شركات تأمين تتحدى وترفع الأسعار 130 %

أكد متعاملون للبيان الاقتصادي أن بعض شركات التأمين أفادتهم برفع أسعار وثيقة التأمين على السيارات خلال العام الجاري بنسبة تفوق 130 في المئة، معللة الزيادة بالقرارات الجديدة لهيئة التأمين.

يأتي ذلك بعد أن نفت الهيئة نهاية الشهر الماضي أية أخبار عن زيادة أسعار وثائق التأمين على المركبات بنسب كبيرة تفوق 100 في المئة خلال مطلع العام 2017 بالتزامن مع تطبيق وثيقتَي تأمين المركبات الجديدتين.

شكاوى

وقال سامر توفيق أمين، إن وسيط التأمين الخاص به أخبره أن قيمة التأمين على سيارته قد زادت 130 في المئة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن السبب الذي علل به الوسيط زيادة السعر إلى القرارات الأخيرة التي صدرت من الهيئة. وأضاف إن الوسيط أخبره أيضاً أن وثيقة التأمين على السيارة الخاصة به ستستمر في الارتفاع خلال الأعوام المقبلة ولكن بنسب معقولة.

من جانبه قالت فاطمة عبد السلام أحمد، إن شركة التأمين أعلمتها برفع قيمة التأمين على سيارتها بنسبة قاربت 100 في المئة، حيث أشارت إلى أن قيمة التأمين ارتفعت من 950 درهماً العام الماضي 2016 لتصل إلى 1850 درهماً خلال العام الجاري 2017.

مشيرةً إلى أن شركة التأمين التي تتعامل معها خلال السنوات الخمس الماضية لم تبلغها بهذا القرار إلى أن جاء موعد تجديد التأمين. وأضافت: «لو كنت أعرف أن الأسعار سترتفع بهذا الشكل الكبير لكنت جددت ملكية وتأمين السيارة الشهر الماضي».

الجدير بالذكر أن هيئة التأمين قد أصدرت أواخر الشهر الماضي نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات استناداً إلى قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، وحدد النظام الجديد الحدين الأدنى والأعلى للأسعار، حيث من قراءته تتضح أن أسعار التأمين على السيارات لن ترتفع بأكثر من 50 في المئة (كحد أقصى) خلال العام الجاري.

حرق أسعار

وقال مدير عام إحدى أكبر شركات التأمين في الدولة (امتنع عن ذكر اسمه) إن زيادات في حدود 130 في المئة أو حتى أكثر واردة، حيث إن الحد الأدنى الجديد الذي طبقته هيئة التأمين قد يكون أعلى من المبلغ الذي كان يدفعه المتعامل في السابق.

وأضاف: «بعض الشركات خصوصاً الصغيرة منها كانت في الماضي تقوم بعمليات حرق أسعار حيث كانت تقدم للمتعاملين أسعاراً منخفضة جداً في سبيل كسب حصة سوقية حتى لو كانت هذه الأسعار ستؤدي إلى خسائر للشركة».

وقال جهاد فيتروني، المدير التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين، إن الزيادات على أسعار تأمين المسؤولية المدنية معقولة جداً خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار التعويضات الكبيرة التي تحكم بها محاكم الدولة لضحايا الإصابات الجسدية التي تثقل كاهل شركات التأمين، وتؤثر سلبا على نتائجها، مما يجبرها إما على رفع الأسعار لتصبح متناسبة مع مستوى التعويضات، أو تحمل الخسائر في حال اضطرت لإبقاء الأسعار على حالها بسبب المنافسة.

وقال سانجاي كاليا، الرئيس التنفيذي لشركة دانا لوساطة التأمين، إنه ومع تحديد الحد الأدنى والأعلى للأسعار كما وتحديد قيم التغطية، سيركز العملاء على خدمة العملاء وتنافسية الشركات ستركز على الخدمة وستحد من عمليات حرق الأسعار التي كانت تتم في السوق قبل القرارات الجديدة.

وأضاف قائلاً: «في رأيي لن تكون للأسعار الجديدة تأثيرات سلبية على القطاع، فشركات التأمين ستستمر في تقديم الخدمات الأفضل لعملائها، مسؤولية الطرف الثالث تم رفعها أكثر من 10 مرات، وكمثال من كانت تغطيته على الطرف الثالث تصل إلى 250 ألف درهم، أصبحت اليوم 2.5 مليون درهم».

السيارات الفاخرة

ومع ذلك، قال راديك أنيهوتري، المحلل في شركة «كومبيرت فورمي»، إن بعض المركبات قد لا تتأثر بتنظيم التأمين الجديد. وأضاف قائلاً: «أصحاب المركبات التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف درهم، من غير المرجح أن يدفعوا أكثر مما كانوا يدفعون قبل القرارات».

وأضاف أنيهوتري: «قد تكون النتائج غير المقصودة من التغييرات التنظيمية الجديدة، هو أن أصحاب السيارات الفاخرة لن يتضرروا من نظام الأسعار الجديد، في حين أن أصحاب السيارات العائلية والمتوسطة سيكونون أكبر المتضررين.. 83 في المئة من مالكي السيارات التي تبلغ قيمتها أقل من 50 ألف درهم سيضطرون إلى دفع أقساط تأمين في 2017 أعلى مما كانوا يدفعون في 2016».

منافع جديدة وأكد رامز أبوزيد، مدير عام شركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، ورئيس لجنتي الشؤون القانونية والسيارات في جمعية الإمارات للتأمين، أن إلزام شركات التأمين بالحد الأدنى سيقضي على عمليات حرق الأسعار التي بسببها تكبد القطاع خسائر فادحة من قبل.

وأضاف أبوزيد إن الوثيقة الجديدة قد جاءت بمنافع جديدة لأصحاب السيارات، منها حق المتضرر في الحصول على تعويض تحت بند فوات المنفعة فأصبح له الحق في الحصول على سيارة بديلة مؤجرة لنفس فئة سيارته بحد أقصى عشرة أيام وبما لا يزيد على 300 درهم في اليوم.

143

عدد وسطاء التأمين في الدولة حالياً منهم 139 شركة وساطة وطنية و4 شركات أجنبية، كما يبلغ عدد وكلاء التأميــن 19 وكيل تأمين، وعدد استشاريي التأمين 61 استشارياً.

* مصطلح

التأمين الاعتيادي والتأمين التعاوني

التأمين الاعتيادي: يمارس غالباً من قبل شركات مساهمة عامة، تؤسس من قبل مساهمين، وبالتالي، لها رأسمال وتسعى لتحقيق الربح لمساهميها. وأقساط التأمين التي تتقاضها، تكون دائماً أقساطاً ثابتة. وتشكل موجودات الشركة بكاملها، ضمانة لحقوق حملة وثائق التأمين.

التأمين التعاوني: يمارس من قبل جمعيات التأمين التبادلية (أو جمعيات ذات شكل تبادلي)، حيث يجمع أعضاء الجمعية فيها الأخطار التي يتعرضون لها، وتتقاضى اشتراكات (كانت متغيرة حسب معدل الخسائر، ثم أصبحت ثابتة لاحقاً).

فهي لا تعمل للربح، وليس لديها رأسمال (عدا الجمعيات ذات الشكل التبادلي التي يكون لها رأسمال، والأعضاء يقومون بدور المؤمنين والمؤمن لهم في نفس الوقت. وقد تطورت هذه الهيئات، بعد أن قامت بالاكتتاب بأعمال التأمين لغير أعضائها، وأصبحت منافساً كبيراً لشركات التأمين.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز