الإمارات تتصدر متغيرات النمو المستدام إقليمياً

صنفت «كي بي إم جي» الإمارات دولة رائدة على مؤشر متغيرات النمو المستدام، الذي قامت بتطويره لتقييم الأداء الاقتصادي للدول على المدى الطويل. وتصدرت الإمارات قائمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتفوقت على عدد من الدول المتقدمة اقتصاديا مثل فرنسا.

ويقيس المؤشر إمكانات الدول الإنتاجية ويوضح الجهات التي يتوجب على الحكومات التركيز عليها بشكل أكبر. ويعتمد المؤشر قياس 21 مجالاً من المجالات ذات التأثير الهام على مستقبل نمو اقتصاد الدول وثرواتها، ويشمل شبكة النقل والمواصلات والبنية التحتية والتعليم وصلابة المؤسسات العامة.

وقال نيراج داساني، شريك في شركة كي بي إم جي، إحدى الشركات المتخصصة في مجال الخدمات المهنية في المنطقة إنّ مؤشر متغيرات النمو الذي طورته كي بي إم جي يسلط الضوء على مدى تأثير تطوير شبكة المواصلات والبنية التحتية والتعليم والمؤسسات العامة على مستقبل نمو اقتصاد وثروات البلاد حول العالم، وتدرك الإمارات أن الاقتصاد القائم على المعرفة يعد من أهم الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي، وتلبية لهذا الطموح تواصل الحكومة استثمارها الكثيف في عدّة مبادرات مبتكرة مثل إعلان 2016 «عام القراءة»، وتعزيز الميزانية الاتحادية للتعليم.

محاور

ويضم مؤشر متغيرات النمو المستدام 5 محاور لتطوير عدة مجالات تسهم في زيادة الإنتاجية والتي تشمل استقرار الاقتصاد الكلي بما في ذلك العجز الحكومي والديون، الانفتاح نحو الممارسات الرائدة بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة والأداء التجاري، متانة البنية التحتية في شبكة النقل والمواصلات والتكنولوجيا والمالية، رأس المال البشري بما فيه متوسط العمر المتوقع والتعليم وأبرز الشخصيات في المجتمع وقوة المؤسسات العامة من حيث نوعية التنظيم وشفافية وفعالية الحكومة وحقوق منشآت الأعمال واستقلال القضاء.

وأوضّحت دراسة كي بي إم جي بأنه من بين المحاور الخمسة، تمتلك فإن قوة المؤسسات العامة التأثير الأكبر على القدرة الإنتاجية المحتملة، إلى جانب الحكومة التي تعد في غاية الأهمية في هذا المجال، ولذا فإنه ليس من المستغرب بأن نجد أغلبية الدول في المراتب العشر الأولى في هذه الفئة تتصدر أيضاً الدول على مؤشر متغيرات النمو المستدام.

البنية التحتية

وقال يائل سلفين، رئيس الاقتصاد الكلي لدى كي بي إم جي وأحد محرري التقرير إن البيانات تؤكد التأثير الكبير لتطوير مجالات مثل البنية التحتية ورأس المال البشري على مستقبل نمو اقتصاد البلدان وثرواتها. كما تشير البيانات التي جمعناها خلال العام 2015 إلى أن الدول الناشئة تسعى إلى تطوير قدرتها التنافسية الاقتصادية على الرغم من عجز ثرواتها، وتظهر بعض الاقتصادات النامية معدلات نمو مرتفعة نسبياً مثل ماليزيا وشيلي، وتمثل هاتان الدولتان أفضل نموذج على وجه الخصوص، ويمكن لصناع السياسات التعلم من نظرائهم إلى جانب الاقتصادات النامية. وتؤثر عوامل عدة على الإنتاجية في كل دولة على حدة وعند وضع النمو في مقدمة أهداف جميع الأجندة، فإن صناع السياسات في حاجة إلى ضمان القيام باستثمارات تنعش النمو الاقتصادي في الدولة.

قائمة

تتصدر القائمة هذا العام دول أوروبا الغربية إلى جانب سنغافورة ونيوزلندا وهونغ كونغ بصفتها الدول الوحيدة غير الأوروبية التي تأتي ضمن العشرة الأوائل، وجاءت المملكة المتحدة ضمن المراتب العشرين الأولى وخلف دول مثل لوكسمبورغ وإيرلندا التي حصدت المرتبة العاشرة وألمانيا التي جاءت في المرتبة الثانية عشرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز