عبر اعتماد الممارسات الابتكارية والحلول الإبداعية
تحفيز المنشآت الصغيرة ودعم تنافسيتها
أوضح معالي سلطان بن سعيد المنصوري أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات اهتمامات الدولة لدوره الحيوي في تعزيز مسيرة النمو وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021، مؤكداً معاليه أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في اتخاذ عدد من الخطوات الرائدة لخلق بيئة اقتصادية داعمة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومحفزة على تطوير ريادة الأعمال الوطنية والارتقاء بقدراتها التنافسية اعتماداً على الممارسات الابتكارية واعتماد الحلول الإبداعية.
تقديم التسهيلات
وحرصت وزارة الاقتصاد على تسخير كل الجهود والإمكانات لتشجيع هذا القطاع الحيوي إدراكاً منها لأهميته في دعم أداء الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، وتم إطلاق مسارات متوازية تعمل بتكامل لتحقيق التطوير المنشود في القطاع.
وأول تلك المسارات العمل على تطوير وتحديث البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة للقطاع، ومن أبرز معالمها القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم إعداده وفقاً لأعلى المعايير القانونية العالمية.
وإنشاء مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عام 2015 لتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع، واعتماد التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 2016 لتقديم التسهيلات والدعم للقطاع بناء عليه، والتي تشمل تخصيص 10 في المئة من مشتريات الجهات الاتحادية من المنتجات والخدمات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، فضلاً عن تسهيلات التمويل والعمالة والاستشارات وغيرها.
نقل الخبرات
كما تقوم الوزارة على تنظيم مؤتمر سنوي ضخم حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووصل المؤتمر إلى دورته السابعة في عام 2016، ويستقطب قيادات وخبرات وطنية وعالمية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لمناقشة السبل المثلى لتطويرها وتعظيم مساهمتها في الناتج الإجمالي.
كما تحرص الوزارة على إشراك أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال في الزيارات الخارجية وتوفر لها إمكانية المشاركة في المعارض الدولية الموجهة نحو دعم القطاع وتفتح المجال أمام منشآتهم لدخول أسواق جديدة بما يسهم في تبادل الخبرات وتسهيل الإجراءات والتمويل وبناء العلاقات التجارية والشراكات الاستثمارية على نمو القطاع الذي تجاوزت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 60%، وتستهدف الدولة الوصول بتلك النسبة إلى 70% في عام 2021.
