بحث تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالقطاع الخاص

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن المرأة شريك رئيس وفاعل في مسيرة التنمية بالدولة، إذ أثبتت جدارة في مختلف المهام الموكلة إليها في مختلف ميادين العمل، سواء على صعيد القطاع الحكومي أو الأعمال التجارية الخاصة، ونحن نفتخر بما حققته من نجاحات مشرفة في قطاعات عدة.

وتابع معاليه أن القيادة الرشيدة للدولة، أولت منذ قيام الاتحاد أهمية كبيرة لدعم المرأة، وتوفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها الحيوي إلى جانب الرجل. وترجمت الدولة التزامها نحو تمكين المرأة، من خلال العديد من المبادرات والجهود لتهيئة البيئة الداعمة لمواصلة مسيرتها الحافلة بالإنجازات. ويأتي احتفاؤنا اليوم بيوم المرأة الإماراتية، في ضوء المبادرة الوطنية التي أطلقتها (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة النهضة النسائية في الدولة، ليضيف قيمة نوعية للخطوات التي تتخذها الدولة نحو تمكين وريادة المرأة.

وأضاف المنصوري أن المرأة الإماراتية أثبتت اليوم كفاءة عالية في مختلف المناصب القيادية التي تولتها، كرئيس للمجلس الوطني، وكوزيرة ووكيلة وزارة وسفيرة ومديرة ‏وغيرها.

ولعل النجاحات اللافتة لنماذج قيادية مشرفة في بلدنا، هي خير مثال على هذه الريادة النسائية التي نفخر بها جميعاً، مشيراً إلى أن المرأة ركن أساسي من جهود التنمية الشاملة، ومواصلة دعمها مسؤولية ومصلحة وطنية، لما تملكه من إمكانات مبدعة، وأسلوب متميز في القيادة والإدارة، من شأنه أن يرتقي ببيئة الابتكار، ويعزز دور المعرفة في الاقتصاد والمجتمع. ونظمت وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تحت عنوان (المرأة في مجالس إدارة القطاع الخاص)، تناولت خلالها سبل تعزيز وجود المرأة في المناصب التنفيذية ونسب تمثيلها بمجالس إدارة الشركات، وتحديداً في القطاع الخاص، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة للمرأة في هذا الصدد في دولة الإمارات.

جلسة

وترأس الجلسة الحوارية، عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، بحضور حميد بن بطي الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وشارك في الجلسة، الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة ومنسقة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي معهد حوكمة، والدكتورة آمنة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، إلى جانب عدد من عضوات مجالس سيدات الأعمال بالدولة.

وقال عبد الله آل صالح إن وزارة الاقتصاد حرصت على تنظيم هذه الجلسة الحوارية، ضمن مشاركتها بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، لما تكتسبه عملية تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات من أهمية متزايدة، في ظل مساعي الدولة نحو تعزيز الجهود الرامية لتمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وتابع أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات البناءة والمميزة في هذا الصدد لضمان وجود ضوابط من شأنها إتاحة المجال أمام المرأة للمشاركة في مجالس إدارات الشركات المساهمة مشيراً إلى أن هذا التوجه لا يأتي من منطلق تعزيز التوازن بين الجنسين فقط، وإنما لأن وجود المرأة في مجالس إدارات الشركات يمثل عنصراً اقتصادياً فعالاً.

إلزامية

وأشار آل صالح، إلى أن الإمارات أول بلد عربي، والثاني على مستوى العالم، في طرح إلزامية تعيين أعضاء من النساء في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الحكومية. كما حرصت الدولة على توفير فرص متساوية للمرأة للمشاركة في مختلف ميادين العمل في القطاعين الحكومي والخاص. إذ تشغل المرأة اليوم نحو 66 % من القوة العاملة في القطاع الحكومي. فضلاً عن حصولها على 27.5 % من الحقائب الوزارية بالدولة. وكانت النتيجة الطبيعية لهذه الجهود والإنجازات، أن تتصدر الدولة، العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.

وقدم الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة في هيئة الأوراق المالية والسلع، ورقة عمل حول تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، واستعرض خلالها أفضل الممارسات العالمية، وأيضاً الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد.

وقال الزعابي إن معظم الممارسات العالمية المتقدمة، تفرض في قواعد ومبادئ الحوكمة، على الشركات المساهمة العامة، الأخذ في الاعتبار، معايير التنوع عند تعيين أعضاء مجلس إداراتها، ويشمل التنوع في الخبرات والثقافة والتمثيل، والتوازن بين الجنسين.

وتابع أنه على الرغم من اقتراح عدد من البلدان تشريعات تدعو إلى وجود تمثيل نسائي أكبر في مجالس إدارات الشركات، إلا أن التقدم المتحقق في كثير من الدول لا يزال بطيئاً، إذ تمثل متوسط النسبة العالمية نحو 12 % من المقاعد الإدارية في الشركات، ويبقى عدد النساء اللاتي يترأسن المجالس منخفضاً، حيث ينحصر عددهن على نسبة 4 % فقط عالمياً.

تنوع

واستعرض الزعابي نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالشركات المساهمة على مستوى العالم، ومقارنتها بالنسب في دولة الإمارات ودول التعاون، إذ تشغل النساء في الولايات المتحدة أقل من 17 % من إجمالي مقاعد مجالس الإدارات في أكبر 500 شركة، فضلاً عن أن 10 % من تلك الشركات، لم يكن لديها أي سيدات على الإطلاق في المجلس. فيما تمثل نسب السيدات في أستراليا نحو 18 % من أعضاء مجلس الإدارة، ونحو 16 % في كندا، و22 % في المملكة المتحدة، وما زالت الدول الأوروبية تحتفظ بالصدارة من ناحية التنوّع بين الجنسين في المجالس الإدارية.

مؤشرات 

 أشارت آمنة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، إلى أهمية وضع وتطوير مؤشرات استراتيجية حول مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمثيلها في المناصب القيادية والتنفيذية في الشركات ومجالس إداراتها وذلك لوضع برامج عمل فاعلة وقابلة للتطبيق لرفع هذه النسب والمؤشرات.

  وتابعت خلال مداخلتها بالجلسة الحوارية، إلى ضرورة استمرار جهود التثقيف الاجتماعي في دعم مسيرة تمكين المرأة وتبوئها المناصب العليا في الشركات الكبرى، لما له من دور رئيس في توفير بيئة فكرية داعمة ومساندة للمرأة في الأوساط الأسرية والمجتمعية، وفي عالم المال والأعمال، بما يعزز مسيرتها نحو النجاح والريادة. 

السيدات يعززن خطوات الدولة على طريق الاستدامة

  قالت شمسة صالح منسقة مجلس التوازن بين الجنسين، إن دولة الإمارات تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة، بدعم مساهمات المرأة، في ضوء رؤية حكيمة من قبل القيادة الرشيدة للدولة، وخطط واستراتيجيات واضحة، وقد آمنت الدولة بدور وأهمية المرأة، وقدمت لها الدعم اللازم لتمكينها. 

  وتابعت أن دولة الإمارات حققت عدداً من المراتب المتقدمة في عدد مختلف من التقارير العالمية، منها تصدر الدولة عالمياً في إغلاق فجوة التحصيل العلمي للمرأة، وفق تصنيف المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الأولى عربياً والـ 30 عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة.

وأضافت أن دور المرأة اليوم في الإمارات، لا يقتصر على الوظائف التقليدية، بل يتجاوزه إلى المراكز القيادية، حيث تمثل المرأة 22.5 % من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ونحو 27 % في التمثيل الوزاري، كما تبوأت المرأة في الإمارات، لأول مرة على مستوى المنطقة، منصب رئاسة البرلمان. 

معهد حوكمة   واستعرض الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، مؤشرات أولية لدراسة يعمل معهد حوكة على إنجازها حول (المرأة في مجالس الإدارة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون بشكل عام) مشيراً إلى أنه على صعيد الإمارات، فإن البنية التحتية الداعمة لتمكين المرأة في المشاركة في مجالس إدارات الشركات موجودة، من خلال الدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة إلى جانب وجود التشريعات والضوابط التي تسمح بذلك.

وأضاف أن الشركات لا تزال بحاجة للتوعية لأهمية تنويع مجلس إداراتها، وما يحققه من قيمة مضافة على أداء الشركة بشكل عام، وفقاً لمختلف الدراسات التي أجريت في هذا الصدد، فضلاً عن أهمية إيجاد برامج تدريبية للمرأة لتأهيلها للمشاركة بشكل فعال في مجالس إدارات الشركات.

وأوضح أنه يجب أن يتم التعاون بين جميع الجهات المعنية في دراسة العوامل الحقيقية التي تعيق وصول ومشاركة المرأة بفعالية في مجالس إدارة المؤسسات. 

  وأكد حميد بن بطي، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، على حرص الوزارة أن تعزز القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الصدد، على تشجيع المرأة على الترشح لمجالس إدارات الشركات، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على إطلاق مزيد من البرامج والأنشطة الداعمة في هذا الصدد. 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز