«الاقتصاد»: إعادة قيمة الهاتف للمستهلكين
قررت شركة سامسونغ إعادة قيمة الهواتف المشتراة من طراز »غالاكسي نوت 7« إلى العملاء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، عبر تسليم فاتورة الشراء إلى محل البيع واستلام النقود بصورة فورية.
صرح بذلك أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مؤكداً في تصريحات للصحافيين أن الشركة طالبت عملاءها بعدم استخدام الجهاز وإغلاقه حتى تسليمه لمحال البيع وذلك بعد عدة تقارير تفيد باشتعال النار فيه.
وأوضح النعيمي أن الوزارة تابعت مشكلة هذا الطراز من الهواتف الذكية منذ الإعلان عن حادثة احتراق بطاريات »غالاكسي نوت7« في أميركا وعدد من دول العالم وتواصلت مع الشركة والتأكد من سلامة الأجهزة المباعة بالدولة، وتسلمت بعد عدة أيام تقريراً من الشركة يفيد بسلامة الأجهزة المباعة في الإمارات، لتعلن استمرار بيع هذا الطراز لكن عقب تجدد الحوادث، أخطرت الوزارة الشركة بالإجراءات المقررة بشأن السلع الضارة بالمستهلكين.
وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء، وتطبق الوزارة أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية؛ بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين.
