وزارة الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع مونتينيغرو
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وداركو اوسكو كوفيش سفير جمهورية مونتينيغرو لدى الدولة، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، كما جرى التنسيق بشأن التحضيرات الخاصة بالاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، أبرز الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بالتركيز على قطاعات النقل الجوي والزراعة والسياحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما تشهده تلك القطاعات من معدلات نمو متسارعة وفي ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات وإمكانات واعدة يمكن أن تولد شراكات بناءة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين سجلت تطوراً ملموساً، إلا أنها مازالت لا تعكس حجم القدرات والإمكانات التي يتمتع بها الجانبان. واعتبر المنصوري قطاعات البنية التحتية والنقل الجوي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والسياحة من أهم مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي، مشيرا إلى ضرورة العمل على إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين البلدين لما له من أثر مباشر على تشجيع التبادل السياحي ودفع التعاون الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وإفساح المجال أمام المستثمرين ورجال الأعمال للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة.
لجنة مشتركة
وأكد أهمية بدء أعمال التحضيرات والتنسيق للاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة، والتي تشكل منصة متميزة لمناقشة الفرص والتحديات وتناول القطاعات ذات الاهتمام المشترك ووضع الآليات والأطر التي من شأنها دفع جهود التعاون بها إلى مستويات متقدمة، وفق برامج وخطط زمنية واضحة.
اجتماع اللجنة الاقتصادية مع كندا في أوتاوا
يترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وفداً رفيع المستوى إلى كندا في زيارة موسعة بدءاً من الغد وحتى 29 سبتمبر، وتشمل الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين بالحكومة الكندية في العاصمة أوتاوا، ومدينة تورونتو، حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وأوجه تعزيز الاستثمارات المشتركة. وتشهد الزيارة انعقاد أولى اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في العاصمة أوتاوا.
ويضم الوفد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد ومن المؤسسات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلين عن القطاع الخاص.
ويأتي انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة متزامنا مع تدشين مقر مجلس الأعمال الإماراتي- الكندي بمدينة تورونتو، والذي سيفتتحه وزير الاقتصاد، بالإنابة عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبحضور محمد سيف هلال الشحي سفير الدولة لدى كندا، وبمشاركة شخصيات رفيعة المستوى من مسؤولين حكوميين ومن القطاع الخاص بالجانبين.
2.1 مليار دولار
وقال وزير الاقتصاد إن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كندا شهدت نمواً ملموساً خلال الفترة الماضية، إذ سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 2.1 مليار دولار، متضمنا التجارة في المناطق الحرة.
