1.08 تريليون درهم إنتاج الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي

أكد مركز إحصاء أبوظبي أن الإنتاج الإجمالي للأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي بلغ 1.080 تريليون درهم عام 2015. وشكلت الصناعات الاستخراجية ما نسبته 28.2% من إجمالي الإنتاج للأنشطة الاقتصادية، تلتها أنشطة التشييد بنسبة 18%. وارتفعت مساهمة أنشطة الصناعات التحويلية في إجمالي الإنتاج من 15% عام 2014 إلى 15.9% في عام 2015.

وأطلق مركز إحصاء أبوظبي نتائج الأنشطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي لعام 2015، مؤكداً أن الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها إمارة أبوظبي تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها، حيث نفذت حكومة أبوظبي مبادرات متعددة لخلق بيئة أعمال تنافسية تسهم في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة، وتعزز تنافسية الاقتصاد واستقراره.

ورصدت نتائج الأنشطة الاقتصادية، التي أجراها مركز الإحصاء-أبوظبي لعام 2015 نمو أجور العاملين بنسبة 6.8% خلال عام 2015، حيث بلغ إجمالي أجور العاملين عام 2015 نحو 154.8 مليار درهم مقارنة بـ 144.9 مليار درهم عام 2014، وأسفرت هذه النتائج عن مساهمة أنشطة التشييد بنحو 19.6% في إجمالي الأجور خلال عام 2015 وهي المساهمة الأكبر بين جميع الأنشطة والقطاعات الأخرى، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 12.3%.

وقد أسهمت ستة أنشطة مجتمعة بنحو 68.1% من إجمالي أجور العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية، وهذه الأنشطة هي: التشييد، والصناعة التحويلية، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمركبات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وأنشطة النقل والتخزين.

كما أن أجور العاملين في هذه الأنشطة تشمل كلاً من الأجور والرواتب النقدية والمزايا العينية والمزايا الاجتماعية المستحقة للعاملين، حيث تحقق الرواتب النقدية ثلاثة أرباع الأجور ثم المزايا العينية والتي تمثل ضعف المزايا الاجتماعية تقريباً.

وأفاد بطي أحمد القبيسي المدير العام لمركز إحصاء أبوظبي بأن هناك عدداً من المميزات التي تجعل من المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي مناخاً مثالياً، كالموقع الجغرافي الاستراتيجي، البنية التحتية المتطورة، الموارد البشرية المؤهلة، العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والإقليمية والدولية التي تسهل انسياب رؤوس الأموال والبضائع بينها وبين هذه الدول، مناطق حرة ومدن صناعية تحفز وتشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي، محدودية الضرائب حيث لا تفرض الإمارة ضرائب أو تفرض بعض الضرائب .

ولكن في نطاق محدود وبنسبة متدنية جداً، وجود مصادر رخيصة للطاقة حيث يعتبر النفط المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، كما يتوفر في إمارة أبوظبي شبكة متطورة من المؤسسات المالية اللازمة لتسهيل انسياب رؤوس الأموال ولخدمة المستثمرين المواطنين والأجانب.

القيمة المضافة

وأوضح القبيسي أن القيمة المضافة لجميع الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي عام 2015 بلغت ما قيمته 727.4 مليار درهم. وشكلت القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر النسبة الأعلى بين الأنشطة الأخرى، حيث بلغت مساهمته نحو 38.0% من مجموع القيم المضافة لعام 2015، تلاه نشاط التشييد بنسبة 13.6%.

ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 10.3% ثم أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 7.2%، أما أنشطة تجارة الجملة والتجزئة؛ إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية فقد ساهمت بنسبة 6.2%، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 5.5%، في حين شكلت القيمة المضافة لبقية الأنشطة 19.2% من مجموع القيمة المضافة خلال عام 2015.

وأشار إلى أن النتائج النهائية للمسوح الاقتصادية التي أعلن عنها المركز قد أظهرت زيادة في مجموع عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ مجموع عدد العاملين في عام 2015 نحو 1.82 مليون عامل مقارنة بـ 1.75 مليون عامل عام 2014، وبمعدل نمو بلغ 3.6%.

المرتبة الأولى

وأكد القبيسي أن أنشطة التشييد احتلت المرتبة الأولى في نسبة مساهمتها في عدد العاملين لعامي 2014 و2015، حيث بلغ عدد العاملين في هذه الأنشطة نحو 697 ألفاً و717 ألف عامل على التوالي، وبلغ أعلى متوسط إنتاجية العامل من الإنتاج الإجمالي في أنشطة الصناعات الاستخراجية، حيث بلغ 7.0 ملايين درهم لعام 2015، تلتها أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، حيث بلغت إنتاجية العامل فيها نحو 6.0 ملايين درهم، في حين بلغ أقل متوسط لإنتاجية العامل 89.0 ألف درهم في أنشطة الخدمات الأخرى.

متانة اقتصاد

ومن جانبه أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، أن البيانات الدورية الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي تعكس تماماً مدى قوة ومتانة اقتصاد إمارة أبوظبي الذي بات يعتمد بشكل كبير على النمو المضطرد للأنشطة غير النفطية الأمر الذي ينسجم مع أهداف خطة أبوظبي 2020.

وأضاف أن التنوّع الاقتصادي وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية يعد من أبرز الأهداف طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، مؤكداً حرص دائرة التنمية الاقتصادية على مواصلة جهودها في تحقيق رؤية حكومة إمارة أبوظبي في الانتقال إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة من خلال تحفيز الابتكار والبحوث والتطوير، وتعزيز إنتاجية القوى العاملة وتحسين الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يعزّز بيئة الأعمال وجاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأشار المنصوري إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية ومن خلال دورها الريادي والمحوري في قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي من خلال قيادة محور التنمية الاقتصادية ضمن خطة أبوظبي تعكف على متابعة تنفيذ كافة المشاريع والمبادرات الاقتصادية ذات العلاقة بخطة أبوظبي مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية لما من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف الخطة وضمان مواصلة تعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأضاف أن إمارة أبوظبي باتت تتميز بمناخ استثماري جاذب ومثالي بفضل استغلالها الأمثل لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتنفيذ حكومة الإمارة على مدار السنوات الماضية بنية تحتية متطورة، وامتلاكها موارد بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والإقليمية والدولية التي تسهل انسياب رؤوس الأموال والبضائع بينها وبين هذه الدول.

استثمار

أفاد خليفة المنصوري بأن للمناطق الحرة والمدن الصناعية دوراً كبيراً في تحفيز وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، إلى جانب محدودية الضرائب وبنسبة متدنية جداً، ووجود مصادر رخيصة للطاقة حيث لا يزال النفط المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، كما يتوفر في إمارة أبوظبي شبكة متطورة من المؤسسات المالية اللازمة لتسهيل انسياب رؤوس الأموال وخدمة المستثمرين المواطنين والأجانب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز