تصدره مؤسسة دبي لتنمية الصادرات
نسخة جديدة من دليل الصادرات والصناعات الإماراتية مطلع 2016
أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عن عزمها لإطلاق النسخة الجديدة لـ«دليل الصادرات والصناعات الإماراتية» مطلع العام 2016. ويضم الدليل لمحة عامة حول قدرات التصنيع والتصدير في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم.
ويأتي تدشين هذا الدليل المحدث، في إطار تعزيز الترابط بين الشركات الصناعية في السوق المحلي والأسواق الخارجية، ما يمكنهم من تحقيق نجاحات في تنمية قطاعاتهم الصناعية المحلية وتصديرها إلى الأسواق المستهدفة عالمياً.
وأطلق العدد الأول من دليل الصادرات والصناعات الإماراتية في العام 2010، وتم توزيعه على أكثر من 3000 منظمة محلية ودولية، من خلال الوزارات المختلفة، فضلاً عن توزيعه في معارض دبي والبعثات التجارية التي شاركت فيها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات والمكاتب التجارية الخاصة بالمؤسسة في الأسواق الخارجية، ومن المتوقع أن يقدم الدليل فائدة كبيرة للمستوردين والمشترين في الأسواق الحالية والمحتملة.
الصناعات التحويلية
وبهذه المناسبة، قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: يعد قطاع الصناعات التحويلية في دبي ثالث أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي. ووفقاً لمركز دبي للإحصاء، شهد قطاع الصناعة زيادة قدرها 4.0% بنسبة المساهمة في الناتج المحلي في عام 2014 عن 2013 في دبي.
إلى جانب ذلك عزز النشاط الصناعي الصادرات وإعادة التصدير من دبي، التي بلغت في العام 2014 نحو 486 مليار درهم، أي ما يعادل 36% من إجمالي التجارة في دبي. وأضاف العوضي: «ارتفع عدد المصدرين في دبي إلى 4561 مصدر في العام 2014 بزيادة قدرها 49% مقارنة بنحو 3077 في العام 2007..
حيث تشكل الصادرات منفذاً مهماً للقطاع الصناعي لا سيما أن 64% من الإنتاج الصناعي موجه للتصدير. فضلاً عن ذلك، تطور مفهوم الصناعة في وحدات التصنيع بإمارة دبي، حيث باتت تستخدم التكنولوجيا المتخصصة والتقنيات الحديثة لتشمل إنتاج الأجهزة الكهربائية، والصناعات الدوائية، والنشر، ومسبك المعادن، وغيرها من الصناعات التحويلية».
معلومات الشركات
وفي السياق نفسه، قالت فاطمة غانم، مديرة إدارة الشراكات والمبادرات التصديرية: يحتوي دليل الصادرات والصناعات الإماراتية على معلومات حول الشركات المحلية والعالمية، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لتجارتها، وكذلك معلومات حول المنتجات المصنوعة في الدولة، وذلك بحسب رمز التصنيف الدولي الخاص بالمنتجات الصناعية، وهو الرمز الموحد دولياً وعلمياً لتصنيف البضائع لغرض التجارية الدولي.
