اجتماعات «آيزو» تنطلق في أبوظبي اليوم لتوحيد معايير أمن المعلومات دولياً
تنطلق في أبوظبي اليوم اجتماعات اللجنة الفنية الخاصة بأمن وسرية تكنولوجيا المعلومات التابعة للمنظمة الدولية للتقييس «آيزو»، التي تستضيفها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» وتستمر خمسة أيام في أبوظبي
. وتتضمن اجتماعات اللجنة الفنية اجتماعات فرق ومجموعات العمل التابعة للجنة الدولية «آيزو / آي إي سي جى تي سي آي / إس سي 27» المسؤولة عن إعداد ووضع معايير ومواصفات قياسية في مجال أمن وسرية المعلومات.
وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في بيان صحافي أصدرته الهيئة أمس، إن هذه الاجتماعات تكتسب أهمية كبيرة نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة الدولية لتوحيد المعايير والمواصفات القياسية في مجال أمن وسرية المعلومات على المستوى الدولي بما يوفر بيئة تتكامل فيها التقنيات المتعددة والبنية التحتية للتطبيقات المتطورة من خلال العمل المشترك للخبراء في هذا المجال لتسهيل التبادل التجاري بين دول العالم عن طريق توحيد المتطلبات وإصدار مواصفات دولية تطبق في مختلف دول العالم كأداة رئيسة في منح الثقة والاعتراف الدولي.
وأشار المعيني إلى أن استضافة دولة الإمارات لهذه الاجتماعات الدولية المهمة تتزامن مع وصول «الحكومة الذكية» بدولة الإمارات إلى مرحلة النضج والتي أطلقت بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أكدت ضرورة تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها.
مؤكداً أن الهيئة تسعى لتطبيق أفضل التقنيات وللارتقاء بخدماتها إلى أرفع المستويات استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار، موضحاً أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عضو مشارك فعال باللجنة الفنية الدولية الخاصة بتكنولوجيا أمن وسرية المعلومات.
وأكد المعيني أن تقنية المعلومات تلعب دوراً بارزاً في توفير بيئة مناسبة للتحول الإلكتروني الذكي وضمان أمن وسرية المعلومات التي يتم تداولها في الفضاء الإلكتروني ومن هذا المنطلق تستضيف دولة الإمارات هذه الاجتماعات الدولية المهمة.
وأضاف مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن اجتماعات اللجنة الفنية الخاصة بأمن وسرية تكنولوجيا المعلومات التابعة للمنظمة الدولية للتقييس «آيزو» ستشتمل على اجتماعات فنية متخصصة بحضور خبراء ممثلين عن جهات دولية ووطنية لمناقشة المستجدات.
«دارك ماتر»: تحديث عاجل للمعايير لتواكب عصر إنترنت الأشياء
قال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي لشركة «دارك ماتر» معلقًا على اجتماع المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس، في العاصمة أبوظبي اليوم: «بصفتنا في دارك ماتر شركة لأمن الفضاء الإلكتروني في الإمارات، فإننا وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني نرحب بأعضاء مجموعة عمل اللجنة الفرعية 27 على أرض دولة الإمارات.
فحماية مستقبل وطننا، وجميع من يعمل ويعيش فيه هو طموحنا الأكبر، ولا ريب أن تأمين الفضاء الإلكتروني والبيئات الرقمية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق مستقبل مزدهر».
وأضاف البناي موضحًا: «يحتاج هذا الزخم الكبير بشأن مبادرات المدينة الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تحديث عاجل للمعايير التي وضعت في عصر تقنية المعلومات لتواكب التحديات التي يفرضها عصر إنترنت الأشياء.
ونعتقد أن لدى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رؤية تحـــديد معايير عالمية للمدينة الذكية ثم نشرها على مستوى العالم، لحماية جميع المعنيين في تطويرها».
وقال هارشول جوشي، نائب الرئيس الأول للحوكمة الإلكترونية وإدارة المخاطر والامتثال في شركة «دارك ماتر» ومراجع للمواصفات القياسية العالمية للجنة الفرعية 27: «نسعى خلال اجتماعاتنا التي تمتد لأسبوع نحو تعزيز أمن الإنترنت عالميًا في محاولة لتعزيز قدرتنا على حماية المعلومات وتشجيع الممارسات التجارية المسؤولة في كافة القطاعات.»
وتعمل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني ودارك ماتر بنــــشاط لدعم جهود المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس لتطوير دفاعات أقوى من قبــــل أمام تهديدات أمن تقنية المعلومات والإنترنت، والتخفيف من الخسائر في الأرواح والأمن والأموال وإنتـــاجية الدول والمؤسسات والأفراد».
دمج تقنيات
قال عبد الله المعيني إن الاجتماعات تهدف لدمج تقنــــيات المـــعلومات والاتصالات الناشئة حديثاً وتطبيقاتها في مجالات الأعمال الأخرى ذات الصلة بالمستهلك واعتمادها في مختلف دول العالم، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث الدولي يأتي تعـــــزيزاً لمكانة الدولة الريادية ضمن دول العالم وبما يساهم في تحقيق رؤية الدولة 2021، كما يتيح فرصة للاتقاء بالخبراء والــوفود الدولية وتبادل الخبرات والآراء مع المشاركين من مختلف القطاعات الصـــناعية والاقتـــــصادية في مجال الأمن الإلكتروني وسرية المعلومات بالإضافة إلى نشـــر ودعم ثقافة التقييس بالدولة مما يعمل على التنمية الصناعية والإدارية.
