10 دول تؤسس «منتدى هيئات اعتماد الحلال» في دبي

بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ونخبة من كبار المسؤولين في الإمارات، تم أمس التوقيع الرسمي على اتفاقية لتأسيس «المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال»، يعتبر الأول من نوعه في العالم، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية لإطلاق المنتدى الذي سيتخذ من إمارة دبي مقراً له والذي وافق مجلس الوزراء الموقر على تأسيسه ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم بما يعزز مكانة دولة الإمارات لتكون مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في مجال اعتماد الحلال وبما يرسخ ريادة الدولة في بناء الثقة وتعزيز المصداقية في صناعة الحلال.

ووقع الاتفاقية ممثلو هيئات الرقابة والاعتماد في عشر دول هي الإمارات والسعودية ومصر والسلطة الفلسطينية وباكستان والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وإسبانيا، وذلك خلال احتفال أقيم في فندق سوفوتيل داون تاون دبي ضم كبار الشخصيات والجهات المعنية بقطاع اعتماد الحلال والاقتصاد الإسلامي محلياً وعالمياً. وتم تشكيل فريق عمل لإعداد النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمنتدى الذي تم اختيار دولة الإمارات لاستضافته ضمن مبادرة الدولة لإطلاق منظومة عالمية لقطاع هيئات الاعتماد الحلال بمشاركة العديد من هيئات الاعتماد الإسلامية والعالمية في إطار الجهود الحثيثة والاهتمام الكبير للإمارات بتطوير الاقتصاد الإسلامي.

وتعليقاً على هذه المبادرة، أشار معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى أن كل منظومة اقتصادية تحتاج إلى هيكلية واضحة، وثقافة جلية، ومعايير متفق عليها، ومرجعيات موحدة، موضحاً أن اتفاقية تأسيس المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، تعد من المبادرات الأساسية والمفصلية في مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي وتنظيم قطاعاته وتشكيل هيئاته ومرجعياته المحلية والدولية لاعتماد المواصفات بآلية متفق عليها من قبل الدول المشاركة.

30 دولة

وتوقع معاليه أن يصل عدد الدول في المنتدى إلى 30 وذلك بحلول موعد انعقاد الجمعية العمومية للمنتدى المقرر اكتوبر المقبل في دبي. وأضاف معاليه إنه منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وكافة الجهود تدفع باتجاه تشكيل هيئة شرعية دولية، لها صلاحيات بمنح التراخيص لهيئات الحلال، بحيث تصبح هذه الهيئات قادرة على أداء وظيفتها برعاية قطاع الحلال وتحفيز عوامل النمو والاستدامة فيه. وقد سبق لدبي والإمارات أن أسست لمثل هذا الإنجاز عبر العديد من المبادرات التي لولاها لما حققنا هذا النجاح في مسيرة عولمة الاقتصاد الإسلامي وتوحيد مرجعياته ومعاييره.

وأكد القرقاوي على أن الرعاية المباشرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته الحكيمة، كان لها الدور الكبير في إيصال مسيرتنا الاقتصادية بشكل عام ومسيرة الاقتصاد الإسلامي بشكل خاص إلى العالمية بقوة وثبات، لتكون نموذجاً عادلاً للتنمية التي نسعى إليها. وأضاف إن هذه المبادرة ترسي اليوم قاعدة هامة وموحدة حول مفهوم الحلال وآليات إنتاجه بحيث يمكن البناء عليها لتتوسع باستمرار وتشمل المزيد من الدول.

وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمة له خلال الاحتفال الرسمي بتوقيع اتفاقية تأسيس «المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال» أهمية هذه الخطوة الرائدة في دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي صناعة وتجارة المنتجات الحلال مما أعطى دفعة كبيرة لجهود الإمارات الهادفة لتوفير البنية الأساسية للمواصفات الحلال لحماية المستهلكين المسلمين ليس على الصعيد المحلي فحسب وإنما على صعيد العالم الإسلامي بأسره».

وأضاف معاليه:«إن إطلاق «المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال» سيعزز الدور الحيوي المهم الذي تقوم به هذه الهيئات ويرفع ثقة المستهلك المسلم بالأغذية والمنتجات الحلال من خلال ضمان تطبيق متجانس للمواصفات القياسية بين جميع الدول وفق آليات موحدة تضمن كفاءة هذه الهيئات وجهات منح الشهادات الحلال.

وشدّد على أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من أهمية التقييس في دعم الاقتصاد الإسلامي ومساهمته في تعزيز السلامة والصحة العامة والحد من المخاطر والارتقاء بمعايير الجودة للمنتجات والخدمات المقدمة في هذا القطاع، خصوصاً وأن الأسواق الدولية في حاجة ماسة لمنظومة متكاملة للمواصفات القياسية الحلال في ظل التقارير التي تشير إلى تنامي الإقبال على المنتجات الحلال إقليميا وعالمياً.

جهة متخصصة

وأضاف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد إن مبادرة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لإنشاء جهة متخصصة دولياً لمنح المصداقية للمنتجات والخدمات والأنظمة الحاصلة على شهادات الحلال والتي تحمل شعار وعلامة الحلال في دول العالم جاءت بعد دراسات مستفيضة أظهرت أن المصادقة على شهادات وعلامات المنتجات الحلال عالمياً لاتزال صناعة غير منظّمة في غياب أطر الرقابة التنظيمية مما ترك المجال لهيئات منح شهادات المطابقة للمنتجات الحلال للعمل حسب تقديرها الخاص واعتماد متطلبات ومعايير خاصة بها. من هنا أصبحت الحاجة ملحة إلى إيجاد نظام دولي موحد ومتجانس لمنح المصداقية وبناء الثقة في المنتجات الحلال.

وأشار معاليه إلى أن عضوية المنتدى مفتوحة لجميع المنظمات العالمية العاملة في مجال اعتماد المنتجات الحلال حيث سيتم عقد اجتماعات دورية بين الأعضاء المؤسسين للاتفاق على النظام الأساسي من خلال الجمعية العمومية ثم سيتم العمل على التشغيل الفعلي وخطوات الاعتراف المتبادل بعلامات الحلال، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستتكفل بميزانية المنتدى خلال السنوات الثلاث الأولى من إنشائه ليتم لاحقاً وضع نظام خاص لمشاركة جميع الدول والجهات الأعضاء في ميزانية المنتدى.

نمو متسارع

ونوّه معاليه بأن التقارير الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي أكدت أن الأسواق العالمية للمنتجات الحلال تشهد نمواً متسارعاً حيث يقدّر حجم أسواق وتجارة المنتجات الحلال بأكثر من 2.3 تريليون دولار وتستحوذ الأغذية والمشروبات على نحو 67% من حجم هذه التجارة بما قيمته 1.4 تريليون دولار تقريباً، ويتوقع أن يرتفع حجم التعاملات التجارية الدولية بقطاع الأغذية إلى نحو 1.6 تريليون دولار مطلع عام 2020 فيما يستحوذ قطاع المنتجات الصيدلانية على 22% من هذه التجارة وقطاع منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية على ما نسبته 11% موضحاً أن الإحصائيات تشير إلى أن ما يتراوح بين 75% و 80 % من المنتجات الغذائية الحلال يتم استيرادها من دول غير إسلامية.

شمولية

وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمته أن مفهوم «الحلال» لم يعد مقتصراً على قطاع الأغذية والمشروبات بل يشمل العديد من القطاعات والمجالات مثل المنسوجات ومنتجاتها ومستحضرات التجميل والأدوية والمكملات الغذائية وغيرها من المنتجات فضلاً عن الصيرفة والتمويل الإسلامي وكذلك الفنادق والسياحة العائلية التي تتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية مشيراً إلى أن الاقتصاد الإسلامي يعد من أسرع القطاعات نمواً في العالم مما يظهر أهمية منظومة المواصفات القياسية لـ «المنتجات الحلال» لتسهيل عملية التبادل التجاري فيها ورفع درجة الثقة بشهادات الحلال الصادرة لهذه المنتجات.

أبرز الأهداف

قال معالي راشد بن فهد إن أبرز أهداف «المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال» بناء الثقة في المنتجات الغذائية وغير الغذائية الحاصلة على شهادات الحلال والحاملة لعلامة الحلال في دول العالم من خلال تحديد المعايير اللازمة لبناء منظومة الحلال ووضع نظام للاعتراف المتبادل بين أجهزة الاعتماد الدولية بالإضافة إلى توعية الحكومات والأجهزة الرقابية وقطاع الصناعة والمستهلكين بمتطلبات شهادات وعلامات الحلال وتوفير فرص الحوار وتبادل المعارف في المجال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز