ذياب بن محمد بن زايد يشهد أول منتدى للأعمال بمشاركة 500 شخصية
أبوظبي تطرح 100 مشروع استثماري للقطــــاع الخاص بتكلفة 15 مليار درهم
لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أمس فعاليات الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال التي عقدت تحت شعار «نعمل لتحقيق اقتصاد مستدام» ونظمتها غرفة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة الشؤون البلدية والنقل بحضور نحو 500 من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلين عن عدد كبير من الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال حيث طرحت دائرة الشؤون البلدية والنقل 100 مشروع استثماري على القطاع الخاص لتنفيذها بتكلفة تصل لنحو 15 مليار درهم.
وحضر افتتاح المنتدى سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي وعلي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وعويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين من غرفة أبوظبي والجهات الحكومية في أبوظبي.
رؤية 2030
وأكد علي ماجد المنصوري أن فعاليات الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال، الذي تنظمه غرفة أبوظبي بالشراكة والتعاون مع الدائرة يأتي ترجمةً لرؤى قيادتنا الحكيمة حول الدور المنتظر من القطاع الخاص كشريك مهم للنهوض بجهود التنمية في إمارة أبوظبي، وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
وأضاف إننا نعول على مثل هذا التجمع الذي يمثل فرصة فريدة لمناقشة قضية محورية تتصدر اهتمامات حكومة أبوظبي ليكون بمثابة منصة للحوار بين القطاع الخاص من جهة وبين كافة الجهات التي يمكن أن تخدم هذا القطاع الحيوي والهام، حتى تتمكن الجهات الحكومية من تقديم أفضل الخدمات التي تساعد القطاع الخاص ليكون داعماً أساسياً لنمو وتطور الاقتصاد المحلي.
وأوضح علي ماجد المنصوري أن «تطوير قطاع خاص فاعل ومؤثر» يعد أول مرتكز من أصل تسعة مرتكزات رئيسة يستند إليها المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للإمارة، ومن هذا المنطلق أولت حكومة أبوظبي القطاع الخاص اهتماماً واضحاً ضمن خططها وسياساتها التنموية.
وأشار إلى أن جهود حكومة إمارة أبوظبي تنوعت عبر مبادرات متعددة لتحفيز ريادة الأعمال وخلق بيئة عمل صديقة لمؤسسات القطاع الخاص من خلال إصدار التشريعات والأنظمة التي تُسهل النشاط الخاص وكذلك من خلال تنفيذ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية التكنولوجية والاجتماعية التي تساعد على توفير المقومات والفرص اللازمة لإيجاد قطاع خاص قوى قادر على النمو والتطور ذاتياً.
وذكر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن هذه الجهود ساهمت في خلق انطباعات جيدة لدى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، عن واقع البيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار التي تمتلكها أبوظبي، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للشركات الاستثمارية وأصبح القطاع الخاص يلعب دوراً متزايداً في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الأخيرة.
القيمة المضافة
وأفاد علي المنصوري بأن القيمة المضافة والإنتاج الكلي للقطاع الخاص لإمارة أبوظبي ارتفعت 12% في 2014 مقارنة بعام 2013 فيما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 24% عام 2013 إلى 27% عام 2014 مشيراً إلى أن مساهمة القطاع الخاص بلغت ما نسبته 54% من الناتج المحلي غير النفطي للإمارة في عام 2014.
وأضاف إنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية السابقة، إلا أنه يجب الإقرار بأن أداء القطاع الخاص ومساهمته في جهود التنمية المنشودة لم يرتق إلى تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة، وأن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي لا يزال يواجه بعض التحديات التي تعوق النهوض بدوره في خدمة خطط التنمية، والمساهمة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن إدراك هذه الصعوبات والاعتراف بوجودها يعد أولى الخطوات على الطريق الصحيح للبحث في آليات وسبل تمكين القطاع الخاص، كما إن معالجة هذه المعوقات يتطلب من جميع الجهات ذات الصلة مضاعفة وتنسيق الجهود والاضطلاع بدور أكثر فاعلية وديناميكية من أجل زيادة وتنويع الدعم والمساندة اللازمة لتمكين القطاع الخاص الوطني والنهوض بدوره للتكيف مع متطلبات المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح علي المنصوري أن إنشاء مركز أبوظبي للأعمال ساهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير عملية إصدار التراخيص، حيث قام المركز بحصر متطلبات جميع الجهات ذات العلاقة وتوقيع اتفاقيات مستوى خدمة مع هذه الجهات، وتم تفعيل الربط الإلكتروني بين المركز والعديد من الجهات ليتم الحصول على الموافقات ودفع الرسوم من خلال نظام موحد.
فرص استثمارية
واستعرض خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل مشروعات وفرصاً استثمارية متنوعة، وصل عددها إلى 100 مشروع استثماري بقيمة 15 مليار درهم منوهاً بأنه سيتم طرح 53 مشروعاً منها بقيمة 5 مليارات درهم خلال العام الجاري 2016، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تمت ترسيتها العام الماضي بقيمة تطويرية تجاوزت المليار درهم، وتتوزع هذه المشروعات على مختلف المجالات، الخدمية والمجتمعية والسياحية والتجارية والثقافية واستراحات الطرق الخارجية والحدائق والمتنزهات وغيرها، كما أن هناك مشروعات أخرى ستطرح حتى 2020.
وأضاف خليفة المزروعي أن الهدف الرئيس من هذه الاستثمارات هو تنمية المجتمعات المحلية وتطوير الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وتزويد الأحياء السكنية بخدمات متكاملة تجسد تطلعات القيادة الرشيدة لتلبية كل احتياجات ومتطلبات السكان وتضمن قيمة مضافة للجميع مشيراً إلى أن دائرة الشؤون البلدية والنقل تعتبر الخدمات الناتجة عن هذه الاستثمارات جزءاً لا يتجزأ من نمط الحياة الراقي الذي أرست الأرضية له القيادة الحكيمة ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز أسلوب الحياة في إمارة أبوظبي.
ممشى قناة المقطع
ومن بين المشروعات التي استعرضها المزروعي، مشروع ممشى قناة المقطع، أحد الوجهات الترفيهية والسياحية المتكاملة في منطقة قناة المقطع بمدينة أبوظبي بقيمة تطويرية تبلغ (850) مليون درهم، وسوق مدينة خليفة المجتمعي بقيمة تطويرية تبلغ (120) مليون درهم، ومشروع استراحة غنتوت البالغ تكلفته (150) مليون درهم، بالإضافة إلى إعادة تطوير الميناء ومشروع السوق العصري (المفرق الصناعية) بقيمة تصل إلى (250) مليون درهم.
كما ذكر خليفة المزروعي أن دائرة الشؤون البلدية والنقل ستقوم هذا العام بترسية مناقصة مشروع بقيمة (94) مليون درهم لتطوير حديقة الشيخة فاطمة، كما أعلن عن فرصة مستقبلية لإنشاء 50 ألفاً من مواقف السيارات في 3 مناطق مختلفة في أبوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة تطويرية تبلغ (124) مليون درهم.
وذكر وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل أن البنية التحتية المتطورة التي تسهل ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي والبيئة التشريعية المتطورة التي تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية والجاذبة للاستثمارات، إضافة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي وحرية الاستثمار جميعها عوامل تزيد من تنافسية الاقتصاد المحلي وتدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتضمن استدامتها.
وأشار إلى قانون التنظيم العقاري الجديد الذي بدأت الدائرة تطبيقه هذا لعام وعقد المساطحة النموذجي القائم على نصوص قانونية واضحة وشفافة تضمن حقوق المستثمرين وتسهل عليهم عملية الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتهم طويلة الأمد، كما تطرق إلى بعض التشريعات والإجراءات الأخرى التي تدعم بيئة الأعمال المحلية ومنها برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية الذي يسهل عملية الحصول على هذه الشهادات، ونظام ال (BOT) أي البناء والتشغيل ونقل الملكية القائم على عقود الاستثمار طويلة الأجل .
منصة تفاعلية
وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي أن حضور عدد كبير من كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية في أبوظبي يشكل قيمة مضافة للمنتدى ويعكس الحرص على نجاحه وخروجه بنتائج هامة.
ونوه بأن المنتدى منصة هامة حيوية وتفاعلية وتجمع لكبرى الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي وممثلي القطاع الخاص من مستثمرين وتجار ورجال أعمال موضحاً أن هذه المنصة تتيح المجال لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات حول سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة والعمل معاً لتذليل العقبات ومعالجة التحديات التي يمكن أن تعيق دور القطاع الخاص أو تحد من تحقيق رؤياه.
وأشار محمد ثاني مرشد الرميثي إلى أنه نظراً لأهمية وحيوية مثل هذه اللقاءات الهادفة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص باعتبارهما فريقا واحدا متكاملا ومتجانسا، لن يكون هذا المنتدى هو الأخير، بل سنحرص على عقده بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم دائرتا التنمية الاقتصادية والبلدية والنقل، وتمنى للمنتدى الخروج بنتائج وتوصيات مثمرة.
مرحلة التمكين
وقدم أحمد بن غنام المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عرضاً بعنوان «الرؤية الاقتصادية 2030: مرحلة التمكين وبناء الشراكات» قال فيها إن القطاع الخاص شريك أساسي لحكومة الدولة في خططها للنهوض بالمجتمع والارتقاء بحياة المواطن ومواجهة التحديات خاصة في ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة على الساحة الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن إطلاق حكومة إمارة أبوظبي رؤيتها الاقتصادية 2030 جاء ليمثل خارطة طريق للتحول الاقتصادي بهدف توسيع مشاركة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من 60% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 حيث تسعى الرؤية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من الجانب المالي والبيئي مع الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحقيق التوازن الاجتماعي والإقليمي.
وأوضح أحمد بن غنام أن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي تمر بأربع مراحل رئيسة تبدأ أولها بإطلاق الرؤية للتعريف بالقطاعات والخطط التي تستهدفها وتمر بمرحلتي بناء الأساس والركيزة لبدء المشاريع الرئيسية وخاصة مشاريع البنية التحتية والمرافق الحيوية والصناعات الأساسية ومرحلة التمكين وبناء الشراكات وفتح المجال للقطاع الخاص ليشارك في عملية التنمية بشكل أوسع والاستفادة من المشاريع الأساسية وأخيرا استكمال تحقيق أهداف محددات الرؤية مع بلوغ العام 2030.
وذكر أن ما تحقق من مرحلة بناء الأساس والركيزة لمقومات الرؤية ينعكس بشكل واضح من خلال الإنجازات والمشاريع والنتائج التي تحققت على ارض الواقع ومن أبرزها ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية ومركز أبوظبي للمعارض ومدينة مصدر للطاقة المتجددة والإمارات العالمية للألومينيوم ومسجد الشيخ زايد وعالم فيراري ومشروع أدكوب وقطار الاتحاد (المرحلة الأولى ) وستراتا لصناعة الطيران وسوق أبوظبي العالمي وبروج للبتروكيماويات وحديد الإمارات ومشاريع توازن - الصناعات الدفاعية وشركة أبوظبي لصناعة السفن وجامعة نيويورك ومستشفى كليفلاند.
كما أشار بن غنام في عرضه إلى بعض المشاريع المهمة والمزمع إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة ومن أهمها مشاريع المتاحف والمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات ومطار أبوظبي – ميدفيلد ومشروع الطاقة النووي وحديقة العين والسفاري ومحطة الطاقة الشمسية – سويحان( 350 ميجاوط).
ونوه بأن العمل والإنجاز امتد على المستوى الاتحادي في تحقيق دولة الإمارات العديد من الإنجازات على المستويين الإقليمي والعالمي وفق تقارير التنافسية الدولية في بيئة الأعمال، والتنافسية العامة، والسياحة والطاقة وريادة الأعمال والسعادة، فيما أنجزت الدولة على المستوى العالمي العديد من المراكز المتقدمة في تقارير التنافسية (المنتدى العالمي و IMD) في جودة البنية التحتية والاستقرار المالي والاقتصادي والبيئة التجارية الآمنة والتطور والابتكار والتكنولوجيا.
نمو سنوي
وأضاف المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إنه إذا ما اشرنا إلى ما حققته إمارة أبوظبي من جانب نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نرى انه خلال فترة زمنية من 2005 إلى 2015 أن اقتصاد الإمارة غير النفطي حقق نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 7.1 % أما الناتج المحلي النفطي فقد نما بمعدل 2.8% ليكون بذلك نمو الناتج الإجمالي الحقيقي 4,7% فيما زادت المساهمة للقطاعات غير النفطية من 41% إلى 51% في الناتج الإجمالي الحقيقي خلال الفترة المذكورة.
وأفاد بأن قطاع التشييد والبناء والنشاطات العقارية احتلا المرتبة الأولى بنسبة 22 % و 9 % على التوالي ليشكلا تقريباً ثلث الناتج المحلي يتبعه القطاع المالي والتأمين بنسبة 13% والثالث هو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11%. وفيما يتعلق بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر فقد ظل هذا القطاع ثابتاً وبنسبة 11% بين عامي 2011 و 2015.
مسيرة التنمية
قال سعيد عيد الغفلي، رئيس المكتب التنفيذي، إن المكانة الاقتصادية المتقدمة التي حققتها إمارة أبوظبي والإنجازات القيمة التي سجلتها في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار إنما تعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والتطوير المستمر الذي تشهده أبوظبي في مختلف القطاعات.
