة على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
وأضافوا أنه من الطبيعي، أن كافة القرارات الاستثمارية التي يتخذها المستثمر، سواء كان فرداً أو مؤسسة، تعتمد في جزء كبير على تدفق المعلومات والبيانات الواردة إليه من السوق، والتي تقوم بتحليلها ودراستها شركات الوساطة، التي من دورها تقديم كافة البيانات والمعلومات والتقارير المدققة التي قد تساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات السليمة.
لكن هذا الأمر لا يحدث، ولذلك، نرى أن بعض الأسهم الصغيرة تستحوذ على نصيب الأسد من السيولة، والمضاربة السمة الأبرز، والمؤشرات غير مستقرة.
فيما تواجه شــــركات الوســــاطة المالية العـــديد من التحديات، أهمها شح السيولة التي اتسمت بها تداولات العاميــن الماضـــي والجـــاري. وكانت الهيئة قد قررت بداية الــعام الجاري، إدخال تعديل على نســب توزيع العمولة، بحيث استردت جزءاً من نسبة العمولة التي كانت قد تنازلت عنها في السابق لشركات الوساطة.
