2898 معاملة عقارية بالشارقة في شهرين
بلغ عدد المعاملات العقارية في إمارة الشارقة خلال الشهرين الأوليين من العام الجاري 2898 معاملة منها 578 معاملة بيع و815 رهناً و1505 معاملات صنفت تحت بند معاملات أخرى بحسب بيانات صادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
وأوضحت البيانات أن عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة وضواحيها خلال أول شهرين من العام الجاري بلغ 524 معاملة موزعة بين 273 معاملة في يناير و251 معاملة في فبراير.
الخان
وتصدرت منطقة الخان معاملات البيع خلال يناير وفبراير بـ102 معاملة منها 65 معاملة في يناير و37 معاملة في فبراير. وحلت منطقة «المجاز3» في المركز الثاني من حيث عدد معاملات البيع خلال شهر فبراير بـ 32 معاملة تلتها منطقة الصجعة 24 معاملة ثم منطقة مويلح 18 معاملة والطي 12 معاملة بيع.
ووصل عدد معاملات البيع في مدينتي خورفكان ودبا الحصن إلى 28 معاملة بينما في مدينة كلباء بلغ 26 معاملة.
أراضٍ فضاء
وبلغ عدد معاملات بيع الأراضي الفضاء خلال فبراير الماضي 94 معاملة بين السكني والتجاري والصناعي غطت مساحة 9.6 ملايين قدم مربع.
وتصدر السكني معاملات بيع الأراضي الفضاء بـ 36 معاملة بيع ضمت 340.1 ألف قدم مربع. وجاءت الأراضي الفضاء المخصصة للقطاع الصناعي في المركز الثاني بـ 30 معاملة بيع غطت مساحة 8.89 ملايين قدم مربع. والأراضي المخصصة للمنشآت التجارية جاءت ثالثاً من حيث عدد المعاملات الذي بلغ 28 معاملة غطت مساحة 369.28 ألف قدم مربع.
أراضٍ مبنية
وأشار تقرير شهر فبراير الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن عدد معاملات البيع للأراضي المبنية في مدينة الشارقة وضواحيها وصل إلى 74 معاملة بمساحة 2.52 مليون قدم مربع موزعة على 38 معاملة للسكني و15 معاملة للتجاري و15 للصناعي و6 معاملات للزراعي.
وبلغ مجموع المعاملات العقارية خلال فبراير الماضي 1586 معاملة استحوذت معاملات البيع على 17.8% من مجمل المعاملات العقارية وسجلت 283 معاملة، بينما سجلت معاملات الرهن 434 معاملة بنسبة 27.4% من مجمل المعاملات واستحوذت المعاملات الأخرى على 54.8% من إجمالي عدد المعاملات مسجلة 869 معاملة.
وتوزعت معاملات الرهن البالغ عددها 434 معاملة بين 148 معاملة رهن و232 معاملة زيادة رهن و54 معاملة فك رهن.
وقال خبراء إن محافظة الإمارة على مكانتها كوجهة عقارية مفضلة للمستثمرين رغم انعكاسات المتغيرات الاقتصادية العالمية والتداعيات الإقليمية يرجع إلى الحوافز التي وفرها طرح مشروعات عقارية جديدة خلال العام الماضي إضافة إلى جدوى الفرص الاستثمارية في القطاع.
