حزمة تلزم بالهوية الوطنية والعقد الأصلي لإنجاز المعاملات
«الأراضي» تطبق إجراءات جديدة لدعم عقارات دبي
أصدرت دائرة أراضي وأملاك دبي حزمة إجراءات تستهدف ترسيخ ثقة المستثمرين وبلوغ النمو المستدام في سوق عقارات الإمارة، ولاحظ (البيان الاقتصادي) حزماً واضحاً في الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تجاوز عددها العشرة ونشرتها على موقعها الإلكتروني وأرسلتها الدائرة على شكل تعاميم ملزمة إلى شركات التطوير العقاري وخدمات إدارة العقارات وشركات ومكاتب الوساطة العقارية والشركات العاملة في خدمات اقتسام الوقت «التايم شير».
ويبرز في الإجراءات الجديدة إلزام المطورين في جوانب تتعلق بحماية حقوق المستثمرين وتطوير آليات السجل العقاري والسجل العقاري المبدئي من خلال تسجيل عقود بيع وحجز أصلية، وعدم الاعتداد بالنسخة المصورة، وتمديد مهلة تسجيل التصرفات العقارية المتنوعة في السجل العقاري والسجل العقاري المبدئي، وسداد رسوم التسجل العقاري البالغة 4% إلى نهاية أكتوبر المقبل، واعتبار الهوية الوطنية شرطاً لبيع وشراء العقارات للمواطنين والمقيمين، هذا غير تنظيم شروط التعاقد في عقارات «التايم شير» ومن بينها حق فسخ العقد واسترداد المبالغ التي دفعها المستثمر، فضلاً عن عقوبات صارمة للمخالفين بيعاً وتأجيراً للعقارات، وقطع الطريق أمام البعض ومنعهم من التلاعب بحقوق المستثمر، ومنع المطورين من استلام رسوم التسجيل العقاري نقداً، وغيرها من الإجراءات.
