هزاع بن زايد : قادرون بالرؤية والتــخطيط والإرادة على بلـوغ أعلى المراتب

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في تغريدة على حساب سموه الرسمي في »تويتر« : تصدر الإمارات في عدة مؤشرات من تقرير التنافسية العالمية يثبت أننا قادرون بالرؤية والتخطيط المحكميْن والإرادة الصلبة على بلوغ أعلى المراتب.

من جانبهم أكد رؤساء دوائر ومسؤولون حكوميون أن تقدم دولة الإمارات في مؤشر التنافسية العالمية يعتبر دليلاً جديداً على الحكمة الثاقبة لقيادة الدولة وبرهاناً على نجاعة الاستراتيجية التي وضعتها هذه القيادة لنمو وازدهار الإمارات.

وأضافوا أن احتلال الدولة لمركز متقدم ضمن اقتصاديات الابتكار دليل واضح على مضي دولة الإمارات في مسيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية حتى تحافظ الدولة على مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمارات

وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح: بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تخطو الإمارات خطوات واثقة وثابتة في مختلف القطاعات الحيوية والمجالات ذات الأولوية الوطنية.

وأضافت القاسمي قائلة: »قيادتنا الرشيدة حفظها الله جعلت التميز والرقي سمة في العمل الحكومي وميزة في نماء وازدهار المجتمع ومنهجاً رصيناً في تحقيق السعادة والرفاهية والرخاء لكل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة أرض التعايش والتسامح والتعاون«.

شهادة دولية

من جانبه أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن تقدم دولة الإمارات في مؤشر التنافسية العالمية يمثل شهادة نجاح دولية لمسيرة التطوير والتنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية.

والتي تتحقق بفضل توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله،.

مشيراً الى ان احتلال دولة الإمارات للمركز الأول عربياً وإقليمياً والسادس عشر عالمياً سيمثل دافعاً قوياً نحو تحقيق مزيد من التقدم والازدهار والعمل على تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني عبر تحفيز الابتكار ودعم المبدعين والمبتكرين في المجتمع والتقدم بثبات نحو المركز رقم 1 عالمياً في كافة المجالات تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة بما يحقق الرخاء والسعادة للمجتمع.

منظومة حكومية

أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية أن دولة الإمارات تسعى دوماً، عبر منظومتها الحكومية ومؤسساتها الوطنية إلى تعزيز نجاحاتها، والحفاظ على منجزاتها بخطوات ثابتة ترتكز على استراتيجية القيادة العليا بتحقيق الأداء والتميز، والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي.

وأوضح أن وزارة الداخلية تعمل مع شركائها في القطاعين العام والخاص على توفير بيئة آمنة بشكل عام، وضمان انسيابية الأنشطة الاقتصادية والأعمال بشكل خاص، وتستند في ذلك إلى استراتيجيات وخطط مستدامة تكفل فعالية الأداء والتميز، محققة نتائج تنافسية وضعت الإمارات في صدارة دول العالم المتقدم، بمؤشر غياب تأثير الجريمة المنظمة والعنف في الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن جهود خفض معدلات الجريمة وتقليص آثارها ورصد تطوراتها تسجل انخفاضاً ملحوظاً عاماً تلو آخر، رغم التحديات، لافتاً الى الدعم الحكومي الذي تحظى به المؤسسة الشرطية للوقوف بقوة وكفاءة وفاعلية في وجه اي نشاط اجرامي يهدد امن واستقرار المجتمع وافراده.

ثمرة رؤية

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن نتائج تقرير التنافسية العالمية 2016 تعكس بوضوح مكانة دولة الإمارات تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)،.

حيث إن ما حققته الدولة في المحافل الدولية هو ثمرة رؤية حكيمة لشيوخنا، والتزام دؤوب بالابتكار والتميز في بيئة الأعمال. وأشار بوعميم إلى ان احتلال الدولة لمركز متقدم ضمن اقتصاديات الابتكار دليل واضح على مضي دولة الإمارات في مسيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية حتى تحافظ الدولة على مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمارات.

واعتبر بوعميم أن الغرفة ملتزمة بتعزيز مفهوم الابتكار وممارساته في مجتمع الأعمال في دبي، مشيراً إلى ان إطلاق غرفة دبي لمؤشر دبي للابتكار لقياس الابتكار سيساهم في توحيد معايير الابتكار، وتحديد وتعريف ممكنات ومحركات الابتكار، وتشجيع المؤسسات على الإبداع والابتكار، وقياس نتائجهما على نشاطها بشكلٍ خاص واقتصاد دبي بشكلٍ عام.

مؤكداً أن المؤشر سيساهم بالتأكيد في تحفيز القطاع الخاص على اعتماد الابتكار جزءاً اساسياً في استراتيجياتهم، مما سيعزز من تنافسية مجتمع الأعمال، وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الإمارة.

تنمية مستدامة

قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: يأتي تقدم دولة الإمارات في مؤشر التنافسية العالمية لتحتل المركز 16 عالمياً، انعكاساً لرؤية القيادة الحكيمة والخطوات الاستراتيجية التي تتخذها لترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أبرز وجهات الأعمال في العالم، مرتكزة في ذلك على مجموعة من المبادرات الطموحة مثل رؤية الإمارات وخطة دبي 2021.

وأضاف: تقدم دولة الإمارات للعالم عبر هذه الإنجازات نموذجاً دولياً للتنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على التخطيط الاستراتيجي والعمل على الانتقال إلى اقتصاد المعرفة بفضل توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«.

جهود مستمرة

قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن تصنيف دولة الإمارات ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم للسنة الرابعة على التوالي وضمن أهم الاقتصادات العالمية المبنية على الابتكار للسنة التاسعة إنما هو شهادة جديدة تؤكد مدى المكانة المتميزة التي تتمتع به دولتنا الحبيبة على مختلف الأصعدة وفي مقدمتها المجال الاقتصادي.

تنوع

قال خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، إن الدولة أصبحت الأولى في التنوع الاقتصادي بين دول المنطقة بفضل الرؤية الواضحة والدعم المستمر للقيادة الرشيدة.

خطط واستراتيجيات اقتصادية ترسم معالم المستقبل

قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول إن هذا الإنجاز يعد شهادة محايدة جديدة تؤكد ما تتمتع بها قيادتنا الرشيدة من بعد نظر وحكمة، وخاصة عند وضع الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية لرسم معالم المستقبل لدولة الإمارات.

إن خبراء المال والاقتصاد والمؤسسات الاستشارية والمصرفية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم يترقبون تقرير التنافسية العالمية 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كونه يمثل الأهم في فئته، ويعتمد على معايير محددة لرصد الأداء والتنافسية للاقتصادات العالمية، وتشرف عليها لجان تحكيم لتقييمها.

وأكد أن محافظة دولة الإمارات على صدارتها في المركز الأول على مستوى المنطقة، والمركز السادس عشر عالمياً ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً، تحمل في مضامينها الكثير، ومن أهمها تناغم الخطط الاتحادية التي تضمن للإمارات السبع العمل باتساق تام من أجل تحقيق الأهداف العليا السامية والطموحات المستقبلية.

ومجدداً، تعترف هذه المؤسسة الدولية بجدارة اقتصادنا في التغلب على التحديات، والحفاظ على مقوماته في خضم الأمواج العاتية التي تولدها الظروف الإقليمية غير المواتية، لتبقى الإمارات نقطة وضاءة في محيطها، وأحد الملاذات الاستثمارية العالمية المعززة بأقوى معايير التنافسية، لتوفر للمواطن والمقيم والزائر أفضل المستويات المعيشية والرفاهية.

سياسة رشيدة

قال خالد القاسم، مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية ومدير مكتب دبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: »لقد تبنّت دولة الإمارات منذ قيامها سياسة رشيدة من أجل تقدمها ورفعة شأنها وشعبها بين أمم العالم، واليوم تشرق الشمس على انجاز تلو انجاز حتى صارت دولة حاضرة في كل محفل تعرفها شعوب العالم تارة كدولة مبادرة في الجهود الإنسانية لتخفيف آلام الكوارث،.

كما تشهد لها تارة أخرى كدولة حاضرة في مناطق تحتاج شعوبها للسلام والأمان، وأخيراً وليس آخراً فإنّ دولة الإمارات تعمل اليوم في الفضاء مع مثيلاتها من الدول المتقدمة على اكتشاف فرص حياة أفضل للبشر«.

آل صالح: المكانة الدولية الرائدة للإمارات تكرس نهجاً تنافسياً راسخاً

قال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن تبوُّء دولة الإمارات مواقع بين المراكز العشرين الأولى عالمياً في ثُلثي المؤشرات التي تضمّنها تقرير دافوس.

والبالغ عددها 114 مؤشراً، دليل دامغ على بُعد نظر القيادة الرشيدة، والرؤية الثاقبة التي تتحلى بها وتُكرّس بفضلها نهجاً تنافسياً راسخاً قوامه الوعي العميق للتحديات التي تجابه العمل الحكومي والفرص السانحة أمامه، والإدراك الشمولي لأبعاد المنظومة الاقتصادية الوطنية وركائزها.

وأكّد آل صالح أن حفاظ الإمارات على موقعها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم للسنة الرابعة على التوالي، يُلقي بمزيد من المسؤولية على عاتق المؤسسات الحكومية من أجل الاستمرار على المستوى نفسه بل والسعي المستمر إلى تحسينه.

ولفت المدير العام لدائرة المالية إلى أن اعتمادات البنية التحتية في موازنات حكومة دبي، والإنفاق الاستثماري المستمر الذي يتم بشكل مدروس ومتناسب مع خطة دبي 2021، يساهم مساهمة قوية في دعم محور البنية التحتية، الذي احتلّت فيه الدولة المركز الرابع عالمياً. كما أكّد أن حرص حكومة دبي على الإدارة الرشيدة للمال العام، في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، يدعم المؤشرات المرتبطة بالكفاءة الحكومية.

أما فيما يتعلّق بتحقيق الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر »الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة«، فقال آل صالح إن »دعم مالية دبي مشاريع التحوّل الرقمي الحكومية وإطلاقنا مبادرات مستقلة بهذا الشأن، مثل برنامج التخطيط المالي الذكي الخاص بإعداد الموازنات الحكومية والهادف إلى تعزيز مبدأ الإنفاق الرشيد للمال العام، لعب دوراً ساهم في تبوّئنا صدارة هذا المؤشر«.

وأشار آل صالح، من جهة أخرى، إلى أن القانون الجديد للمشتريات الحكومية في دبي، الذي تساهم دائرة المالية في وضعه بالتعاون مع عدد من الجهات، يركّز على بناء إطار تنظيمي يستند إلى مبدأ المنافسة ويعتمد على أساليب الشراء التنافسية ويدعّم سهولة مشاركة المشاريع والشركات الصغير ة والمتوسطة في الإمارة ويحقّق مزيداً من الشفافية.

معتبراً أن من شأن إقرار هذا القانون تحقيق المساهمة الفعّالة في المؤشرات ذات الصلة.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز