153.3 ملياراً استثمارات شركات العقار الرئيسية

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

كشف تقرير عقاري محلي حديث عن أن إجمالي استثمارات شركات القطاع العقاري المساهمة العامة الرئيسية المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية ارتفع إلى 153.3 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2016 مقابل 137.2 مليار درهم بنهاية عام 2015 بنمو 12%، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الجديدة لهذه الشركات بالقطاع العقاري بلغ 16.1 مليار درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي.

وقال رضا مسلم مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية التي أصدرت التقرير أمس، إن التقرير أظهر كذلك أن صافي الإيرادات التشغيلية للشركات الرئيسية بالقطاع العقاري ارتفع بنهاية يونيو الماضي إلى 5.08 مليارات درهم مقابل 4.68 مليارات درهم بنهاية يونيو 2015 بارتفاع بلغ مقداره 401.96 مليون درهم بنمو بلغ 9%، مشيراً إلى أن صافي أرباح الشركات العقارية الرئيسية المسجلة ببورصتي أبوظبي ودبي ارتفع بنسبة 13% في النصف الأول إلى 4.21 مليارات درهم بزيادة بلغت 482.83 مليون درهم مقابل 3.73 مليارات درهم في النصف الأول من 2015.

وأضاف أن تقرير «تروث» أكد أن الشركات العقارية بدولة الإمارات تمتلك سيولة مالية قوية يمكن استخدامها في عمليات التشغيل المختلفة وأن هذه الشركات لديها المقدرة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجئة دون الحاجة لتسييل أي أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد مدللاً على ذلك بأن نسبة التداول بالشركات العقارية ارتفعت من 1:1.63 خلال النصف الأول من عام 2015 إلى نحو 1:1.70 بنهاية النصف الأول من 2015 في حين أن النسبة النموذجية للتداول في مثل هذا النوع من النشاط يكون 1:1، فيما حققت الشركات العقارية ارتفاعاً في نسبة العائد علي رأس المال، حيث بلغت النسبة 11.7% مقابل 11.6% خلال النصف الأول من 2015 مرجعاً ذلك إلى زيادة أرباح الشركات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وذكر التقرير أن حقوق المساهمين في شركات القطاع العقاري سجلت ارتفاعاً في نهاية يونيو 2016 بمقدار 5.4 مليارات درهم مقارنة بنهاية 2015، حيث كانت تبلغ 77.9 مليار درهم وارتفعت لتصل إلى 83.4 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2016 ويشكل الارتفاع نسبة 7% مرجعاً ذلك إلى ارتفاع رأس مال والاحتياطيات بأشكالها المختلفة والأرباح المدورة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية 2015.

ست شركات

وأوضح رضا مسلم أن التقرير استند على تحليل شامل ودقيق للبيانات المدققة لشركات القطاع العقاري محدداً الشركات التي تعبر عن القطاع العقاري بدولة الإمارات ممثلة بست شركات رئيسية بالقطاع شملت الدار العقارية وإشراق العقارية ورأس الخيمة العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية وإعمار العقارية والاتحاد العقارية وديار للتطوير العقاري المدرجة بسوق دبي المالي، مشيراً إلى أنه تم إعداد تحليل مالي لكل شركة من الشركات المختارة ثم إعداد تحليل مالي لإجمالي شركات العينة لتعميمها على القطاع العقاري بالإمارات.

وقال مسلم إن تقرير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية الذي تناول الوضع المالي للشركات المساهمة العامة بالقطاع العقاري بدولة الإمارات بنهاية النصف الأول من 2016 أكد ضرورة استكمال سلسلة التشريعات المنظمة للقطاع العقاري لضبط وإحكام السيطرة على أسعار الإيجارات وأسعار بيع الوحدات العقارية السكنية والمكتبية وغيرها وتحديد المناطق التي يجوز فيها التملك لغير مواطني الدولة والحقوق المترتبة على ذلك وتنظيم وتقنين عمل الوسطاء العقاريين المعتمدين، والعمل على خروج الوسطاء العشوائيين الذين يضرون بهذا القطاع المهم.

مؤشرات

ودعا التقرير إلى العمل على قيام الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري بالدولة بإصدار التقارير والمؤشرات والبحوث الإحصائية المتعلقة بقطاع العقارات بالدولة بصفة دورية للعمل على مساعدة المطورين العقاريين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل أفضل بناء على ما يجتاحه السوق العقاري بكل إمارة.

وأكد ضرورة تخصيص أراض تجارية بكل إمارة توجه بصفة حصرية لإقامة مشاريع إسكان متوسط لمحدودي الدخل بضوابط تضمن تخصيص الأرض في مناطق مناسبة (غير مميزة) لإقامة مساكن لمتوسطي الدخل وإسناد تطوير تلك الأرضي لإنشاء مجمعات سكنية، لشركات تطوير مواطنة وأن يتم تأصيل قيمة الأرض الممنوحة من الدولة، وقيمة تطويرها.

وأضاف التقرير أنه بعد تأصيل قيمة الأرض يتم إنشاء شركة مساهمة خاصة، توزع أسهمها على مواطني كل إمارة غير القادرين على شكل أسهم منحة يكون الغرض من تلك الشركة أو الشركات هو تأجير الوحدات بعائد اقتصادي يكون في حدود 3% - 5% سنوياً بعد استرداد قيمة الأرض وتطوير المباني إلى الحكومة الممولة، مشيراً إلى أن الغرض من هذه التوصية إيجاد حلول عملية ومنطقية للتخفيف من وطأة عبء مستوى الإيجارات غير المبرر وتخفيف عنصر تكلفة الإيجار الذي يمثل نسبة لا تقل عن 40% من متوسط إجمالي دخل الفرد، كما تتيح هذه التوصية الفرصة لتطوير البنية التحتية للإمارة المعنية وإتاحة مشاريع استثمارية أمام شركات التطوير المواطنة ومن ثم زيادة الطلب على مواد البناء والإنشاء مما يعني دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة المعنية وبالتالي الدولة.موجودات

ووفقاً للتقرير ارتفعت الموجودات المتداولة لشركات القطاع العقاري بنهاية يونيو 2016 مقارنة بنهاية 2015 بنسبة 24% فبعد أن كانت 73.5 مليار درهم في ديسمبر 2015 وارتفعت لتصل إلى نحو 90.8 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع استثمارات الشركات العقارية لدى البنوك خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بنهاية عام 2015.

%21

شهدت 6 شركات عقارية رئيسية مدرجة محلياً ارتفاعاً في إجمالي تكاليفها المباشرة (تكاليف المبيعات) بنهاية يونيو 2016 مقارنة بيونيو 2015، حيث كانت 4.7 مليارات درهم وارتفعت بمقدار مليار درهم لتصل إلى 5.7 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من عام 2016 وتشكل نسبة الارتفاع 21% فيما بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين نحو 5%.

%19.4

ارتفع معدل دوران الأصول الثابتة وهي النسبة التي تعبر عن قدرة الشركات العقارية على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها في تحقيق أرباحها، وبلغت هذه النسبة بنهاية النصف الأول من عام 2016 نحو 19.4% فيما بلغ هامش صافي ربح شركات القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي 34.7% بنهاية يونيو 2016.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز