تحديات أمام تطبيق الحوكمة في الشركات الخاصة والعائلية
14 % من الشركات العائلية تستمر حتى الجيل الثالث
أجمع مسؤولون وأصحاب أعمال على أن الشركات العائلية والخاصة تتجاهل تطبيق قواعد الحوكمة في أوقات الرواج الاقتصادي بينما تلجأ لها عند حدوث أزمات. وأشاروا إلى أن نسبة تتراوح بين 5 إلى 14% فقط من الشركات العائلية في دول المنطقة ومنها الإمارات تستمر بالسوق حتى الجيل الثالث فيما تختفي تقريباً النسبة الباقية بعد الجيل الثاني من أصحابها.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي السادس لقادة الأعمال الذي عقدته كلية انسياد لإدارة الأعمال أمس في جزيرة السعديات في أبوظبي بحضور الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، حول دور حوكمة الشركات وتأثيرها على القطاعين العام والخاص.
ورصد المسؤولون وأصحاب الأعمال عدة تحديات أساسية ينبغي على أصحاب الشركات العائلية والخاصة مجابهتها لضمان تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسساتهم، أبرزها تغيير الثقافة السائدة وإعادة هيكلة الشركات وتوزيع الأدوار بشكل متوازن ووضع استراتيجية للتطوير تقوم على سياسات وأطر مستدامة بجانب الشفافية والإفصاح فيما يخص أداء الشركة والتواصل الجيد بين أعضاء مجالس الإدارة والموظفين في المستويات الإدارية المختلفة.
تميز
وأشاد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان بالدور المتميز للمنظمات الحكومية في تسريع حوكمة الشركات وذلك لتأثيرها المباشر على الأطر التشريعية لإنجاز الأعمال، ونوه بضرورة التعاون الوثيق بين القطاعين الخاص والعام بهدف الحفاظ على الوضع الديناميكي للاقتصاد ووضع المعايير والممارسات التي من شأنها تطوير الشفافية ونزاهة الشركات وكفاءتها.
تطبيق
وأوضح سعيد الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أن تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة على الشركات يتطلب تغيير الثقافة في أوساط الشركات العائلية والخاصة والتي عادة ما تبتعد عن تطبيق الحوكمة في أوقات الرواج الاقتصادي بينما تلجأ لها عند حدوث أزمات.
ونوه بأن التحدي الأكبر أمام هذه الشركات هو إيجاد إطار هيكلي يضمن استدامتها وعدم تفككها وهذا يتطلب مناقشات بين أفراد العائلة مالكة الشركة للوصول إلى أفضل الممارسات في تطوير وتنمية شركتهم.
قنوات اتصال
وذكر عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة «دو»، أن إيجاد قنوات اتصال جيدة بين أعضاء مجالس الإدارة من ناحية والموظفين في الإدارات المختلفة من ناحية أخرى يعد من أهم التحديات التي تؤدي لتغيير الثقافة حول العمل الإداري في الشركات العائلية والخاصة.
ولفت عثمان سلطان إلى أن دولة الإمارات تعد نموذجاً واضحاً لتطبيق سياسات الحوكمة والشفافية من خلال إطار عمل مؤسسي تتضح فيه المهام والأولويات ضمن خطط وسياسات محددة سلفاً وهذا ما تحتاجه الشركات العائلية والخاصة بالمنطقة.
استمرارية
وأشار مشعل كانو رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو، إلى أن الشركات الخاصة والعائلية تبحث حالياً عن الاستمرارية عبر إيجاد إطار عمل واضح تحدد في الأدوار والمسؤوليات.
وقال «إيجاد هذا الإطار من التحديات الأساسية أمام ملاك هذه الشركات خاصة وأن الدراسات تشير إلى أن نسبة تتراوح بين 5 إلى 14% من هذه الشركات تستمر حتى الجيل الثالث فيما تختفي النسبة الباقية».
قواعد
وشددت فاطمة الجابر عضو مجلس إدارة مجموعة الجابر على أن اللجوء إلى قواعد الحوكمة عادة ما يكون في أوقات الانكماش الاقتصادي، حيث تبحث الشركات الخاصة والعائلية عن أفضل الممارسات والطرق لإدارة مواردها هذه هي الثقافة التي تحتاج إلى تغيير نظراً لأهمية الحوكمة في كافة الأوقات لضمان كيان مؤسسي مستقر ودائم.
وأشارت إلى وجود زيادة في الوعي بأهمية الحوكمة في الإمارات لكن ما زلنا بحاجة إلى خطوات أوسع وأطر تنظيمية معتمدة.
جهود
وأشار الدكتور على راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم إلى الجهود الناجحة لحوكمة الشركات في الإمارات والدور المهم والبارز للحوكمة في التعليم والمدارس.
وأكد إليان ميهوف عميد كلية انسياد لإدارة الأعمال، أن مفهوم الحوكمة ارتبط بشكل تقليدي مع المؤسسات الخاصة، لكنه أيضاً يشكّل أهمية للقطاع العام نتيجة للسياسات الصارمة التي يتم تطبيقها حول إدارة الجودة والممارسات العادلة لأصحاب المصلحة في الشركة.
