تعالج ارتفاع تكلفة الإنتاج ونقص التمويل
«استراتيجية دبي الصناعية» تذلّل معوقات القطاع
تسعى «استراتيجية دبي الصناعية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تذليل العديد من المعوقات التي تواجه القطاع ومن بينها ارتفاع تكلفة الإنتاج ونقص التمويل.
بالإضافة إلى تطوير البنية التشريعية لتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية وذلك عبر إدخال تعديلات على قانوني الشركات والاستثمار الأجنبي، كما تجري مفاوضات حالياً مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» لتقديم أسعار متغيرة للطاقة والمياه للشركات في المناطق الصناعية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس لشرح تفاصيل الاستراتيجية عقده إبراهيم الجناحي، نائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» والمدير التنفيذي للشؤون التجارية، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة، وهما عضوان في الفريق الذي عكف على إعداد الاستراتيجية طوال سنة مضت.
ورداً على سؤال لـ«البيان الاقتصادي» حول دور الاستراتيجية في تعزيز جاذبية دبي للشركات الصناعية العالمية، والتدابير المزمع اتخاذها لخفض تكلفة الإنتاج، أكد الجناحي أن الاستراتيجية من شأنها زيادة الحوافز.
تحفيز البنوك
وقال إبراهيم الجناحي إن إطلاق استراتيجية دبي الصناعية سيشجع المزيد من الشركات الصناعية العالمية على العمل انطلاقاً من دبي ومن ثم ستتحفز البنوك المحلية على تمويل تلك الشركات وتزيد الثقة في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن وجود أكثر من 50 بنكاً تجارياً في الدولة وتحول دبي إلى مركز مالي عالمي سيوفر فرصاً عدة لتمويل الشركات الصناعية الكبيرة.
وحول مشكلة تمويل القطاع الصناعي، شرح الجناحي أن البنوك تتحفظ في تمويل الشركات الجديدة أو التي ليس لديها ميزانيات عن سنوات سابقة باعتبار أن تمويلها يعد مرتفع المخاطرة.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» أن تحفظ البنوك في تمويل القطاع الصناعي كان يأتي من تحفظ البنوك على الضمانات التي تقدمها الشركات الصناعية للقروض، لافتاً إلى أنه سيتم التغلب على تلك المشكلة بعد توقيع اتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لرهن الأراضي الخاصة بالشركات الصناعية الجديدة لصالح البنوك من أجل تمويل الشركات الصناعية الجديدة.
وشدد على أن الشركات الصناعية العالمية العاملة في «جافزا» لا تواجه أية صعوبات في الحصول على تمويل نظراً لقوة مراكزها المالية ووجود أكثر من 25 بنكاً تعمل في المنطقة الحرة تتنافس على توفير التمويل لتلك الشركات.
وفي ما يخص تشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ذكر الجناحي أنه فيما يخص الشركات الصناعية الجديدة تم إنشاء 5 حاضنات للأعمال في المنطقة الحرة لجبل علي من أجل تشجيع الشركات والأفكار الجديدة في المجال الصناعي، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع حكومات 10 دول لإنشاء حاضنات أعمال للشركات الأجنبية من أجل تحفيز الشركات في تلك الدول على العمل في دبي ثم الانطلاق بإنشاء مصانع وشركات كبيرة في المستقبل.
وعن الخطوات التي سيتم اتخاذها من أجل جعل دبي مركزاً لاستضافة الشركات العالمية، أفاد إبراهيم الجناحي بأنه سيتم تقديم المزيد من الحوافز للشركات العاملة في دبي فضلاً عن التركيز على المقومات التي تتميز بها دبي وأهمها توفير البنية التحتية المتطورة.
وأضاف إنه في هذا الإطار سيتم عقد شراكات مع الشركات العالمية العاملة في «جافزا» لإقامة مراكز ابتكار لتطوير الصناعة وزيادة إنتاجها وصادراتها، مؤكداً أن المنطقة الحرة لجبل علي تضم أكثر من 765 شركة صناعية من 73 دولة، وتوظف هذه الشركات ما يقرب من 73 ألف موظف وتشغل مساحة 14 مليون متر مربع من مختلف المرافق والمنشآت الصناعية، ومن المخطط زيادة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة بما يشكل نقلة نوعية ويعزز من متانة الاقتصاد الوطني.
تكلفة الطاقة
ونوه إبراهيم الجناحي إلى إجراء دراسات عن التحديات التي تواجه الشركات الصناعية، واتضح منها أن ارتفاع تكلفة فواتير الطاقة يعد من التحديات الرئيسة التي تواجه الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية، كاشفاً أن في ظل تطبيق استراتيجية دبي الصناعية سيتم التباحث مع «ديوا» من أجل منح تلك الشركات أسعاراً متغيرة ليلاً ونهاراً لاستهلاك الطاقة في أوقات معينة خارج أوقات ذروة الاستهلاك.
وحول منطقة الصناعات الحلال في «جافزا» ذكر الجناحي أنه يعمل فيها حالياً 6 شركات متخصصة، متوقعاً أن تشهد تلك المنطقة زيادة في عدد الشركات العاملة بعد إقرار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رسمياً للعلامة التجارية (حلال).
وأضاف إبراهيم الجناحي أنه من خلال دراسة استقصائية أجريناها على مدار الأعوام الماضية في الفترة من 2008-2014، لاحظنا أن القطاع الصناعي شهد نمواً مطرداً وتمتع بمرونة عالية في مواجهة الأزمات خصوصاً في الأزمة المالية التي عصفت بالعالم أواخر 2008 وأوائل 2009.
وتماشياً من ذلك احتل هذا القطاع حيزاً كبيراً في خطة دبي 2021 بهدف تعزيزه وتنميته وإضافة قطاعات صناعية وتقديم حوافز للشركات العالمية التي تودّ أن تتخذ من الإمارة نقطة انطلاق لمنتجاتها إلى العالم.
وأوضح أن دبي تمتلك بنية تحتية لوجستية قوية ووسائط اتصال مع مختلف دول العالم براً وبحراً وجواً وفق أعلى المواصفات العالمية، فمن خلال التركيز على هذا القطاع خلال السنوات القليلة سنلحظ تغيراً كبيراً طرأ على حجم تجارة دبي بشكل إيجابي وهو هدف أساسي نسعى إلى تحقيقه بالتعاون مع كافة المؤسسات في الإمارة.
مؤشرات إيجابية
وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم تنفيذها لجذب الشركات العالمية الصناعية إلى الإمارة أوضح إبراهيم الجناحي أن لدينا في دبي والمنطقة الحرة لجبل علي مئات الشركات العالمية المصنعة التي تتخذ من الإمارة و«جافزا» مقراً إقليماً لعملياتها.
والاستراتيجية الوليدة قدمت حوافز وميزات كبيرة لاستقطاب الشركات العالمية، إذ سنقوم بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية في دبي بالترويج للاستراتيجية على المستوى العالمي.
وفي الحقيقة منذ أن تولينا مهمة وضع الاستراتيجية أخذنا على عاتقنا الترويج لها حيث كنا قبل أسبوعين في الصين واجتمعنا مع عدد من الشركات الكبرى وشرحنا لهم الخطوط العريضة للحوافز والميزات التي نوفرها وتلقينا مؤشرات إيجابية للغاية وذهبنا بعدها مباشرة إلى اليابان والتقينا مع المسؤولين اليابانيين والشركات العالمية وأبدى الجميع استعداده وترحيبه بهذه الاستراتيجية.
سنستمر في القيام بهذا العمل على مدار الأعوام المقبلة حتى تحقيق نتائج تفوق ما كنا نطمح له.
وأشار إبراهيم الجناحي إلى أن «جافزا» تستهدف تشجيع الشركات التجارية الناجحة للتحول إلى شركات صناعية خلال الفترة المقبلة عبر توفير حوافز وخدمات قيمة مضافة موضحاً «أنه سيتم تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للقطاعات الفرعية من خلال فرق عمل متخصصة تدار من قبل الجهات المختصة .
موضحاً أن جميع القطاعات التي تضمنتها الاستراتيجية تحتل موقعاً متقدماً في سلم أولوياتنا وهي مهمة بشكل أساسي للمنطقة الحرة لجبل علي، فعلى سبيل المثال السلع الاستهلاكية سريعة التداول ازدهرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية في «جافزا» وبلغ حجم تجارة هذا القطاع العام الماضي 6 مليارات دولار، ونحن معنيون بتقديم الخدمات اللازمة للشركات العاملة لهذا القطاع بهدف توسيع خطوط إنتاجها وزيادة صادراتها الصناعية.
وكما هو معلوم لديكم أعلنا منذ عامين إنشاء منطقة للصناعات الحلال بهدف استقطاب الشركات العاملة في هذا المجال واليوم تضم هذه المنطقة أكثر من 7 شركات إضافة إلى شركات أخرى قيد الإنشاء واستكمال الإجراءات المطلوبة للمباشرة بالتصنيع وإطلاق عملياتها، ونستهدف جذب شركات جديدة.
حاضنات صناعية
وفيما يتعلق بالخطوات القادمة قال إبراهيم الجناحي إننا نعتزم إنشاء حاضنات صناعية لتشجيع الابتكار والبحث التطوير وتقديم فرصة مثالية للموهوبين الذي يملكون أفكاراً ويرغبون في البدء بمشاريع صغيرة قليلة التكلفة. أعتقد أنها الخطوة الأولى على سلم التطوير والانجاز.
وبدوره، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي، مدينة دبي لتجارة الجملة والتي تضم مجمع دبي الصناعي، إن دبي كانت تركز على أربعة قطاعات رئيسة باعتبارها من القطاعات التي تساهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي وهي التجارة والسياحة والقطاع المالي وقطاع الخدمات اللوجستية.
وتابع أنه في ظل إطلاق «استراتيجية دبي الصناعية» سيتم إضافة القطاع الصناعي لتلك القطاعات ليكون من ركائز الاقتصاد في المستقبل عبر تحقيق 18 مليار درهم زيادة في الناتج المحلي لقطاع الصناعة و16 مليار درهم زيادة في الصادرات بحلول 2030.
وأعرب عبد الله بالهول عن ثقته في أن الدعم الحكومي للاستراتيجية سيكون له أثر إيجابي على زيادة اهتمام البنوك بتمويل القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن عدم وجود نظام لتسجيل الأصول كان أحد المعوقات التي تجعل البنوك تحجم عن التمويل وتم التغلب على تلك المشكلة أخيراً.
وذكر بالهول، أن من ضمن محاور استراتيجية دبي الصناعية محور خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل مشاركتها في سلاسل الإمداد للشركات الكبيرة بحيث تصبح من الشركات المغذية للصناعات الكبيرة ضمن القطاعات الستة التي تستهدفها الاستراتيجية.
وكشف عن أنه سيتم إجراء تعديلات تشريعية عبر قانوني الشركات والاستثمار الأجنبي لمواكبة طموحات استراتيجية دبي الصناعية، وكذلك منح المزيد من الحوافز والتسهيلات في ظل الاستراتيجية الجديدة من أجل تحقيق الهدف المحدد بأن تكون دبي مركزاً لاستضافة الشركات العالمية.
وبين بالهول أنه سيتم إجراء جولات ترويجية للاستراتيجية الجديدة خلال الفترة المقبلة، مفيداً بأنه تم بالفعل القيام بزيارات تعريفية لتحقيق هذا الغرض لدول من بين كبريات شركاء دبي التجاريين.
