80 % من الملاك بأبوظبي يجددون الإيجارات دون زيادة

كشفت جولة ميدانية لـ«البيان الاقتصادي» في أبوظبي أمس عن تزايد ظاهرة الوحدات السكنية الشاغرة في المباني القديمة والجديدة داخل المدينة وضواحيها مع بداية موسم النشاط الاقتصادي في الإمارة خلال شهر أكتوبر من كل عام.

وعكس ما ساد سابقا خلال السنوات الماضية لا تخلو بناية سكنية في مدينة أبوظبي اليوم من وحدة أو وحدتين شاغرة على الأقل، ورصدت الجولة أول من أمس خلو ما لا يقل عن 30% من وحدات مجمعات سكنية ضخمة في قلب المدينة من المستأجرين.

ويرى مراقبون أن نسبة 80% على الأقل من الملاك يوافقون على تجديد إيجارات المستأجرين بنفس قيمة العقد السابق دون تخفيض، بينما 20% المتبقية تطالب بالزيادة وتصر عليها، وبلا شك فإن الفئة الأخيرة من الملاك لديها مبررات تتعلق بموقع العقار أو خدماته.

ويرفض غالبية ملاك البنايات السكنية في أبوظبي التعامل مع مستجدات السوق العقاري في أبوظبي والتي أسفرت عن عرض كبير من الوحدات السكنية نتيجة إعادة غالبية الشركات هيكلة عمالتها أو دخول مشاريع سكنية جديدة رفدت السوق بآلاف الوحدات السكنية.

مستأجرون

المستأجرون الذين التقاهم «البيان الاقتصادي» يشيرون إلى أن توقعاتهم بتراجع الإيجارات ذهبت سدى، مشيرين إلى أن غالبية الملاك يجددون العقود بنفس القيمة السابقة أو بزيادة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف درهم مما يدفعهم للبحث عن سكن آخر أو الشكوى إلى لجنة المنازعات الإيجارية في أبوظبي.

مستأجر يسكن في برج بمنطقة النادي السياحي ذكر لنا أنه يسكن في وحدة سكنية قديمة بالطابق الرابع عشر مكونة من ثلاث غرف منذ عشرة أعوام وكانت آخر قيمة إيجاريه لها 100 ألف درهم، وفوجئ بالمالك منذ أيام يطالبه بدفع 115 ألف درهم للتجديد أي بنسبة زيادة 15%.

وذلك على الرغم من تراجع الإيجارات في أبوظبي وعلما بأن ما لا يقل عن 30% من وحدات البرج أصبحت شاغرة بعد أن تركها المستأجرون بسبب تركهم لوظائفهم أو لسوء خدماتها إضافة إلي إصرار المالك على عدم تجديد العقود إلا بالزيادة، الأمر الذي اضطره للجوء إلى لجنة المنازعات الإيجارية في أبوظبي للبت في شكواه.

وشكى مستأجر آخر (ع.ب. ن) يسكن في منطقة الخالدية بجوار دائرة المياه من مالك وحدته القديمة المكونة من غرفتين وصالة والتي يسكن فيها من سبع سنوات، وطالبه المالك بضرورة دفع عشرة آلاف زيادة على إيجاره السنوي ليبلغ 88 ألف درهم وأخطره برسالة بذلك ولا يعرف ماذا يفعل؟

وأكد المستأجر عبد الله ناصيف أنه يسكن في وحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة في برج بشارع المطار، وجدد سكنه بقيمة 90 ألف درهم بدون زيادة بعد إخطاره للمالك بتقديم شكوى إلى لجنة المنازعات الإيجارية، علما بأن مالك البرج رفع إيجار وحدات متشابهة أخرى بالبرج من 80 ألف درهم إلى 90 ألف درهم.

وحدات شاغرة

ويؤكد مسؤولو المكاتب العقارية في أبوظبي أن ظاهرة الشقق المغلقة تتزايد منذ عدة أشهر وتشمل مدينة أبوظبي وضواحيها، موضحين أن ملاكاً بأبوظبي يفضلون إبقاء وحداتهم شاغرة عدة أشهر ترقبا لمعرفة حالة السوق أكثر، بينما يجدد الغالبية عقود المستأجرين بنفس القيمة السابقة دون تخفيض يذكر.

وتزايدت ظاهرة الشقق الشاغرة تزايدت بشكل كبير خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر الماضي كما يؤكد نادر حسن مدير شركة سكاي لاين للوساطة العقارية في أبوظبي، موضحا أن نسبتها خلال هذه الفترة تجاوزت 20% إلا أنها تراجعت قليلاً إلى 15% خلال الأسبوعين الماضيين من شهر أكتوبر، والظاهرة موجودة بقوة خاصة في مدينة أبوظبي بينما تصل نسبتها ما بين 10% إلى 12% في مساكن جزيرة الريم الملاصقة للمدينة، كما تتواجد في ضواحي أبوظبي بنسبة تصل إلى 20% على الأقل.

مراهنة

ويرى أن السبب في تزايد الشقق الشاغرة هم الملاك الكبار الذين لا يرغبون في تأجير وحدات بناياتهم بقيم إيجارية أقل تتناسب مع كمية المعروض الكبيرة في السوق، وغالبيتهم يراهنون على الوقت ويفضلون الانتظار عدة أشهر، حيث يعتقدون أنهم لو أجروا وحداتهم بقيم أقل فإن هذه القيم ستستمر عدة سنوات، خاصة مع لجوء غالبية المستأجرين إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي للشكوى.

وينوه إلى أن نسبة 80% على الأقل من الملاك الذين تدير شركة سكاي لاين بناياتهم يوافقون على تجديد إيجارات المستأجرين بنفس قيمة العقد السابق دون تخفيض، بينما 20% المتبقية تطالب بالزيادة وتصر عليها، وبلا شك فإن الفئة الأخيرة من الملاك لديها مبررات تتعلق بموقع العقار أو خدماته.

ويؤكد عمرو رضا مسلم المدير التنفيذي لشركة تسويق للاستشارات والتسويق العقاري في أبوظبي على أن ظاهرة الوحدات الشاغرة في تزايد، مشيرا إلى أن نسبتها لا تقل حاليا عن 25% من إجمالي وحدات مدينة أبوظبي وضواحيها، وحاليا تتواجد وحدتان سكنيتان على الأقل في كل بناية صغيرة في أبوظبي خالية من المستأجرين وتتزايد الظاهرة في الأبراج الكبيرة، وهناك وحدات سكنية في أبوظبي تراجعت قيمتها الإيجارية بنسبة 7% خلال الشهور الماضية لكن هناك وحدات يطالب ملاكها بزيادة في الإيجار تصل إلى 10%.

نوع العقار

ويلفت عبد الرحمن الشيباني رئيس شركة منابع للاستشارات العقارية على أن نسبة الوحدات الشاغرة في العقارات التي تديرها الشركة لملاك مواطنين تتراوح بين 10% إلى 15%، مشيرا إلى أن نسبة 80% من الملاك يجددون العقود للمستأجرين بنفس القيمة السابقة دون تخفيض، بينما تطلب النسبة المتبقية زيادة تتراوح بين 5% و10% وفقا لنوع العقار ومميزاته.

وأوضح أن حالات تخفيض الإيجار لدى العقارات التي تديرها الشركة تتواجد فقط في جزيرة الريم وغالبيتها وحدات سكنية مكونة من غرفتين وصالة وافق الملاك على تخفيض قيمتها الإيجارية من 150 ألف درهم إلى 140 ألف درهم.

140

ألف درهم إيجار وحدة غرفتين وصالة في جزيرة الريم

30%

نسبة خلو وحدات مجمعات سكنية ضخمة في قلب المدينة من المستأجرين

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز