اقتصادية أبوظبي: لا رسوم على بطاقات الائتمان

أخطرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أصحاب نحو 110 آلاف رخصة تجارية بعدم تحصيل أي رسوم إضافية عند استخدام المستهلكين لبطاقات الائتمان أثناء تعاملاتهم التجارية، ودعت الدائرة المستهلكين بإخطارها بأي شكوى حال تحصيل المتجر أو صاحب الرخصة أي رسوم إضافية.

توعية

وأكدت الدائرة أنها أرسلت تعميماً إلى كافة أصحاب الرخص التجارية المسجلين لديها، كما ستنظم حملات توعية للمستهلكين بحقوقهم في المراكز التجارية، مؤكدة أن التعميم واجب التطبيق وسرى مفعوله اعتبارا من أمس.

وأشار محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، أن هذا التعميم جاء تطبيقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد أخيراً بشأن منع تحصيل رسوم إضافية من المستهلكين عند الدفع ببطاقات الائتمان في مجال الخدمات بالقطاعين التجاري والحكومي. وأشار المنصوري إلى أن القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حددت فيه المخالفة رقم (87) من جدول المخالفات مخالفة كل من يستوفي رسوماً إضافية عند السداد بالبطاقة الائتمانية، مؤكداً في هذا الصدد أهمية الالتزام بعدم تحصيل أي مبالغ إضافية على المستهلكين في حال استخدام البطاقة الائتمانية، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.

شكاوى

وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية على استعداد للتواصل مع المستهلكين من خلال الرقم المجاني 800555 واستقبال أي شكاوى بهذا الشأن، مؤكدة الحرص على التعامل مع أي تجاوزات بكل حزم ومخالفة من لا يعمل بهذا القرار على مستوى إمارة أبوظبي.

ويشمل قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بهذا الشأن إلغاء رسوم بطاقات الائتمان في قطاع الخدمات والتعاملات والسلع بصورة كاملة، إضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم والطيران، حيث كان المستهلك يدفع ما بين درهمين إلى خمسة دراهم عند كل عملية دفع بالبطاقات الائتمانية.

وتعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على مخاطبة مختلف القطاعات المقدمة للخدمات وكذلك منافذ البيع، بوضع ملصق ينص على منع تحصيل رسوم إضافية عن استخدام الخدمة، وذلك في إطار التنسيق الدائم لتنفيذ قرارات اللجنة العليا وتوفير حقوق المستهلك، حيث يعمل فريق التفتيش والرقابة على متابعة تنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وجاء قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بعد تلقي عدد كبير من شكاوى المستهلكين من مختلف إمارات الدولة تفيد باقتطاع رسوم من إجمالي قيمة المشتريات عند الشراء ببطاقات الائتمان.

غرامة

وكانت وزارة الاقتصاد شددت على أنها ستفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم على أماكن تقديم الخدمة التي تفرض رسوماً على استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز