632 مليوناً مشتريات حكومية من أعضاء «تنمية المشاريع»

بلغت قيمة عقود المشتريات الحكومية التي تم منحها لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 632 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2016، بنمو 150% مقارنة مع 350 مليون درهم خلال العام الماضي.

ودعمت المؤسسة أعضاءها في برنامج المشتريات الحكومية بـقيمة 3.5 مليارات درهم منذ انطلاقتها في العام 2002 ولغاية النصف الأول من عام 2016، وذلك من خلال مساهمة 45 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشبه حكومية وخاصة في البرنامج الذي يوجب تخصيص 5% من صفقات الجهات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تنمية الريادة

وتؤكد هذه الأرقام دور مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير برنامج المشتريات الحكومية ودفع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية والخاصة إلى تنمية ريادة الأعمال، والمساهمة في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي من خلال تخصيص 5% من صفقاتها لأعضاء المؤسسة.

وتتبع المؤسسة سياسة واضحة مستمدة من استراتيجية القيادة الرشيدة في حكومة دبي التي توجه بضرورة بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، بقيادة الكفاءات الوطنية التي تتمتع بالمعرفة والإبداع.

وتسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى دعم مشاركة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافل والمجالات الحيوية، والذي يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز ريادة الأعمال، وتحقيق مردود إيجابي يضاف إلى الرافد الاقتصادي، والناتج المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

سياسة شفافة

وتعليقاً على ذلك، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «نحن فخورون بالنتائج التي حصدها برنامج المشتريات الحكومية.

ونؤكد أن المؤسسة تنتهج سياسة واضحة وشفافة في دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي، وذلك باعتبارها الجهة الرسمية والمتخصصة في وضع الاستراتيجيات والخطط الفعّالة، التي تجعل من دبي مركزاً عالمياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، ومنصة مثالية للانطلاق بريادة الأعمال وتأسيس الشراكات للنمو المستدام والتنافس للوصول إلى العالمية».

وأضاف الجناحي: «حقق برنامج المشتريات الحكومية نتائج قياسية على مر السنوات الماضية ولغاية الآن، حيث يخدم البرنامج أكثر من 3000 شركة ومؤسسة تمثل أكثر من 30 قطاعاً متنوعاً، ومنها على سبيل المثال: الخدمات العامة، وقطاع الفنادق والضيافة، وقطاع السياحة والسفر، ومجالات الدعاية والإعلان، والتصميم الداخلي من الديكور والأثاث، والتوريدات العامة مثل:

المنتجات القرطاسية، ومواد التموين، والخدمات الاستشارية والتدريب، وغيرها من المجالات الأخرى. وساهم البرنامج في فتح العديد من الفرص التجارية أمام أصحاب المشاريع الوطنية للتواصل مع المؤسسات الرائدة في حكومة دبي وعقد شراكات وخدمات عمل لكلا الطرفين».

محاور أساسية

وقال الجناحي: «تهدف المؤسسة إلى تعزيز التنافسية لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق المحاور الأساسية لدعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بإمارة دبي، وتفعيل الشراكة بين كل من أعضاء المؤسسة وأصحاب التعاقدات من القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص.

وذلك لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة والتسهيلات لأعضاء المؤسسة، وعليه عقدت المؤسسة خلال العام 2016 سلسلة من الاتفاقيات والشراكات مع عدد من الجهات، هي: بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبرنامج زايد للإسكان، ودبي القابضة، وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية، وإكسبو 2020 دبي».

مساهمة فعّالة

وأثنى الجناحي على جهود ودور الدوائر الحكومية وشبه الحكومية إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية والخاصة، على مساهمتهم الفعّالة في دعم برنامج المشتريات الحكومية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مؤكداً أن هناك 45 جهة ملتزمة بشراكتها مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة أعضاء مؤسسة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ودعا الجناحي الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى إلى تفعيل دورها ووضع بصمة واضحة في دعم الكفاءات الوطنية من أصحاب المشاريع.

نجاحات متتالية

ومن جانبه قال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يقدم برنامج المشتريات الحكومية بإمارة دبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الفرصة لتطوير أعمالها ونموها من خلال التوريد لاحتياجات الجهات التابعة لحكومة دبي من العقود والمشتريات، وحقق البرنامج سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في العام 2002 وحتى يومنا الحالي.

كما يعد واحداً من أهم البرامج الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي، مما يعزز من قدراتهم ومراكزهم بوصفهم مساهمين رئيسيين في ناتج الاقتصاد الوطني».

التوريد الذكي

وأضاف المري: «يحظى الأعضاء بالإعفاء من رسوم التسجيل في عضوية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل بوابة التوريد الذكي للمشتريات الحكومية، وتوفر منصة شاملة على الموقع الإلكتروني تعمل وفق خطة محددة بحيث تدعم استراتيجية الحكومة الذكية.

وتفعيل آلية حصول الشركات من الدولة والمنطقة على فرص المشتريات وصفقات الجهات الحكومية بإمارة دبي. وتسعى المؤسسة إلى تفعيل دور الأنظمة المركزية للمشتريات لتكون نقطة الوصول الموحدة لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة للفرص بإمارة دبي، بدءاً من التسجيل والتأهيل ومروراً بمراحل المشاركة، وفرص الحصول على التعاقدات الحكومية».

وقال المري: «تنظم المؤسسة سلسلة من الورش والبرامج التدريبية وذلك لتحقيق المزيد من التعاون بين كل من أعضاء المؤسسة والقطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص.

نحن نطمح إلى تطوير المعرفة بين أعضاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركائنا، حول التعاملات الإلكترونية والذكية على بوابة المشتريات الإلكترونية لحكومة دبي وآلية التوريد الإلكتروني المقدمة من قبل تجاري من جهة.

كما نهدف إلى تطوير ريادة الأعمال في دولة الإمارات، والعمل على تسليط الضوء على الفرص المتاحة لأعضاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لنمو مجال أنشطتهم التجارية في التعامل مع متطلبات الدوائر المختلفة بحكومة دبي من جهة أخرى».

92% مساهمة 10 جهات في إجمالي العقود

كشف عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن أول 10 جهات داعمة للبرنامج من حيث قيمة المشتريات المقدمة لأعضاء المؤسسة تستحوذ على ما يقارب من 92% من إجمالي عقود قيمة المشتريات المسجلة للأعضاء في النصف الأول من العام الجاري، أي ما قيمته 583.3 مليون درهم من الإجمالي البالغ 632 مليون درهم.

ولفت إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان حيث منح مشتريات لأعضاء المؤسسة بقيمة تفوق 298.8 مليون درهم خلال النصف الأول، فيما منحت بلدية دبي مشتريات بـ57.5 مليون درهم، وقدمت هيئة الطرق والمواصلات عقوداً بقيمة 48 مليون درهم، وبلغت قيمة مشتريات مجموعة الإمارات الممنوحة لأعضاء المؤسسة 44 مليون درهم.

فيما منحت هيئة كهرباء ومياه دبي مشتريات للأعضاء بـ42.3 مليون درهم، وقدمت وزارة التربية والتعليم عقوداً بـ41.8 مليون درهم، فيما منحت «إينوك» الأعضاء مشتريات بـ16.6 مليون درهم، أما الاتحاد للطيران فأرست عقود مشتريات للأعضاء بقيمة 12.6 مليون درهم، وبلغت مشتريات مؤسسة حكومة دبي الذكية من أعضاء المؤسسة 12.4 مليون درهم، فيما منحت «أسواق» مشتريات بـ8.6 ملايين درهم.

تسهيلات متنوعة من عدة جهات

عقدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الاتفاقيات والشراكات التي أثمرت عن تقديم حزمة من التسهيلات في عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومن أبرزها بلدية دبي.

حيث تم تخفيض رسوم بيع الوثائق 50% من قيمة الوثائق، وأولية تعامل إدارات البلدية مع أعضاء المؤسسة، وتشجيع المقاولين ومزودي الخدمات الرئيسية للتعامل مع أعضاء المؤسسة كعقود باطنية، وتخصيص أوامر الشراء والعقود لأعضاء المؤسسة، وإعفاء الأعضاء من تسجيل رسوم الموردين، وخفض الضمانات الابتدائية من 2% الى 5%، وتخصيص مزايدة تأجير المواقع الإعلانية تابعة لبلدية دبي لأعضاء المؤسسة.

بالإضافة إلى هيئة الطرق والمواصلات، حيث تم خفض نسبة 50% من قيمة الرسوم الإعلانية لأعضاء المؤسسة، وتخصيص جميع أوامر الشراء والتعاقدات التي تصل قيمتها من 100 وحتى 200 أمر شراء لأعضاء المؤسسة.

بالإضافة إلى إكسبو 2020 دبي، فالامتيازات التي منحت لأعضاء المؤسسة تتضمن تخصيص 20% من قيمة مناقصات إكسبو 2020 أي أكثر من 5 مليارات درهم لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مدة سريان العرض لتكون 60 يوماً بدلاً من 120 يوماً، وسداد ما قيمته 25% من قيمة الخدمات مقدماً، وسداد 50% من قيمة المنتجات/‏ المواد مقدماً، والسداد في غضون 30 يوماً من تاريخ استلام الفاتورة المعتمدة بدلاً من 90 يوماً، والتخلي من شرط تقديم سند تأمين المناقصات، وشيك من الشركة بدلاً من ضمان مالي مدفوع مسبقاً.

إلى جانب دبي القابضة، من خلال تقديم خصم بنسبة 20% على الأراضي الصناعية وسكن العمال لمدة 5 سنوات، وخصم بنسبة 20% على المستودعات (التخزين، التجارية، الصناعية) لمدة 5 سنوات، وخصم بمعدل 20% على المكاتب والمعارض والمحلات لمدة 5 سنوات.

تطوير مستمر لآليات العمل

تقوم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتنظيم لقاءات ربع ونصف سنوية مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وبحضور أعضاء برنامج المشتريات الحكومية، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول أهمية التعامل مع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

والاستماع إلى آراء المتعاملين من أعضاء برنامج المشتريات الحكومية وإزالة ما يواجههم من الصعوبات والتحديات، إلى جانب الاستماع إلى اقتراحاتهم وملاحظاتهم للتطوير والتحسين.

وبناء علاقات وطيدة مع الموردين من الأعضاء، وتفعيل قنوات اتصال فعالة ومباشرة ومنتظمة مع المعنيين للحصول على أفضل الخدمات، وكسب موردين جدداً من أعضاء المؤسسة وزيادة صفقاتهم من خلال المشاركة في العقود والمشتريات المدرجة في بوابة تجاري.

 

لمشاهدة الجراف بالحجم الطبيعي .. اضغط هنا

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز