خلال النصف الأول من العام الحالي.
4 مليارات درهم تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم
بلغ إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة 534.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 521.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2014 بنسبة نمو بلغت 2 في المائة بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وقال معالي المفوض على الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك - في بيان صحفي اصدرته الهيئة اليوم - إن التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات تشهد استقراراً ملحوظاً على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تشهدها الكثير من دول العالم وتباطؤ معدل النمو في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة وخاصة الصين التي تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
وأكد معاليه أن هذا الاستقرار في حركة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة واستمرار الاتجاه الصاعد لهذه التجارة يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي ونجاح الدولة في تجسيد سياسة التنوع الاقتصادي على أرض الواقع فضلاً عن ارتفاع الميزة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك حول النصف الأول من العام الجاري أن حصة الواردات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 337.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقابل 340.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق متراجعة بنسبة 1 في المائه.
وكشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال النصف الأول من العام الجاري بحصة بلغت نسبتها 15 في المائه تمثل ما قيمته 50.7 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية.
وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 24.8 مليار درهم وبنسبة 7.3 في المائه ثم الألماس غير المركب بقيمة 22.1 مليار درهم وبنسبة 6.5 في المائه وأجهزة الهاتف بقيمة 16.1 مليار درهم بنسبة 5 في المائه ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 14.1 مليار درهم وبنسبة 4 في المائه من إجمالي واردات الدولة غير النفطية.
وشهدت قيمة الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 28 في المائه خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 81.4 مليار درهم مقابل 63.6 ملياراً وحلت صادرات الذهب في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 28.7 مليار درهم تمثل نسبة 35 في المائه من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة ثم الألمونيوم الخام بقيمة 8.9 مليار درهم تعادل نسبة 11 في المائه ثم الحلي والمجوهرات بنسبة 9 في المائه وبقيمة 7.7 مليار درهم تليها بوليمرات الايثلين بأشكالها الأولية بقيمة 3.5 مليار درهم بنسبة 4 في المائه وأخيراً أسلاك النحاس بنسبة 2 في المائه وبقيمة تقدر بــ 1.7 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار معالي الكعبي إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تشهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، في ظل النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة وكذلك السياسة التجارية المرنة للحكومة مما يعكس نجاح الدولة في إزالة معوقات التجارة مع العالم الخارجي، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها في كافة منافذ الدولة.
وتراجعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 2 في المائه لتبلغ 115.2 مليار درهم مقارنة بـ 117.6 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
وأشارت إحصاءات الهيئة إلى أن الألماس غير المركب حل في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج في النصف الأول من عام 2015 بقيمة 24.1 مليار درهم وبنسبة 21 في المائه من إجمالي إعادة التصدير تلاه الحلي والمجوهرات بقيمة 11.4 مليار درهم تعادل نسبة 9.9 في المائه من الإجمالي ثم السيارات بقيمة 11.3 مليار درهم بنسبة 9.8 في المائه وأجهزة الهاتف بقيمة 8.5 مليار درهم بنسبة 7 في المائه ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 2.7 مليار درهم بنسبة 2 في المائه من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة.
وأوضح معالي المفوض رئيس الهيئة أن ارتقاء الدولة إلى المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الكفاءة الجمركية واختصار زمن التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية ورفع كفاءة المفتشين الجمركيين ساهم في تحول دولة الإمارات إلى مركز تجاري إقليمي يربط بين الشرق والغرب كما ساهم في تيسير حركة التجارة العالمية وانتقال رؤوس الأموال لإقامة مشاريع استثمارية كبرى والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة.
وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال النصف الأول من عام 2015 حوالي 86.4 مليون طن منها 33.2 مليون طن وزن الواردات و48.6 مليون طن وزن الصادرات و4.6 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية للدولة أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن هيكل الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية اتسم بثبات الترتيب فيما يتعلق بحصص الأقاليم خلال النصف الأول من عام 2015 حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء بالدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 218.3 مليار درهم تعادل 42 في المائه من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.
وحل إقليم أوروبا بالمركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 129.2 مليار درهم بنسبة 25 في المائه من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 88.9 مليار درهم وبنسبة 17 في المائه وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 49.5 مليار درهم تعادل نسبة 10 في المائه من الإجمالي وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 19.7 ملياراً بنسبة 4 في المائه وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 14.9 مليار درهم تمثل نسبة 3 في المائه من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي مجال التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن نسبة التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال النصف الأول من عام 2015 بلغت 10 في المائه من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 53 مليار درهم.
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت قيمتها 21.2 مليار درهم وبنسبة 40 في المائه من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس تلتها سلطنة عمان بقيمة 12.3 مليار درهم تمثل نسبة 23 في المائه ثم قطر بقيمة 7.6 مليار درهم بنسبة 14 في المائه والكويت بقيمة 7 مليارات درهم بنسبة 13 في المائه وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 9 في المائه وبقيمة تقدر بـــ 5 مليارات درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال الفترة المذكورة.
وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية يشكل نسبة 17 في المائه من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم وذلك بقيمة تقدر بـــ 90.9 مليار درهم.
وذكرت الهيئة، في بيانها أن الواردات غير النفطية لدولة الإمارات من الدول العربية في الفترة المذكورة بلغت نسبة 8 في المائه من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة وبقيمة تقدر بـــ 25.8 مليار درهم وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم الاستيراد منها بنسبة 28 في المائه من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع الدول العربية وبقيمة تقدر 7.5 مليار درهم تلتها السودان بقيمة 3.1 مليار درهم بنسبة 12 في المائه ثم سلطنة عمان بقيمة 2.7 مليار درهم وبنسبة 10 في المائه وليبيا بقيمة تقدر بــــ 2.4 مليار درهم تمثل نسبة 9 في المائه ثم العراق بقيمة 2.2 مليار درهم ونسبة 8 في المائه من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال الفترة المذكورة.
وبلغت الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى الأسواق العربية في النصف الأول من العام الجاري حوالي 39 في المائه من إجمالي صادرات الدولة إلى الخارج بما يعادل 32 مليار درهم وحلت السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم التصدير لها بقيمة صادرات 8.9 مليار درهم وبنسبة 28 في المائه من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية تلتها سلطنة عمان بقيمة 5.2 مليار درهم تعادل نسبة 16 في المائه ثم العراق بقيمة 4.2 مليار درهم تعادل نسبة 13 في المائه والكويت بقيمة 3.2 مليار درهم بنسبة 10 في المائه وفي المرتبة الخامسة جاءت قطر بنصيب 2.8 مليار درهم تعادل نسبة 9 في المائه من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية خلال الفترة المذكورة.
وبينت الهيئة أن سلع إعادة التصدير غير النفطية للدولة إلى الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبتها 29 في المائه من إجمالي إعادة تصدير دولة الإمارات من السلع غير النفطية تعادل 33.1 مليار درهم وحل العراق في المركز الأول بين أفضل خمس دول عربية تم إعادة التصدير إليها من الإمارات بقيمة 9.3 مليار درهم وبنسبة 28 في المائه من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية تلتها السعودية بقيمة 4.8 مليار درهم تعادل نسبة 14 في المائه وسلطنة عمان بقيمة 4.4 مليار درهم بنسبة 13 في المائه وقطر بقيمة 3.4 مليار درهم تعادل نسبة 10 في المائه ثم الكويت 2.6 مليار درهم بما يعادل نسبة 8 في المائه من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية.
