تكثيف الدعم الفني لقطاعي الصناعة والتجارة
ترسيخ التكامل بين «مواصفات» و«أبوظبي للجودة»
بحث معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس ادارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال اجتماع مع خليفة محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الخطط المستقبلية للتعاون المشترك والنشاطات، التي سيتم إدراجها ضمن الخطط الاستراتيجية للهيئة والمجلس في كل القطاعات وتعزيز إجراءات حماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة للوائح وأنظمة الهيئة، وتكثيف الدعم الفني لقطاعي الصناعة والتجارة في الدولة في مجالات البنية التحتية للجودة. وجاء الاجتماع في إطار ترسيخ مبدأ التكامل بين أنشطة وخطط الهيئة كونها جهة اتحادية، والجهات المحلية العاملة في مجال تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع الجودة الإماراتي.
تنسيق
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة بدبي، بحضور عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس استعراض آليات تعزيز التنسيق بين «مواصفات»، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لتوفير مظلة شاملة للسلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في الدولة، في إطار جهود الهيئة لتلبية احتياجات الشركاء الاستراتيجيين من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية عن طريق إعداد وتبني ومراجعة وإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية في القطاعات المختلفة.
وأكد الدكتور راشد أحمد بن فهد في بيان صحافي أصدرته الهيئة أمس أهمية الجهود المبذولة من جانب كل الجهات العاملة في مجالات التقييس والجودة ومختبرات المعايرة والشركاء الاستراتيجيين العاملين في البنية التحتية للجودة، التي أسهمت في رفع مكانة الإمارات وسمعتها في مجال المترولوجيا على المستوى الإقليمي والدولي حيث أصبح معروفاً لدى الجميع مدى التطور الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة في توفير معايير للمطابقة والقياس على أعلى المستويات في كل المجالات.
وأضاف أن استراتيجية الهيئة تهدف للمساهمة في تنفيذ رؤية الدولة في أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، حيث تشكل استراتيجية الحكومة الاتحادية الأساس الذي تنبثق عنه استراتيجيات «مواصفات» ومشاريعها المستقبلية، وبموجبها تعمل الهيئة على إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية لكل السلع والمنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة المستهلك وسلامة البيئة ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه من الأولويات الرئيسة للهيئة تفعيل وترسيخ دورها لتلبية احتياجات المجتمع، بالتعاون والشراكة مع كل الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والشركات والمؤسسات الصناعية، وتوسيع نطاق المنتجات الخاضعة لبرامج تقويم المطابقة، إضافة إلى اعتماد مزيد من مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش سواء الحكومية أو الخاصة.
رقابة
وأكد أهمية الشراكة الوثيقة القائمة بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمجلس بهدف حماية المستهلك، من خلال رفع مستوى الرقابة في أسواق أبوظبي بشكل مستمر وتلبية احتياجات القطاع الصناعي والتجاري والقطاعات الأخرى في الإمارة من اللوائح الفنية و المواصفات القياسية، مشيراً إلى أن «مواصفات» تسعى دائماً لتعزيز القدرات الفنية من خلال شراكاتها العالمية، والعمل على تعزيز الشراكات التجارية لدولة الإمارات مع الدول الأخرى.
مطابقة
تحرص «مواصفات» على تكثيف الجهود، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لضمان المطابقة المستمرة للمنتجات الخاضعة للرقابة وفقاً للوائح السلامة وتلبية احتياجات المجتمع وتحسين كفاءة المنتجات والخدمات محلياً.
