الجمعيات والمراكز تطرح مبادرات للتخفيض خلال سبتمبر
منافذ البيع تلتزم بالأسعار و«الاقتصاد» تراقب
اتفقت وزارة الاقتصاد ومنافذ البيع الكبري في الدولة أمس على عدم زيادة أسعار أية سلعة خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود. وكشف عدد من منافذ البيع الكبرى عن طرحها لخصومات وتخفيضات كبيرة على أسعار مئات السلع خلال شهر سبتمبر المقبل.
وعقدت وزارة الاقتصاد اجتماعا موسعا مع منافذ البيع الكبرى في الدولة صباح أمس بديوان عام الوزارة بدبي برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية. وأعلنت جميع منافذ البيع الكبرى داخل الدولة خلال الاجتماع عن موافقتها على عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع إعلانها عن الاتجاه لطرح عدد من المبادرات التي من شأنها تخفيض أسعار عدد من السلع الاستهلاكية الرئيسية خلال الأيام القليلة المقبلة. فيما أعلنت جمعية الاتحاد التعاونية عن مبادرة بتخصيص مبلغ بقيمة 15 مليون درهم لتخفيض سعر 1000 سلعة بجميع منافذها خلال شهر سبتمبر.
جهود
واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات الخاصة بتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الوزارة ومنافذ البيع الكبرى لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن في سوق السلع الاستهلاكية وطرح المبادرات الخاصة بتخفيض أثر التغييرات الاقتصادية المختلفة على أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة والتي من بينها تحرير أسعار الوقود.
وتوجه وكيل وزارة الاقتصاد محمد عبد العزيز الشحي في بداية الاجتماع الشكر للجمعيات التعاونية ومنافذ البيع على جهودها المخلصة في التعاون مع الوزارة في مختلف المبادرات التي تطرحها سواء الخاصة بتثبيت أسعار السلع والتي بلغت أكثر من 3500 سلعة خلال العام الجاري.
فضلا عن تقديمها دعما خلال شهر رمضان المبارك بلغ نحو 200 مليون درهم لتخفيض أسعار عدد من السلع الاستهلاكية الرئيسية خلال الشهر الفضيل، إلى جانب استجابتها لمبادرة الشاشات التليفزيونية لتوعية المستهلك حول شراء السلع والاستخدام الأمثل لها، إذ تم تركيب أكثر من 3 آلاف شاشة حتى الآن في منافذ البيع.
وذكر أنه خلال المرحلة الحالية وبعد قرار تحرير أسعار الوقود هناك تخوفات لدى المستهلكين من استغلال بعض التجار للقرار في فرض زيادات على أسعار السلع. وأوضح الشحي أن هذا الاجتماع يأتي ضمن عدد من الخطوات التي تتخذها الوزارة الرامية للتأكد من ضبط الأسواق والحيلولة دون أية زيادات لأسعار السلع الاستهلاكية بعد قرار تحرير أسعار الوقود.
وأضاف أن أحد أهم أسباب نجاح القطاع التجاري داخل الدولة العلاقة المبنية على الشراكة التي تجمع جميع الأطراف المعنية بهذا القطاع.
حرص
وأوضح الشحي أن الوزارة نجحت من خلال التنسيق مع منافذ البيع الكبرى في إلزامها بالرجوع إلى الوزارة قبل تطبيق أية زيادات في الأسعار للدراسة والتحليل قبل اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. وجدد عدم موافقة الوزارة على أية زيادات في أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة بحجة قرار تحرير أسعار الوقود.
وأكد الشحي على حرص الوزارة في جميع الخطوات التي تتخذها على مراعاة مصالح المستهلك والتاجر في نفس الوقت لضمان ضبط وتوازن أداء السوق، وفق سياسات السوق الحر والمنافسة العادلة والتي يوفرها قانون المنافسة، واثره الايجابي على أداء الاقتصاد الوطني خاصة انه يرسخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى تعزيز ازدهار النشاط الاقتصادي في الدولة وحماية مصلحة المستهلك وضمان نزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة ومنع التحالفات والترتيبات الضارة به.
ومن جانبهم، أعلن رؤساء ومديرو الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى موافقتهم على عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، فيما طرح عدد منهم مبادرات من شأنها خفض الأسعار خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح ماجد الشامسي رئيس جمعية الاتحاد التعاونية، ان منافذ البيع لا ترضى بزيادة الأسعار الفترة المقبلة خاصة وأنه لا يوجد مبرر حقيقي يستدعي زيادتها. وأشار إلى العمل على طرح مبادرات خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الأسعار إن لم يكن تخفيضها، وذلك في إطار تدعيم الجهود الرامية لضبط الأسواق وتوازنها.
تحرير
وأعلن خالد الفلاسي، مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية، عن تخصيص 15 مليون درهم لتخفيض أسعار 10 00 سلعة استهلاكية رئيسية خلال شهر سبتمبر المقبل، في إطار المبادرات الهادفة لضبط الأسواق.
وأكد إبراهيم عبد الله البحر، رئيس جمعية أبوظبي التعاونية على التزام الجمعية بالاتفاق السابق الخاص بتثبيت أسعار السلع، مشيرا إلى أن الجمعية لن توافق على أية زيادات سعرية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن قرار تحرير أسعار الوقود لن يكون له تأثير ملموس على تكلفة أغلب السلع الاستهلاكية الرئيسية، ونوه بأن الجمعية تقدم عروض تخفيضات لأكثر من مئتي سلعة شهريا.
وأكدت باقي منافذ البيع على عدم تسلمها طلبات من الموردين لزيادة أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة الماضية وبعد قرار تحرير أسعار الوقود، مشيرة إلى التزامهما بعدم الموافقة على أية زيادات سعرية، فضلا عن دراسة عدد من المبادرات التي سيتم طرحها الأيام القليلة المقبلة والتي من شأنها خفض الأسعار.
ونوه الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بأن المبادرات التي تطرحها منافذ البيع الكبرى لها أثر إيجابي واسع بالأسواق وتحديدا خلال أشهر زيادة الطلب مثل شهر رمضان الفضيل. وأكد مواصلة الإدارة تكثيف جهودها الفترة المقبلة لمراقبة الأسواق والحد من أي مخالفات أو ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.
ووجه خالد الحوسني، رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك الشكر لوزارة الاقتصاد على جهودها في ضبط الأسواق، والخطوات التي تتخذها للحيلولة دون أية زيادات سعرية للسلع الاستهلاكية الرئيسية عقب قرار تحرير أسعار الوقود.
