تعاون
الإمارات تؤكد التزامها باستكمال جميع المشاريع الخليجية المتفق عليها
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الـ 102 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وترأس معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك.
وناقش الاجتماع محضر الاجتماع الرابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول التعاون ومحضر الاجتماع الثاني للجنة مسؤولي الضرائب.
كما ناقش ورقة دولة الإمارات العربية حول المساواة في المعاملة الضريبية في دول التعاون وخطاب دولة الكويت حول تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته الـ36 بشأن تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته وقضايا أخرى. وأكد معالي عبيد حميد الطاير التزام دولة الإمارات بدورها في استكمال جميع المشاريع الخليجية المتفق عليها، وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك، لما تقدمه من فوائد جمة للمنطقة في ظل المستجدات والتحديات الاقتصادية العالمية، حيث تعد هذه الاجتماعات منصة رائدة للتشاور ودراسة محاور التكامل الاقتصادي الخليجي، بهدف تحرير حركة عوامل الإنتاج وإزالة كافة العوائق التجارية وتنسيق السياسات الاقتصادية وتوحيدها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول التعاون.
وتحضيراً لاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي ترأس يونس حاجي الخوري الاجتماع الـ50 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس، حيث تم مناقشة جملة من المواضيع.
وكانت وزارة المالية قد رفعت خلال الفترة الماضية 20 اقتراحاً للأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف تطوير أواصر التكامل الاقتصادي الخليجي، حيث اعتمدت الأمانة عدداً منها.
